بحث اجتماع سعودي أميركي في العاصمة السعودية الرياض، أمس الأربعاء، العلاقات الثنائية في المجالات الاقتصادية، والسبل الكفيلة بتطويرها، كما تم بحث موضوع شراكة «دوفيل» لدعم الدول العربية، في خطوة اعتبرها المهتمون بالشأن الاقتصادي تأكيدا لحرص البلدين على دفع هذه الشراكة الاقتصادية والارتقاء بها إلى أعلى مستوياتها في كل المجلات ذات الصلة.
وتطرق الدكتور حمد بن سليمان البازعي، نائب وزير المالية، في اجتماع انعقد أمس الأربعاء مع نظيره الأميركي نيل وولن، نائب وزير الخزانة الأميركي، الذي يزور السعودية حاليا، إلى سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، مؤكدا حرص السعودية على دعم الاستقرار في المنطقة، مشيرا إلى الجهود التي ترمي إليها بلاده من خلال مؤتمر المانحين الذي عقد مؤخرا بالرياض بشأن اليمن، وأعلنت خلاله السعودية عن تقديم مساعدات كبيرة لليمن.
من جانبه، أشاد نائب وزير الخزانة الأميركي بالجهود التي تبذلها السعودية في سبيل استقرار المنطقة على كل الصعد، مشيدا بدورها المشهود في دعم استقرار الاقتصاد في الدول العربية، بشكل خاص والعالم بشكل عام، وما قدمته بشكل أخص من دعم تنموي لليمن، وذلك في حضور كل من جمال العجاجي المستشار الاقتصادي بمكتب الوزير، وستيوارت جون ملحق وزارة الخزانة الأميركية لدول مجلس التعاون بالسفارة الأميركية لدى السعودية.
وفي هذا السياق، أوضح الخبير الاقتصادي الدكتور عبد الرحمن باعشن، أن السعودية وأميركا رسمتا أنموذجا متينا يؤسس لعلاقات وشراكات اقتصادية استراتيجية تقوم على تبادل المصالح الاقتصادية والتجارية المشتركة، معتبرا أن السعودية الشريك الأول لأميركا في منطقة الشرق الأوسط، مشيرا إلى أن حجم التبادل التجاري بينهما تصاعد إلى 55 مليار دولار.
وأضاف أن هذا الاجتماع الثنائي من شأنه العمل على زيادة فرص التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين بجانب تطوير العلاقات الثنائية المجالات السياسية والتعليمية ومجال تنمية الاستثمارات، مضافة إليها المجالات الاقتصادية بين المستثمرين وأصحاب الأعمال في كلا البلدين، مؤكدا أن هذا الاجتماع يصب في صالح الجهود التي يبذلها الجانبان في سبيل تذليل المعوقات والإجراءات التي تواجه المستثمرين ورجالات الأعمال من كلا البلدين.
كما يعتقد باعشن أن هذا الاجتماع من شأنه تجديد وتفعيل الثقة المتبادلة بين البلدين، خاصة في ما يتعلق بالاستثمارات المشتركة وتبادل الآراء التي تتعلق بكل ما له صلة بذلك، مؤكدا أن الزيارة التي قام بها نائب وزير الخزانة الأميركي تدل على مكانة السعودية لدى المسؤولين الأميركيين، مما يمثل قاعدة انطلاق في مجال الاستثمارات المشتركة وعلاقات التبادل الاقتصادي.
وكان وفد أميركي قد أشاد في لدى زيارته للسعودية في وقت سابق، بمناخ بيئة الاستثمار الأجنبي في المملكة، ووصفها بالشفافة، لدى زيارته لغرفة جدة، مؤكدا حرص المسؤولين السعوديين على خدمة مجتمع الأعمال والأدوار، الأمر الذي جعل الاقتصاد السعودي قادرا على توفير العديد من الفرص الاستثمارية في مجال المشاريع الاستثمارية المشتركة في قطاعات مختلفة. وشدد على أهمية الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتنوعة، التي لازمت حركة النهضة والتنمية الشاملة التي تشهدها السعودية منذ وقت ليس بالقصير، سواء في المجالات الصناعية أو غيرها من مشاريع البنية التحتية، مؤكدين رغبتهم الأكيدة في دفع العمل التجاري المشترك إلى مستوى يقارب مستوى علاقات البلدين المتميزة، يدفع بحركة التعاون التجاري والاقتصادي إلى أعلى مستوياتها.