أكد البنك المركزي الكويتي أمس أن البنوك المحلية تتمتع بأوضاع مالية قوية سواء من حيث الملاءة أو السيولة، كما تحقق أرباحا مناسبة في ضوء الظروف والأوضاع الاقتصادية والمالية السائدة، بما يمكنها من أداء دورها المستهدف في خدمة الاقتصاد الوطني، لافتا إلى أن هذا التأكيد يأتي في إطار «ما تردد مؤخرا حول نتائج أعمال البنوك عن النصف الأول من عام 2012 وسياسة البنك المركزي في شأن المخصصات الاحترازية»، مؤكدا أن القطاع المصرفي قادر على مواجهة السيناريوهات الافتراضية للظروف الصعبة وامتصاص أي صدمات مهما كان مصدرها.
وقال محمد يوسف الهاشل محافظ بنك الكويت المركزي إنه تعليقا على ما تردد مؤخرا حول نتائج أعمال البنوك عن النصف الأول من عام 2012 وسياسة البنك المركزي في شأن المخصصات الاحترازية، وانطلاقا من مبدأ الشفافية مع الجمهور فإن من المهم في هذا السياق توضيح بعض الأمور حول أوضاع البنوك المحلية وسياسات البنك المركزي الرقابية، مؤكدا أن البنوك المحلية تتمتع بأوضاع مالية قوية سواء من حيث الملاءة أو السيولة، كما تحقق أرباحا مناسبة في ضوء الظروف والأوضاع الاقتصادية والمالية السائدة بما يمكنها من أداء دورها المستهدف في خدمة الاقتصاد الوطني. بحسب وكالة الأنباء الكويتية (كونا).
وأضاف أنه من خلال المتابعة الحثيثة لأوضاع البنوك المحلية فإن القطاع المصرفي قادر على مواجهة السيناريوهات الافتراضية للظروف الصعبة وامتصاص أي صدمات مهما كان مصدرها، وهي أمور تفصح عنها اختبارات الضغط المالي التي يجريها البنك المركزي والبنوك المحلية بشكل دوري، لافتا إلى أن نظام تقييم المخاطر الذي يجريه بنك الكويت المركزي بشكل ربع سنوي «يفصح عن قوة ومتانة أوضاع البنوك»، مبينا أنه مما يؤكد ذلك أيضا «التصنيفات المرتفعة التي تحصل عليها البنوك المحلية من مؤسسات التصنيف العالمية».
وفي ما يتعلق بالمخصصات الاحترازية التي يتم طلبها من البنوك أوضح الهاشل أن هذه المخصصات ليست مقابل ديون رديئة وإلا لاحتسب مقابل تلك الديون مخصصات محددة، وإنما تمثل نهج التحوط الذي انتهجه البنك المركزي منذ عام 2008 وبما يتماشى مع أفضل الممارسات الرقابية العالمية، وذلك للتصدي لأي احتمالات مستقبلية لعدم انتظام بعض الديون التي يظهر بشأنها بعض العوامل التي قد تؤثر في انتظامها مستقبلا.
واستطرد قائلا إنه «في حالة تلاشي تلك العوامل التي دعت إلى التحوط فإنه يتم الإفراج عن تلك المخصصات الاحترازية واسترجاعها لبيان الدخل لدى البنوك»، موضحا أن سياسة البنك المركزي بشأن المخصصات الاحترازية «تعتمد مبدأ التحوط المتدرج المتزن بحيث يتم احتساب المخصصات الاحترازية للديون المشار إليها على مراحل حتى تتمكن البنوك من تلبية متطلبات التحوط دون تأثير سلبي على نتائج أعمالها، كما تأخذ في الاعتبار العوامل والظروف الاقتصادية والمالية المحيطة بالبنوك وتقييمها بشكل متزن».
وأكد أن البنك المركزي يعي تماما أهمية النظرة الشمولية التي تأخذ في الحسبان جميع الظروف الاقتصادية والمالية التي تكون سائدة، وذلك في جميع قراراته، كذلك فإن البنك المركزي إدراكا منه لأهمية القطاع المصرفي كمحور رئيسي للاقتصاد الوطني، وفي إطار مسؤولياته بموجب القانون رقم 32 لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته يحرص دائما على الحفاظ على متانة الأوضاع المالية للبنوك، ولن يتوانى عن اتخاذ ما يلزم من إجراءات وسياسات لتحصين القطاع المصرفي ودعم ملاءته مهما كانت الظروف والأوضاع الاقتصادية السائدة.