رمت انتخابات مجلس إدارة أكبر الغرف التجارية والصناعية السعودية «غرفة الرياض» سيدات الأعمال خارج الحسابات، عقب فشل اثنتين منهن في الفوز وفقا للأصوات، وسط معلومات جديدة حصلت عليها «الشرق الأوسط» أمس تؤكد أن سيدات أعمال سعوديات يعتزمن خلال اليومين المقبلين التقدم بخطاب عاجل إلى وزير التجارة والصناعة في البلاد الدكتور توفيق الربيعة، يطلبن فيه أن تقوم الوزارة بتعيين سيدات أعمال لعضوية مجلس إدارة غرفة الرياض.
وأبدت إحدى سيدات الأعمال في حديثها أمس لـ«الشرق الأوسط» غضبا شديدا من خروج سيدات الأعمال من دائرة عضوية مجلس إدارة غرفة الرياض في الانتخابات المنتهية مساء أول من أمس، بسبب التصويت الذي اتجه بشكل كبير لرجال الأعمال. وقالت سيدة الأعمال التي طلبت عدم ذكر اسمها إنها وبعض سيدات الأعمال اتفقن على التقدم بطلب تعيين وزارة التجارة والصناعة لعدد من سيدات الأعمال في مجلس إدارة غرفة الرياض، في ظل توجه الوزارة إلى تعيين 6 أعضاء بحسب الأنظمة المتبعة.
وأضافت «سيدات الأعمال السعوديات يمتلكن مشرعات تجارية واقتصادية كبيرة، وأسهمن في توظيف السعوديين والسعوديات، ومن المهم أن تكون هنالك أصوات تمثلهن في مجلس إدارة الغرفة التجارية والصناعية في الرياض»، متمنية من وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة أن يقوم بتعيين سيدات أعمال لمجلس إدارة غرفة الرياض عقب فشلهن في الانتخابات الأخيرة.
من جهة أخرى، وفي السياق ذاته، أعلنت اللجنة الإشرافية على انتخابات مجلس إدارة غرفة الرياض لدورتها السادسة عشرة في ساعة متأخرة من مساء أول من أمس عن النتيجة النهائية للمرشحين الفائزين بعضوية المجلس لفئة التجار، وهم كالتالي: علي بن صالح العثيم (716 صوتا)، ومحمد فهد العتيبي (650 صوتا)، وعثمان بن طارق القصبي (526 صوتا)، وسامي عبد الكريم العبد الكريم (500 صوت)، ومحمد عبد العزيز العجلان (495 صوتا)، ومنصور بن عبد الله الشثري (406 أصوات).
بينما كانت نتيجة التصويت لفئة الصناع هي فوز: فهد بن محمد الحمادي (44 صوتا)، وعبد الرحمن بن عبد الله الزامل (19 صوتا)، وفهد بن ثنيان الثنيان (18 صوتا)، وسعد بن إبراهيم المعجل (13 صوتا)، وعبد العزيز بن محمد العجلان (5 أصوات)، وبندر بن عبد الله الحميضي (3 أصوات). يشار إلى أن الصناع ضمنوا مقاعدهم كونهم ستة مرشحين يشغلون المقاعد الستة المخصصة للقطاع الصناعي، وبناء على نظام الغرف حفظت مقاعدهم وفتح المجال لمن يرغب من الناخبين في التصويت لهم.
وينتظر أن تعلن وزارة التجارة والصناعة خلال الأيام المقبلة عن الأعضاء الستة المعينين بقرار من وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة، حيث إن هيكلة مقاعد أعضاء مجلس إدارة غرفة الرياض تتكون من 18 عضوا يتم تعيين الثلث منهم بقرار من وزير التجارة وذلك لضمان التكافؤ وتمثيل كل قطاعات الأعمال.
