افتتح مساء أول من أمس المهندس حاتم صالح، وزير الصناعة والتجارة الخارجية يرافقه الدكتور توفيق الربيعة، وزير التجارة والصناعة السعودي فعاليات الاجتماع المشترك لمجلس الأعمال المصري السعودي، والذي شهده عدد كبير من كبار رجال الأعمال المصريين والسعوديين. وعقد الجانبان قبل الافتتاح مباحثات مشتركة شارك فيها وزير الاستثمار المصري أسامة صالح، والسفير السعودي بالقاهرة أحمد قطان.
وأكد حاتم صالح أن مصر تشهد مرحلة جديدة في التنمية الاقتصادية مؤكدا الاستمرار في انتهاج السياسات الانفتاحية واقتصاد السوق، مع تمكين القطاع الخاص من المشاركة بفاعلية في دفع عجلة التنمية بالبلاد، وذلك من خلال مشاريع مشتركة مع القطاع العام، لافتا إلى أن مصر بذلت في الفترة الأخيرة جهودا كبيرة لتطوير الأداء الاقتصادي، وتطوير الهياكل الإنتاجية بها، وتوفير مناخ ملائم سواء للتجارة الدولية أو للاستثمار، كما تم كذلك إجراء كثير من التعديلات في القطاع الاقتصادي تشجيعا للاستثمار.
وأشار إلى أنه سيتم عقد اللجنة المصرية السعودية المشتركة برئاسة وزيري الصناعة والتجارة للبلدين في شهر فبراير (شباط) المقبل بالرياض وذلك لمتابعة كافة القضايا المتعلقة بتنمية وتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين.
وقال صالح إن العلاقات الاستراتيجية والتعاون المشترك بين مصر والسعودية في كافة المجالات يعتبر نموذجا ناجحا ومتميزا للتعاون الاقتصادي الهادف على تحقيق المصالح المشتركة، ويسهم في فتح صفحة جديدة من العلاقات التجارية والاستثمارية، التي من شأنها دعم مسيرة التنمية في البلدين. وأكد صالح أن الاستثمارات السعودية في مصر ستلقى دوما تشجيعا وحماية، وأن التعامل مع هذه الاستثمارات والمستثمرين سيبقى في إطار القوانين والاتفاقات، لافتا إلى أن المرحلة القادمة ستشهد تفعيل مجالات التعاون مع الجانب السعودي، خاصة في مشاريع البنية التحتية وصناعة الإسمنت والصناعات البتروكيماوية، والزراعة، والصناعات الغذائية، بالإضافة للمناطق الصناعية والتجارية واللوجيستية.
وأضاف الوزير أن السعودية تعتبر من أكبر الدول الرائدة في الاستثمار بمصر، فقد تجاوزت استثماراتها ما يقارب 5.5 مليار دولار في 2727 مشروعا بمختلف القطاعات الاقتصادية والإنتاجية، لتعتلي بذلك المرتبة الثالثة بين أكبر الدول المستثمرة في بلاده، مشيرا إلى حرص رجال الأعمال المصريين أيضا على الاستثمار في السعودية حيث بلغت الاستثمارات المصرية هناك نحو 2.5 مليار دولار في 1300 مشروع. وطالب صالح بضرورة العمل على تحقيق المزيد من التعاون وتطوير العلاقات التجارية والاقتصادية ومساهمة أكثر فاعلية من القطاع الخاص في البلدين، خاصة في ظل الإمكانات المتوافرة والرغبة الأكيدة بين الجانبين.
وأشار الوزير إلى أن استراتيجية الوزارة خلال الفترة المقبلة تتضمن التزام مصر بتنفيذ الاتفاقات التجارية التي وقعتها مع الجانب السعودي، واستمرار التعاون البناء مع مختلف شركائنا التجاريين، والعمل على جذب الاستثمارات المختلفة وخاصة التي تقوم على نقل التكنولوجيا، ومنح قيمة مضافة، والتركيز على إعداد برامج تدريب مهنية لرفع قدرات العامل المصري، بالإضافة إلى تشجيع الصناعات كثيفة الاستخدام للعمالة، ودعم ومساندة الصناعات الصغيرة والمتوسطة. وأشاد صالح بدور مجلس الأعمال المصري السعودي وجهوده في بناء تعاون اقتصادي مثمر بين البلدين، التي انعكست بصورة إيجابية على حجم التبادل التجاري الذي شهد نموا وزيادة مطردة عاما تلو الآخر حيث زاد بنسبة 12 في المائة خلال عام 2011 ليصل نحو 4.7 مليار دولار مقارنة بنحو 4.2 مليار دولار في عام 2010، بحسب ما أشار إليه، كما ارتفعت قيمة الصادرات المصرية إلى السعودية خلال 2011 بنسبة 19 في المائة لتصل لنحو 1.9 مليار دولار مقارنة بنحو 1.6 مليار دولار في عام 2010، محققة بذلك أكبر قيمة لها في تاريخ العلاقات بين البلدين.
وزادت الواردات المصرية من السعودية خلال عام 2011 بنسبة 10 في المائة لتصل إلى ما قيمته 2.9 مليار دولار مقارنة بنحو 2.6 مليار دولار في عام 2010.
وأوضح وزير التجارة والصناعة السعودي الدكتور الربيعة أن ثقل الاقتصاد المصري وعمق العلاقات التاريخية جعل مصر مقصدا لكل مستثمر سعودي يرغب في الاستثمار خارج السعودية، مشيرا إلى أن أول زيارة خارجية للرئيس محمد مرسي كانت إلى المملكة العربية السعودية مما كان له عظيم الأثر لطمأنة كل المستثمرين على رغبة القيادة السياسية في جذب الاستثمارات السعودية إلى مصر.
وطالب الربيعة بضرورة الإسراع في إيجاد حلول لمشكلات المستثمرين السعوديين حتى تكون خير مؤشر للمستثمرين، موضحا أن حجم التبادل التجاري ارتفع بمعدل 50 في المائة عن العام الماضي، وأعرب عن أمله في أن تزيد هذه النسبة أكثر من ذلك. وأكد رئيس الجانب السعودي في مجلس الأعمال السعودي المصري الدكتور عبد الله دحلان أن العمالة المصرية بالمملكة لا يمكن الاستغناء عنها، قائلا إنهم «ثراء التنمية في المملكة والدليل على ذلك، زيادة أعداد المصريين بالسعودية خلال الفترة الأخيرة».
وأضاف أن هناك فرصا واعدة للاستثمار في كلا البلدين خاصة في المجالات التي تتميز فيها كل دولة، وعلى سبيل المثال من المملكة نقل صناعة البتروكيماويات لمصر كما يتم نقلها إلينا والاستفادة من الأراضي المصرية في الزراعة لتحقيق الأمن الغذائي للبلدين. وأصدر أمس حاتم صالح قرارا بإيقاف العمل بالقرار الوزاري رقم 43 لسنة 2012 الخاص بفرض تدابير وقائية مؤقتة علي الواردات من البروبلين والبولي بروبلين وبموجب هذا القرار سيتم السماح للصادرات السعودية بالبروبلين والبولي بروبلين بدخول السوق المصري دون دفع الرسوم الوقائية التي تم فرضها مؤخرا ونفس الحال لباقي دول العالم.