رفعت البنوك المحلية في السوق المصرفية المصرية قيمة تمويلاتها بالعملة المحلية الموجهة إلى الشركات الخاصة التي تنفذ مشاريع زراعية لتصل إلى 4.4 مليار جنيه (722 مليون دولار) في نهاية مايو (أيار)، بزيادة تصل قيمتها إلى 300 مليون جنيه (49 مليون جنيه) عن شهر أبريل (نيسان) بحسب تقرير حديث للبنك المركزي.
وأكد الخبير المصرفي أحمد سليم، أن البنوك لا تقبل عادة على تمويل المشاريع الزراعية الإنتاجية التي توفر فرص عمل جديدة، وتعمل على إضافة قيمة إضافية للاقتصاد المصري وتحد من عمليات استيراد المواد الغذائية التي تزداد أسعارها يوما بعد الآخر، مشيرا إلى أن سبب تراجع البنوك عن تمويل هذه المشاريع يعود إلى ارتفاع مخاطرها؛ ولكنه يرى أن ارتفاع التمويل الموجه إلى هذا القطاع بالإضافة إلى تصريحات المسؤولين التي وعدت بزيادة التمويل من البنوك الحكومية إلى القطاع الزراعي، قد يكون مؤشرا إيجابيا لنمو هذا القطاع خلال الفترة المقبلة.
وأشار تقرير البنك المركزي إلى ضعف قيمة التمويلات الموجهة للشركات الزراعية العاملة بالقطاع العام، فطبقا لأرقام «المركزي» فإن قيمة التمويلات الموجهة لهذه الشركات لا تزيد على 100 مليون جنيه. في السياق ذاته، يجهز بنك التنمية والائتمان الزراعي الحكومي خطة لتغطية مخازن القمح المنتشرة بجميع محافظات مصر والتي تبلغ 396 شونة، ومخزنا، وسيبدأ تنفيذ الخطة خلال 9 شهور.
وأكد الدكتور محسن البطران رئيس بنك التنمية والائتمان الزراعي، أن إنشاء الصوامع أمر مكلف جدا، حيث لا يمكن للبنك أن يقوم بإنشائها، مشيرا إلى أن البنك أدخل 18 شونة رئيسية هذا العام للتطوير. وخصص بنك التنمية والائتمان الزراعي نحو 250 مليون جنيه (41 مليون دولار) في مشروع لزيادة إنتاج اللحوم بحسب ما أكده صلاح عبد المؤمن، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وأكد أن بنوك التنمية والائتمان الزراعي على استعداد لتمويل أي مشاريع لإنتاج الأسمدة والأعلاف اللازمة للمزارعين وبأسعار مدعمة بالنسبة للأسمدة.
وحول تسويق القطن لهذا العام أكد الدكتور صلاح عبد المؤمن أن بنوك التنمية والائتمان الزراعي على استعداد لتمويل شراء القطن لهذا العام من المزارعين وذلك بضمان وزارة المالية وبهدف مساندة الفلاح وتحقيق عائد مجز للفلاح، مشيرا إلى أن الدكتور محسن البطران أبلغه بأن البنك خصص 250 مليون جنيه (41 مليون دولار) من بنوك التنمية لتسلم الأقطان المخزونة لدى الفلاحين من العام الماضي.
كان محصول القطن قد واجه صعوبات العام الماضي أجبرت الحكومة علي التدخل من خلال تقديم تسهيلات ائتمانية مختلفة كان أكبرها من البنك الأهلي المصري لشركات تجارة وحليج الأقطان خلال الموسم الماضي لمحصول القطن لتصل إلى 932 مليون جنيه (153 مليون دولار) بزيادة قدرها 103 ملايين جنيه (17 مليون دولار) عن العام السابق عليه.
وتوزعت تمويلات البنك الأهلي لشركات القطن ما بين شركات كبرى وصغيرة ومتوسطة بلغ نصيب الشركات الكبرى منها 750 مليون جنيه (123 مليون دولار)، في حين بلغ نصيب الشركات الصغيرة والمتوسطة في مجال تجارة وحليج وتصدير القطن نحو 182 مليون جنيه (30 مليون دولار) بمختلف محافظات مصر.