فشلت الحكومة المصرية في تحقيق عوائد مرتفعة من الشهادات التي طرحتها على المصريين في الخارج في ستة دول عربية في أبريل (نيسان) الماضي، وقدرت مصادر مصرفية حصيلة «شهادة المصري الدولارية» التي طرحها البنك الأهلي المصري نيابة عن وزارة المالية بنحو 110 ملايين دولار، فيما يعد أقل بكثير من المستهدف من عملية الطرح.
وقال حازم حجازي المشرف على قطاع التجزئة والفروع بالبنك الأهلي المصري، لـ«الشرق الأوسط»، إنه من المنتظر اتخاذ قرار بإمكانية إعادة طرح تلك الشهادات مرة أخرى، أو الاكتفاء بالمرحلة الأولى، مشيرا إلى أن الحصيلة كانت أقل من المتوقع بشكل كبير.
وأضافت المصادر أن قيمة الطرح تعكس الإقبال الضعيف على تلك الشهادات، حيث كانت الحكومة المصرية تستهدف جمع نحو 2.5 مليار دولار من طرحها، لمساندة الاقتصاد المصري الذي يعاني من عدة مشاكل عقب ثورة يناير التي أطاحت بالنظام السابق، مما كشف أن ما يرفع من شعارات من المصريين في الخارج من مساندة للاقتصاد المصري غير واقعي على الأقل في الفترة الحالية.
وقالت المصادر التي أدارت جزءا من المفاوضات مع بعض الدول العربية التي طُرحت بها تلك الشهادات إن السوق الإماراتية جاءت في مقدمة الدول التي تمت بها عمليات شراء تصل إلى ما يقرب من 20 في المائة من القيمة المباعة منها، ثم السوق السعودية.
وكانت عملية طرح تلك الشهادات قد تمت في أبريل الماضي على العاملين المصريين في السعودية، والكويت، وقطر، والبحرين، وتونس، والإمارات، من خلال اتفاقيات تعاون بين بعض البنوك العاملة في تلك الدول، خاصة تلك التي لها فروع داخل مصر، ومنها على سبيل المثال «الكويت الوطني» و«أبوظبي الوطني» في الإمارات، وبنك «المؤسسة» في البحرين.
وقال أحد المصادر بالبنوك التي تتولى إصدار تلك الشهادات في إحدى الدول العربية لـ«الشرق الأوسط»، إن الإقبال جاء ضعيفا على تلك الشهادات رغم ارتفاع سعر الفائدة عليها لنحو 4 في المائة، بسبب مخاوف المصريين من استمرار حالة عدم استقرار الأوضاع في مصر. وأضاف أن طرح الحكومة تلك الشهادات بنفسها مأزق آخر، حيث يفضل كثير من المصريين التعامل مع الجهات غير الحكومية، «فلو طرحت من خلال البنوك فقط لكان الإقبال أفضل».
وأضاف المصدر أن عملية الطرح كانت اكتشافا للسوق ومدى قدرة المصريين في الخارج على مساندة الاقتصاد، خاصة مع الارتفاع الكبير لتحويلاتهم في العام الماضي «حيث باتت تحويلاتهم لمصر ثاني أكبر مواردنا من العملات الأجنبية بعد حصيلة الصادرات».
في السياق ذاته، قال عدد من المصرفيين إن جدوى طرح مرحلة ثانية من الشهادات الدولارية والأراضي على المصريين في الخارج، قد لا يحقق غرضه في ظل حالة الترقب، وفترة عدم انتظام أو عدم ثقة في أوضاع البلاد بعد الثورة.
وتهدف الحكومة من طرح تلك الأوعية إلى جذب سيولة بالعملة الأجنبية للسوق المحلية من المصريين العاملين في الخارج، وأوضح تقرير سابق للبنك المركزي المصري أن حجم تحويلاتهم سجل ارتفاعا يصل لأعلى مستوى في تاريخها خلال الفترة من أكتوبر (تشرين الأول) 2010 إلى نهاية سبتمبر (أيلول) 2011، لتسجل 13.5 مليار دولار. وتشير بعض التقديرات إلى أن عدد المصريين العاملين بالخارج يتجاوز 7 ملايين نسمة، معظمهم يتركز في منطقة الخليج مع جالية مصرية كبيرة موزعة على عدد من الدول الأوروبية.
وتصل آجال شهادات الادخار الدولارية لـ3 سنوات، وبفئات 1000 دولار ومضاعفاتها، ويحق للمصريين بالخارج فقط شراء هذه الشهادة التي ستكون متاحة للشراء لمدة 6 أشهر تنتهي في 31 أغسطس (آب) المقبل، بفئة إصدار 1000 دولار أميركي ومضاعفاتها ومن دون حد أقصى، كما تمنح الشهادة عائدا ثابتا بواقع 4 في المائة سنويا، ومدتها 3 سنوات، ويمكن استردادها بعد 6 أشهر من تاريخ إصدارها.
وجاءت فكرة الطرح، بعد الجدل الذي أثير حول محادثات مصر مع صندوق النقد الدولي بشأن قرض بقيمة 3.2 مليار دولار قبل عدة أشهر، والذي نتج عنه توقف محادثات القرض آنذاك، خاصة بعد تصاعد الخلافات مع الولايات المتحدة في ذلك الوقت بسبب قضية التمويلات الخارجية المتورط فيها نحو 19 مواطنا أميركيا.