طالب البنك الدولي الحكومة المغربية بمواكبة الإصلاحات السياسية التي تشهدها البلاد بإصلاحات اخرى على مستوى حرية الوصول إلى المعلومة والشفافية والإصلاح الإقتصادي وتجنب «استيراد الأزمة الأوربية».
ودعت إنغر أندرسن نائبة رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا المغرب إلى اختيار توجهات جديدة تلبي احتياجات المغاربة بشكل أوسع على مستوى محاربة البطالة والخدمات الأساسية . وقالت خلال لقاء صحفي في الرباط إن على المغرب دخول أسواق جديدة لتسويق منتوجاته بعيدا عن شريكه التقليدي أوروبا تفاديا لاستيراد أزمتها الاقتصادية، مشيرة الى أن ذلك يقترن بقدرته على تحسين مستوى صادراته لتعزيز تنافسيتها في الأسواق الخارجية.
وكان البنك الدولي دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وهي برنامج أطلقه الملك محمد السادس في مايو 2005 بهدف التقليص والحد من الفقر في المغرب، وتطوير الاستثمارات الحكومية والأنشطة المدرة للدخل. وطرحت أندرسن برنامج البنك الدولي لدعم المغرب في المرحلة المقبلة، والذي خصص 100 مليون دولار لدعم تشغيل الشباب المغاربة، و 30 مليون دولار لدعم المقاولات الصغرى والمتوسطة.