أعلنت الشركة الخليجية للاستثمار البترولي (بترو غلف) عن توقيعها لعقد تأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة باسم (كي دي سي للبترول) في إقليم كردستان العراق. وأعلنت سوق الكويت للأوراق المالية على موقعها الإلكتروني، أن الشركة الكويتية أبلغته بتأسيس تلك الشركة التي ستكون ذات مسؤولية محدودة وتبلغ حصتها 80 في المائة منها مع أربعة شركاء من إقليم كردستان. وأكدت الشركة المؤسسة، أن «الغرض من تأسيس هذه الشركة هو القيام بجميع الأعمال الخاصة بمجال البحث والتنقيب واستخراج النفط واستثماره وبقية الخدمات البترولية وبجميع أنواعها».
وفي اتصال مع مصدر في وزارة الموارد الطبيعية بحكومة إقليم كردستان أوضح لـ«الشرق الأوسط» أن تأسيس هذه الشركة لا علاقة له بالوزارة، فهي لا تتدخل في تأسيس شركات القطاع الخاص التي تعمل بالمجال النفطي، لأن تلك الشركات لا تتعاقد مباشرة مع الوزارة، بل تقوم بأعمالها كشركات خاصة (مقاولين ثانويين)، ونحن لا نعرف من هم الشركاء الذين تزعم الشركة أنها وقعت معهم عقد التأسيس.
يذكر أن العقود النفطية التي أبرمتها حكومة الإقليم مع عدد من الشركات العالمية والخليجية تواجه منذ عدة سنوات مشاكل كبيرة مع الحكومة المركزية ببغداد والتي ترفض بشكل قاطع الاعتراف بأي عقود توقعها حكومة كردستان قبل صدور قانون النفط والغاز في العراق، وهذا ما يتم تداوله حاليا في البرلمان العراقي، حيث أبلغت النائبة الكردية نجيبة نجيب عن كتلة التحالف الكردستاني موقع «خندان» الكردي، أن «الأطراف السياسية العراقية وبحضور ممثلين عن مكتب البعثة الدولية للأمم المتحدة في العراق بدأوا بحملة من أجل إيجاد التوافقات على قانون محدد للنفط والغاز لعرضه على البرلمان العراقي بغية تشريعه للخروج من الأزمة التي تعصف بعلاقات أربيل وبغداد».
يذكر أن هناك مشروعين لقانون النفط والغاز تم تداولهما خلال السنوات الماضية، الأول هو المشروع الذي اتفق عليه إقليم كردستان والتحالف الشيعي عام 2007، والآخر مشروع قانون أعدته الحكومة العراقية العام الماضي وأرادت عرضه على البرلمان، لكن قيادة إقليم كردستان رفضت ذلك المشروع لأنه جرت صياغته من دون علمها أو موافقتها داخل مجلس الوزراء الذي مرر المشروع القانوني بأكثرية عربية داخل مجلس الوزراء.