قال وزير البترول والثروة المعدنية السعودي علي النعيمي أمس إن «بلاده قلقة بشأن ارتفاع أسعار النفط وأنها ستتخذ خطوات لضبطها». وقال النعيمي في تصريح لوكالة الأنباء السعودية «واس» أمس الاثنين «السعودية تراقب باهتمام الارتفاع الحالي لأسعار البترول وترى أن هذا الارتفاع لا تدعمه أساسيات السوق». وأضاف الوزير: أن «المملكة أكبر بلد مصدر للنفط في العالم تقوم دائما باتخاذ اللازم للتأكد من أن العرض يتلاءم مع الطلب وأنها سوف تفي بجميع احتياجات عملائها من شركات النفط».
وتأتي تصريحات النعيمي بعد أربعة أيام من لقاء مسؤولين بالإدارة الأميركية مع محللين بقطاع الطاقة. وفسر البعض الاجتماع بأنه علامة على أن الرئيس الأميركي باراك أوباما يدرس اللجوء لاستخدام إمدادات النفط الحكومية في محاولة لخفض أسعار الوقود قبل انتخابات الرئاسة المقبلة في نوفمبر (تشرين الثاني) . وأبدت وكالة الطاقة الدولية التي تتولى تنسيق مخزونات النفط في الغرب ارتياحا للفكرة.
وقفزت أسعار مزيج برنت نحو 20 في المائة منذ اجتماع «أوبك» الأخير في يونيو (حزيران) لتدور مستوياتها بين 112 و117 دولارا للبرميل منذ منتصف أغسطس (آب). وأدى نقص الإمدادات من إيران بسبب العقوبات المفروضة عليها إلى جانب حدوث أعطال في بحر الشمال للضغط على النمو الاقتصادي العالمي المتباطئ. وقال النعيمي، «العرض والطلب ومستوى المخزون التجاري تعتبر جميعا في وضع متوازن ومناسب». وأضاف: «سنستمر بالتعاون مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودول (أوبك) في العمل على المحافظة على استقرار السوق البترولية الدولية».
ولم يلق النعيمي باللوم في ارتفاع الأسعار منذ يونيو على المضاربين صراحة إلا أن مسؤولين خليجيين بمنظمة «أوبك» عزوا فيما مضى ارتفاع الأسعار على الرغم من زيادة المعروض إلى المضاربين بسوق المال. وأظهرت بيانات تجارية يوم الجمعة أن الأموال التي تحوزها صناديق التحوط ومضاربون كبار في قطاع السلع سجلت أعلى مستوياتها في عام مع انتعاش السوق في ظل توقعات بحزمة تحفيز اقتصادي في أوروبا والولايات المتحدة. لكن ربما تسعى واشنطن لاستخدام احتياطيات النفط الاستراتيجية لخفض أسعار النفط المرتفعة.
ورفعت الدول الخليجية المنتجة للنفط والأعضاء بمنظمة «أوبك» إنتاجها هذا العام لتعويض تراجع الصادرات من إيران في ظل العقوبات الغربية المفروضة عليها بسبب برنامج طهران النووي. وظلت إمدادات السعودية مستقرة عند 9.8 مليون برميل يوميا في يوليو وأغسطس مقارنة بأعلى مستوياتها في عقود والتي تجاوزت عشرة ملايين برميل يوميا في وقت سابق من العام.
وعلى الرغم من ذلك رفعت ثلاث دول خليجية كبرى منتجة للنفط وأعضاء في «أوبك» إمداداتها بنحو 400 ألف برميل يوميا إجمالا بفضل قفزة في إنتاج الكويت بواقع 600 ألف برميل يوميا ليصل إلى ثلاثة ملايين برميل في اليوم. وخفضت السعودية والإمارات إنتاجهما من النفط بنحو 100 ألف برميل يوميا عن المستويات المسجلة في يوليو، لكن المملكة أبقت على الإمدادات دون تغيير عن يوليو عبر اللجوء إلى المخزونات. وقال تاماس فارجا المحلل لدى «بي في إم أويل أسوشيتس» في لندن «قد يكون النعيمي مصيبا». تشير أحدث البيانات إلى أن السوق العالمية ستعاني تخمة في المعروض خلال النصف الثاني من 2012. وتتوقع إدارة معلومات الطاقة الأميركية زيادة المخزونات العالمية 450 ألف برميل بينما تتوقع وكالة الطاقة الدولية زيادة بواقع 780 ألف برميل يوميا وتأتي توقعات «أوبك» عند 910 آلاف برميل يوميا بافتراض أن تنتج المنظمة 31.53 مليون برميل يوميا. وأضاف: «ربما يكون هذا هو السبب وراء خفض المملكة للإنتاج بواقع 100 ألف برميل يوميا في أغسطس».