استبعدت وزارة العمل في السعودية أي تأثيرات عكسية وسلبية، جراء الأزمة الاقتصادية التي تعرض لها عدد من دول منطقة اليورو، على مسارات التوظيف التي تبنتها الوزارة خلال الأعوام الماضية للمواطنين، في وقت أعلنت فيه وكالة الإحصاء الأوروبية مؤخرا عن ارتفاع معدل البطالة في منطقة اليورو ليتخطى 18 مليون شخص.
وكانت قد سجلت إسبانيا أعلى المعدلات بنحو 25 في المائة، بينما احتلت النمسا المرتبة الأخيرة بنسبة 4.5 في المائة، في ظل هبوط مؤشر فرص العمل في أستونيا إلى 10 في المائة عما كان عليه في فترة سابقة بنحو 13 في المائة، وفي ليتوانيا سجل مؤشر فرص العمل 13 في المائة عما كان مسجلا في فترة سابقة.
وأوضح مختصون في قطاع الأعمال أن مسارات التوظيف تتأثر بشكل أو بآخر جراء أزمة الديون التي ضربت الاتحاد الأوروبي، موضحين أن النسب في التوظيف قد لا تتعرض بقدر ما تلامس الأزمة أجور تلك الوظائف، إذ إنه من المتوقع أن تنخفض الأجور لطالبي الوظائف تدريجيا في حال استمرت الأزمة.
وقال حطاب العنزي المتحدث الرسمي لوزارة العمل لـ«الشرق الأوسط»: «إن الوزارة تقوم وفق استراتيجيتها بوضع الخطط ورسم السياسات المتعلقة بتوظيف السعوديين وسعودة الوظائف في منشآت القطاع الخاص، مستعبدا أن تتعرض هذه المسارات لأي خلل أو تأثير في ظل ما تتعرض له عدد من الدول الأوروبية من نكسات اقتصادية».
وأردف المتحدث الرسمي للوزارة بأن الاقتصاد السعودي قوي ومتين، حيث احتل مراتب متقدمة في التصنيفات العالمية كأكبر اقتصاد في منطقة الشرق الأوسط، مبينا أن هذه القوة مع وجود العمالة التي تزيد عن سبعة ملايين من مختلف الجنسيات، ما يجعل من الصعب أن تتأثر برامج وزارة العمل بتوظيف الشباب السعودي في القطاع الخاص وفي مختلف المجالات.
وتقوم وزارة العمل على تنظيم استخدام القوى العاملة، من خلال تنفيذ نظام العمل، وتخطيط الموارد البشرية وتطويرها، ورسم السياسة العامة للشؤون العمالية، وإيجاد فرص عمل في القطاع الخاص، حيث تستوعب مخرجات التعليم من خلال إلزام الشركات والمؤسسات المحلية والعالمية في البلاد بتوظيف السعوديين وفق نسب محددة، من خلال برنامج «نطاقات» الذي يقيم أداء المنشآت ويصنفها إلى: «ممتاز»، «أخضر»، «أصفر»، «أحمر»، ويكافئ ملاك المنشآت الذين حازوا الممتاز والأخضر، وهو الأعلى في توظيف السعوديين، بينما يتعامل بشدة مع الأحمر الأقل توطينا.
وكان مسح أجراه معهد «إنفو» للأبحاث الاقتصادية كشف عن تراجع الثقة في عدد من الشركات في أوروبا، كذلك تراجع النمو في الدولة الأوروبية ذات الاقتصاد الأكبر، بينما تخشى الشركات الألمانية من أن أسواقها التصديرية الأوروبية ستستمر في ضعفها، وأن الطلب من الاقتصادات الناشئة المتنامية قد لا يكون كافيا لإعطاء دفعة في الطلب.
وفي هذا الصدد يقول إبراهيم الراشد، عضو اللجنة الوطنية للسياحة في مجلس الغرف السعودية، إن قرابة 300 فرع لمكاتب السفر والسياحة أغلقت في الفترة الماضية، نتيجة الضغط على التدفقات النقدية على هذه المؤسسات، إضافة إلى تدني أرباح الشركات العاملة في هذا القطاع، لانخفاض المبيعات.
وذكر أن هناك عدة عوامل ساهمت في تقليص إمكانية توظيف الشباب السعودي في هذا القطاع، وفي مقدمتها أزمة الديون السيادية لمنطقة اليورو، إضافة إلى تقليص فترة سداد الاشتراك من قبل الاتحاد الدولي للطيران (الاياتا)، التي كانت محددة في وقت سابق بنحو 45 يوما، وتقلصت إلى أسبوع واحد، وهذه الفترة لا تتيح للمؤسسات الاستفادة من المبالغ الواردة، مع الخصم الذي يصدره «الاياتا» للمتأخرين في السداد من قيمة الضمان من شركات السياحة والمقدرة بنحو مليون ريال (267 ألف دولار).
وكان الناتج الإجمالي لمنطقة اليورو تراجع في نهاية العام الماضي2011، إلا أنه استقر مع مطلع العام الحالي، في حين انكمش متوسط الناتج المحلي الإجمالي لاقتصادات دول الاتحاد الأوروبي الـ27 بنسبة 0.2 في المائة في الربع الثاني من 2012، بينما تراجع سعر اليورو مقابل الدولار إلى نحو 1.2359 دولار.
وأطلقت السعودية عدة برامج أمر بها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز لدعم الشباب، منها برنامج «حافز» لدعم الباحثين عن العمل.