تعتبر آلية الاستقرار الأوروبية أداة الإنقاذ المستقبلية لمنطقة اليورو. ويشكل دخولها حيز التنفيذ، المرتبط بقرار من المحكمة الدستورية الألمانية، نقطة محورية لمستقبل الاتحاد النقدي.
الجدول الزمني كان يفترض تفعيل الآلية في الأول من يوليو (تموز) 2012 بحيث تتعايش مع سلفها «الصندوق الأوروبي للاستقرار المالي» حتى صيف 2013. لكن عدة شكاوى أمام المحكمة الدستورية الألمانية في كارلسروهي للحؤول دون التصديق عليه أدت إلى تأخير الجدول الزمني. ومع موافقة المحكمة أمس، يفترض أن تسري الآلية اعتبارا من مطلع أكتوبر (تشرين الأول).
المهمة تستطيع آلية الاستقرار الأوروبية، على غرار «الصندوق الأوروبي للاستقرار المالي»، جمع المال من الأسواق لإقراضه بفوائد مخفضة إلى الدول التي تعاني صعوبات. كما يمكنها شراء دين دولة ما في سوق الإصدار والسوق الثانوية (حيث يتم تبادل الأسهم الجارية) لتخفيض نسب الفوائد في الأسواق. وهي مخولة وضع برامج وقائية لمساعدة الدول التي تطلب ذلك.
وقد تستخدم لإعادة تمويل مباشرة (من دون المرور بالدول) للمصارف المتعثرة لتجنب زيادة ديون الدول. لكن تطبيق ذلك لن يكون ممكنا إلا بعد إنشاء هيئة موحدة لمراقبة القطاع المصرفي الذي لن يحدث قبل مطلع 2013.
القدرة المالية ستتمتع الآلية بقدرة إقراض بقيمة 500 مليار يورو مقابل 440 مليار كان يتمتع بها الصندوق في البدء. من خصوصيات الآلية أنها ستتمتع برأسمال ثابت بقيمة 80 مليار يورو، بالإضافة إلى ضمانات الدول، مما يجعلها أقل تأثرا بتصنيفات وكالات التصنيف المالي لدول منطقة اليورو على عكس الصندوق. ويفترض تشكيل رأسمال الآلية بحسب الوزن الاقتصادي للدول المشاركة. واتفقت دول منطقة اليورو على تسديد الشريحتين الأوليين من الرأسمال عام 2012. وتليها شريحتان أخريان عام 2013 والخامسة والأخيرة في مطلع 2014.