حذرت وكالة التصنيف الائتماني «موديز» أمس (الثلاثاء) من أنها قد تحرم الولايات المتحدة من درجة تصنيفها «إيه إيه إيه» إذا لم يتوصل الكونغرس إلى الاتفاق في 2013 على وسيلة لاستقرار ثم لخفض معدل الديون العامة لإجمالي الناتج الداخلي.
وقالت «موديز إنفستورز سيرفيس» في بيان، إن «المفاوضات المالية خلال الدورة البرلمانية 2013 ستحدد على الأرجح مسيرة درجة تصنيف الملاءة المالية للحكومة الفيدرالية الأميركية». وأضافت الوكالة «إذا لم تؤد هذه المفاوضات إلى إجراءات سياسية محددة تؤدي إلى استقرار ثم انخفاض معدل الديون الفيدرالية لإجمالي الناتج الداخلي على المدى المتوسط، فإن درجة تصنيف (البلد) سيتم تثبيتها على الأرجح وستعود إلى مستقرة» في حين أنها اليوم سلبية.
وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية قالت الوكالة في بيان «ومع ذلك، إذا لم تتوصل المفاوضات إلى تبني مثل هذه الإجراءات، فإن موديز ستعمد عندئذ إلى خفض الدرجة وعلى الأرجح إلى إيه إيه 1».
ويأتي هذا التحذير قبل أقل من شهرين من الانتخابات الرئاسية في السادس من تشرين الثاني نوفمبر (تشرين الثاني). من جهة أخرى، استقر العجز التجاري في الولايات المتحدة في يوليو (تموز) بعدما تراجع طيلة ثلاثة أشهر، بحسب أرقام نشرتها وزارة التجارة في واشنطن أمس الثلاثاء. وارتفع العجز التجاري للولايات المتحدة قليلا في يوليو مع انكماش الصادرات إلى ألمانيا وفرنسا ودول أوروبية أخرى وارتفاع الواردات من الصين إلى مستوى قياسي جديد. وبلغ العجز التجاري الشهري 42 مليار دولار مقارنة مع تقدير معدل بالخفض بلغ 9.41 مليار دولار لشهر يونيو (حزيران).
وتوقع محللون استطلعت آراؤهم قبل صدور التقرير عجزا أكبر من ذلك عند نحو 44 مليار دولار. ويبدو أن أزمة الديون في أوروبا تنال من الطلب، حيث تراجعت الصادرات الأميركية إلى دول الاتحاد الأوروبي السبع والعشرين 7.11 في المائة في يوليو.
وسجلت الصادرات إلى ألمانيا أدنى مستوياتها منذ فبراير (شباط) شباط 2010 والعجز التجاري مع الاتحاد الأوروبي أكبر مستوى منذ أكتوبر (تشرين الأول) تشرين الأول 2007.
لكن إجمالي الصادرات الأميركية بلغ 3.183 مليار دولار بانخفاض واحد في المائة فقط عن مستواه القياسي المرتفع في يونيو. وسجلت صادرات الولايات المتحدة من الغذاء والعلف والمشروبات مستوى قياسيا مرتفعا في يوليو مدعومة بارتفاع أسعار المحاصيل. وتراجعت الواردات الإجمالية 8.0 في المائة إلى 3.225 مليار دولار ساعد على ذلك انخفاض في أسعار النفط العالمية. وسجلت واردات النفط وسائر الإمدادات والمواد الصناعية أدنى مستوى منذ أواخر 2010. وفي غضون ذلك، سجلت الواردات من الصين مستوى قياسيا مرتفعا عند 9.37 مليار دولار في يوليو ليصل العجز التجاري مع بكين إلى مستوى قياسي مرتفع قدره 4.29 مليار دولار. وزادت الصادرات الأميركية إلى الصين التي كانت من أسرع الأسواق نموا للسلع الأميركية 4.0 في المائة فقط في يوليو لتصل إلى 6.8 مليار دولار.
من جانب آخر، قالت الخزانة الأميركية أول من أمس، إنها تتوقع أن تجمع 18 مليار دولار من بيع حصتها في المجموعة الأميركية الدولية للتأمين (إيه إي جي) وهو ما سيحقق ربحا قدره 4.12 مليار دولار حتى الآن لاستثمارات الخزانة والاحتياطي الاتحادي في الشركة. وحددت الخزانة سعر البيع عند 50.32 دولار للسهم مقارنة مع السعر الذي دفعته الحكومة عند شراء حصتها وهو 72.28 دولار للسهم.
وهذه هي رابع وأكبر شريحة تبيعها الحكومة بسعر يزيد على سعر الشراء. وبعد إتمام عملية البيع فإن الخزانة والاحتياطي الاتحادي سيستردان ما إجماليه 7.194 مليار دولار من استثمارات لهما في الشركة قدرها 3.182 مليار دولار.