تشهد قاهرة المعز اليوم، مباحثات اقتصادية على مستوى سعودي مصري رفيع المستوى، تهدف لإيجاد خطة مشتركة لتنمية التجارة بين البلدين، ومن ثم رسم مستقبل أفضل وأكبر لحجم العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وذلك من خلال الوقوف على المعوقات التي تحد من تعزيز وترفيع حجم التبادل الاقتصادي والاستثماري بالمستوى المطلوب، بالإضافة إلى تشخيص أسباب انخفاضه خلال عام 2009.
وفي غضون ذلك، أهاب مسؤول اقتصادي سعودي رفيع المستوى، المستثمرين العرب عامة والسعوديين خاصة، بضرورة استغلال الفرصة الاستثمارية التي توفرها هيئة ضمان الاستثمار العربي والتي تأخذ من الكويت مقرا لها، مبينا أنها تتمتع بأنظمة حماية تقي الاستثمارات التي تخرج من خلالها من شر التقلبات السياسية والاقتصادية، داعيا للاستثمار في مصر والتي تحاول أن تؤسس لنقلة في الاستثمار العربي في أراضيها.
وقال المهندس عبد الله المبطي رئيس مجلس الغرف السعودية في حديث خاص لـ«الشرق الأوسط»: «إن واقع الاستثمار في مصر يحتاج لحزمة معالجات تشجيعية لتعزيز الاستثمار السعودي فيها، ومنها الحاجة لمعالجة معضلات النقل البحري والبري فيما يتعلق بالتجارة البينية، وضرورة التعريف الجيد بالمنتجات والفرص الاستثمارية الحقيقية بها». وأشار المبطي إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ 4.7 مليار دولار عام 2011.
ودعا المسؤولين المصريين، إلى ضرورة الابتعاد عن الروتينية في قضايا التحكيم الخاصة بالمشكلات الاستثمارية القائمة، مع الاهتمام بشكل تصدير المنتجات المصرية من حيث التغليف ذي الجودة العالية ورفع كفاءة آليات العمل الخاصة بالموانئ، مع ضرورة الارتقاء بمستوى العلاقات البنكية لتكون دقيقة في تعاملاتها مع المستثمرين السعوديين.
وأوضح رئيس مجلس الغرف السعودية أن الصادرات السعودية تجد ترحيبا كبيرا في مصر، داعيا المستثمرين السعوديين إلى الاستفادة من صندوق التنمية السعودي، الذي يقرض أي منتجات سعودية للتصدير، ويشجع على الاستثمار السعودي في مصر بشكل حضاري، لافتا إلى ضرورة الاهتمام بالدراسات العلمية بعيدا عن الحديث عن فرص دون تحقق من جدواها، في حالة الشروع في مشروع استثماري في مصر، حتى يكون المستثمر السعودي على بينة من أمره.
إلى ذلك، تشهد الساحة الاستثمارية في القاهرة اليوم الثلاثاء، مباحثات بين المسؤولين السعوديين والمصريين بصحبة رجال المال والأعمال من الجانبين، تتعلق بكيفية تعزيز وضع الاستثمارات السعودية المصرية، حيث يقود الوفد سعودي الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، وزير التجارة والصناعة، بمشاركة المهندس عبد الله بن سعيد المبطي رئيس مجلس الغرف السعودية، الذي يرأس وفدا يضم أكثر من 30 من رجال الأعمال السعوديين ممن تربطهم علاقات تجارية واستثمارية مع مصر إلى جانب الدكتور عبد الله دحلان، رئيس مجلس الأعمال السعودي المصري.
ووفقا للمبطي فإن زيارة الوفد السعودي، تحمل الكثير من الرسائل الإيجابية فيما يخص عمق ومتانة العلاقات السعودية المصرية وخصوصيتها كعلاقات استراتيجية إضافة لبث الطمأنينة بشأن الاستثمارات السعودية في مصر ورغبة الجانب السعودي في مضاعفة حجم تلك الاستثمارات، مضيفا أن هناك حجما كبيرا للاستثمارات السعودية في مصر معظمها ناجح وأن الزيارة ستعمل على رسم مستقبل أفضل وأكبر لحجم العلاقات الاقتصادية بين البلدين من خلال مناقشة المعوقات وتذليلها.
وأعرب المبطي عن استعداد قطاع الأعمال السعودي وأجهزته المؤسسية في مجلس الغرف والغرف التجارية للعمل على مضاعفة الاستثمارات السعودية في مصر من خلال التعاون مع الحكومة المصرية، وكذلك تنمية الاستثمارات المشتركة والتجارة البينية، مستفيدين في ذلك من المقومات الإيجابية المتوفرة لتعزيز وتدعيم العلاقات الاقتصادية وحماس ورغبة قطاعي الأعمال السعودي والمصري، للنهوض بحجم علاقاتهما التجارية والاستثمارية، استنادا على رغبة قيادتي البلدين وما تقدمانه من دعم واضح لهذه العلاقة من أجل مصلحة شعبي البلدين.
وحول واقع العلاقات الاقتصادية السعودية المصرية، أوضح المبطي أن المعطيات والتقارير الاقتصادية، تشير إلى أن هناك نموا مستمرا ومتصاعدا لحجم التبادل التجاري بين البلدين، رغم انخفاضه في عام 2009، فإنه عاد ليرتفع في العامين الماضيين كما أن هناك فرصا كبيرة لرفعه لمستويات أعلى في ضوء ما يمتلكانه من إمكانات اقتصادية وللعلاقة المتينة والتاريخية المتجذرة بين البلدين، غير أنه يتطلب إيجاد خطة مشتركة لتنمية التجارة بين البلدين.