هذا الأسبوع تجري انتخابات غرفة تجارة الرياض لاختيار أعضاء مجلس الإدارة، وأول ما تلاحظه في الانتخابات أن ثلث الأعضاء يأتي بالتزكية من وزارة التجارة، فستة من أصل 18 عضوا تتم تزكيتهم وهذا وضع ليس فيه عدل، لأن 12 عضوا يبذلون مجهودا كبيرا للحصول على الأصوات، والباقون تأتيهم «باردة مبردة ودون تعب».
الأمر الآخر أن التزكية قد تأتي بأفراد شاركوا في مجلس لإدارة منذ 35 عاما فلم يعد لديهم جديد يقدمونه، كما أنهم لم يتيحوا مكانا للشباب لإدارة الدفة، مما يجعل هؤلاء قدرا، لا ينجي منهم سوى الموت.
والسؤال الذي يطرح نفسه: الغرفة تجمع للتجار والصناعيين الذين يقودون البلد اقتصاديا وصناعيا فكيف نثق في إدارتهم لأهم مرافق البلد التجارة والصناعة؟ ونحن لا نثق في إدارتهم لأنفسهم؟ ونفرض عليهم وصاية تختار ثلث أعضائهم وكأنهم قصر أو غير مدركين! الأمر الآخر التضييق على المترشحين في عرض برامجهم ومنعهم من استخدام وسائل الاتصال بالجماهير مثل منع استخدام الصحف لعرض برنامج المرشح أو التلفزيون، وقصر ذلك على وسيلتين غير فاعلتين وهما رسائل الجوال وموقع الإنترنت، وحصر الحملة في موقع الغرفة في أرض المعرض، ووضع المرشحين ومنتخبيهم في محجر صحي وكأنهم مصابون بمرض معد يخشى على غيرهم التضرر منه، مع العلم أنها انتخابات مهنية تهم عددا محدودا وشريحة محددة من المجتمع.
مثل هذه الأنظمة بائدة وتحتاج لجرأة كبيرة لخرقها، منها تقديم تصور من التجار والصناعيين بديل لما هو قائم ويجعلهم متساوين بدلا من مزكين ومنتخبين، الثاني مبادرة من وزارة التجارة وإلغاء التزكية اعتبارا من الدورات القادمة للغرف التجارية ليتساوى الجميع بدلا مما هو حاصل الآن.
* كاتب اقتصادي