وكانت أروقة الاقتراع لانتخابات أكبر الغرف التجارية والصناعية السعودية «غرفة الرياض» قد شهدت في الساعات الأخيرة من يوم أول من أمس تحركات كبرى من قبل الأعضاء المرشحين بهدف البحث عن أكبر قدر ممكن من أصوات الناخبين، معتمدين بذلك على العلاقات الشخصية التي يمتلكونها، أو من خلال إقناعهم للناخب بجدوى برامجهم الانتخابية. فيما وقف الأعضاء المرشحون الستة من فئة الصناعيين أول من أمس في نقاشات مطولة بين بعضهم بعضا حول هوية الرئيس الجديد لمجلس إدارة غرفة الرياض، في ظل ضمان هؤلاء المرشحين لمقاعدهم المخصصة للصناع في عضوية مجلس إدارة الغرفة.
وأمام ذلك، أبدى الأعضاء المرشحون من فئة التجار البالغ عددهم 12 عضوا والمتنافسون على المقاعد الـ6 الأخرى من عضوية مجلس إدارة غرفة الرياض، قلقا شديدا حول هوية الـ6 الفائزين منهم بالتصويت، نظرا لارتفاع عدد الأعضاء المتنافسين في فئتهم.
وفي جولة «الشرق الأوسط» في مقر الاقتراع الخاص بانتخابات غرفة الرياض أول من أمس، أكد عدد من المرشحين أن الدورة الحالية من الانتخابات جعلت التنافس شديدا جدا بين كل المرشحين، بسبب قرار وزارة التجارة والصناعة المتعلق بالصوت الواحد.
وقال أحد المرشحين من فئة التجار لـ«الشرق الأوسط»: «في الدورات القريبة الماضية كان هنالك نظام يسمح بالتكتلات، بحيث يقوم الناخب بمنح صوته لأكثر من عضو في الوقت ذاته، إلا أن الدورة الحالية اقتصرت على نظام الصوت الواحد، بحيث يقدم الناخب صوته لمرشح واحد فقط».
وحول الجدوى من تكليف بعض المرشحين لعدد من الشباب والفتيات بمهمة جذب أصوات الناخبين، قال المرشح ذاته «التجربة سبق أن قمنا بها في الدورة السابقة، وهي ثرية إلى حد ما، لكن المشكلة تكمن في أن هناك من الناخبين من يقدم صوته لأحد المرشحين وفقا لعلاقات شخصية بينهم، لا علاقة لها بالبرنامج الانتخابي المقدم».
وحول صراع المرشحين على كرسي رئاسة «غرفة الرياض»، كانت قد تسربت معلومات تشير إلى أن وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة يرى أن يكون رئيس الغرفة الجديد «توافقيا»، بحيث لا تكون لديه أي مواقف سلبية مع رجال الأعمال أو حتى مع الجهات الحكومية.
ومن المتوقع أن تقدم وزارة التجارة والصناعة خلال الأيام القليلة المقبلة 6 أعضاء بالتزكية، من دون أن يمر هؤلاء الأعضاء بعمليات الانتخابات التي انتهت مساء أول من أمس، وفقا للأنظمة المعمول بها، وسط تكهنات بأنه قد يكون الرئيس الجديد من ضمن هؤلاء الـ6 الذين ستتم تزكيتهم من قبل الوزارة.
يشار إلى أن قائمة فئة التجار المتنافسين ضمت 19 مرشحا، منهم سيدتا أعمال خرجتا من دائرة المنافسة، وشملت القائمة كلا من حمد الشويعر، وسعود النفيعي، وبندر الصالح، وخلف الشمري، وسامي العبد الكريم، وسعد العجلان، وعامر بن ظفرة، وعثمان القصبي، وطلال الحربي، وعلي العثيم، ومحمد الخليل، ومحمد العجلان، وفايزة أبا الخيل، ومحمد الحمادي، ومحمد آل صقر، ومطلق القحطاني، وناجي الجهني، وهدى الجريسي، ومنصور الشثري. فيما ضمت قائمة المرشحين لفئة الصناع كلا من الدكتور عبد الرحمن الزامل وسعد المعجل وفهد الحمادي وعبد العزيز العجلان وفهد الثنيان وبندر الحميضي.