قال وزير التخطيط والتعاون الدولي، الدكتور أشرف العربي، إن لدى بلاده وعودا بالحصول على مساعدات خارجية تكفي لسداد جزء من عجز موازنتها التي تحتاج البلاد إليه من الخارج، يأتي ذلك في الوقت الذي أعلن فيه عن بلوغ معدل النمو خلال العام الحالي 2.2 في المائة. وتحتاج مصر إلى 60 مليار جنيه (10 مليارات دولار) في شكل قروض من الخارج لسداد جزء من عجز موازنتها الذي من المتوقع، بحسب موازنتها للعام المالي الحالي، أن يصل إلى 135 مليار جنيه (22.2 مليار دولار) مقارنة بـ170.9 مليار جنيه (27.9 مليار دولار) عجزا حققته العام المالي الماضي، حيث تعجز السيولة المحلية لدى الجهاز المصرفي عن تغطية عجز الموازنة كاملا، فلا يمكنها أن تغطي سوى نحو 75 مليار جنيه (12.3 مليار دولار) من هذا العجز، بحسب تصريحات لوزير المالية ممتاز السعيد في وقت سابق.
وأشار العربي في مؤتمر صحافي، عقد مساء أول من أمس، قبيل زيارته إلى تركيا، إلى محادثات مع دول ومؤسسات تمويل إقليمية ودولية بشأن مساعدات ومنح وقروض متقدمة، وقال: «المانحون ينتظرون نجاح مفاوضاتنا مع صندوق النقد الدولي لكي يمنحونا القروض والمساعدات». وأضاف: «بدأنا اتصالات جادة مع الإمارات بشأن المساعدات التي وعدت بها لمصر، والمحادثات مع الكويت متقدمة أيضا». وقال إنه «تم التوصل شفاهية مع الأميركان للحصول على مساعدات مالية نقدية في صورة منحة لا ترد بقيمة 450 مليون دولار، وتبقى المفاوضات جزءا آخر من المساعدات بقيمة 650 مليون دولار، حيث تسعى أميركا لمبادلة ديوننا لديها بتلك القيمة، ونسعى إلى إسقاط ديون بتلك القيم».
وتوقع العربي الوصول إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي بنهاية العام الحالي، وسيكون هذا المبلغ المتفق عليه متاحا للبلاد. وتابع: «رفعنا قيمة القرض الذي نسعى للحصول عليه من صندوق النقد الدولي من 3.2 مليار دولار إلى 4.8 مليار دولار لأنه بنفس الشروط من حيث مدة السداد والفائدة»، وقال: «القرض عبارة عن 300 في المائة من حصة مصر في الصندوق، وتلك القيمة تصل الآن إلى 4.8 مليار دولار، ومن الممكن أن تتغير قيمة القرض وفقا لتغير أسعار الصرف، ولا نسعى لزيادة قيمة هذا القرض».