التقى وفد رجال الأعمال الأميركان، أمس، برئيس الجمهورية محمد مرسي ورئيس الوزراء هشام قنديل في القاهرة. وقال قنديل في كلمته أمس أمام المستثمرين الذين يمثلون نحو 50 شركة أميركية، إن مصر تفتح أبوابها للمستثمرين لتحقيق الفائدة المشتركة لهم وللشعب المصري الذي يتطلع إلى الرفاهية والتي تعتبر من أولويات الحكومة المصرية لتحقيقها لهم. وتابع: «لدينا جميعا إصرار على أن تصبح مصر دولة ديمقراطية متقدمة».
وأضاف قنديل أن فترة الالتباس انتهت في مصر وأصبح لديها الآن ولأول مرة رئيس مدني منتخب وحكومة مسؤولة وليست انتقالية، ومشاركة مجتمعية ولجنة تضع دستورا دائما للبلاد، كل هذا من أجل إيجاد مجتمع مستقر يهدف إلى رفع مستوى معيشة أفراده وخلق فرص عمل للشباب وخفض الفجوة في العجز بالموازنة العامة للدولة والتي تعتبر من الأمور التي توليها الحكومة أهمية كبيرة الآن، مشيرا إلى أنه ستتم الاستعانة في المرحلة الأولى لتحقيق ذلك بالاستدانة من المؤسسات المالية الدولية وعلى رأسها صندوق النقد الدولي.
وقال قنديل إن الحكومة تعمل الآن على توفير الدخول والخروج الآمن والميسر لرأس المال من خلال توفير بيئة تشريعية حديثة ومتطورة، مشيرا إلى أن لدى بلاده برنامجا وطنيا مصريا 100 في المائة، من أجل الإصلاح الاقتصادي وتخفيض العجز في الموازنة العامة للدولة، معربا عن أمله في تنفيذه خلال السنوات القليلة المقبلة. وأعرب قنديل عن أمله في أن يتم التوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي، لأنه يعني إشارة جيدة للعالم بأن مصر تتقدم في الطريق الصحيح، مطالبا الوفد الأميركي في الوقت ذاته بزيادة استثماراتهم في مصر.
وقال توماس نايدز نائب وزير الخارجية الأميركي ورئيس الوفد إن رجال الأعمال الأميركيين المشاركين في الوفد لديهم رغبة قوية للاستثمار في مصر، خاصة أن هناك رغبة قوية لدى إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما لزيادة مجالات التعاون مع ما سماها «مصر الجديدة» من أجل مساعدتها، ولهذا ناشدت مجتمع الأعمال توطيد فرص العمل في مصر.
وتابع أن أحدث الدراسات التي خرجت من الولايات المتحدة تفيد بأن الاقتصاد المصري سوف يصبح واحدا من أكبر 10 اقتصادات في العالم، إلا أنه يتوجب على الحكومة المصرية أن تعمل من أجل الاستقرار وتوفير فرص عمل للشباب المصري.
وتعهد نايدز بتقديم أي مساعدات لمصر من أجل إنجاح مفاوضاتها مع المؤسسات المالية الدولية مثل صندوق النقد الدولي ومن أجل تقديم مزيد من الدعم والمنح والمساعدات للحكومة المصرية.
واستغلت الحملة الشعبية لإسقاط ديون مصر زيارة الوفد الأميركي، محذرة من الشروط المصاحبة لإعلان الوفد الاقتصادي نية بلاده إسقاط مليار دولار من ديون مصر، مؤكدة أن اتفاقية إسقاط القرض لها شروط، تماما مثل إبرام القرض.
وقالت الحملة في بيان لها، أمس، إن الحكومة المصرية لم تطلع الشعب على أي معلومات حول هذا الأمر، فيما أعلنت الولايات المتحدة من جانبها عن نيتها إعفاء مصر من ديون تبلغ مليار دولار، وأنها ستحاول تمرير القرار عبر الكونغرس والذي سيقر أي القطاعات في مصر ستستفيد من هذا القرار، بحسب ما أعلنه مساعد وزير الخارجية توماس نايدز، فضلا عن تقرير لجريدة «نيويورك تايمز» الأميركية، قبل أيام، يوضح أن الولايات المتحدة وشركاتها ستطلب من مصر تعديلات في قوانين الضرائب والإفلاس وقانون العمل.
وأوضحت الحملة أن الإعفاء من الديون يلازمه إما أن يتملك الدائن أسهما أو شركات في مصر بقيمة المديونية، ويسمى مبادلة الديون، أو إعفاء مؤقت أو تام من سداد جزء من أو كل أقساط الديون، أو مد أجل السداد.