أوضح مصدر لـ«الشرق الأوسط»، أن هناك اتجاها لإنشاء محفظة عقارية في سنغافورة، على أن يكون رأسمالها مناصفة بين البلدين، وتركز على التطوير والاستثمار العقاري بالدرجة الأولى، ولا يقل حجمها المالي عن 26.7 مليون دولار (100 مليون ريال)، مشيرا إلى سعيهم لإيجاد شركة محترفة في فن الإدارة، تكون مهمتها إدارة المحفظة الاستثمارية، في ظل تقديرات تبين أن حجم الثروة العقارية في السعودية يتجاوز نصف تريليون دولار.
وقال عبد الله المليحي، رئيس مجلس الأعمال السعودي - السنغافوري لـ«الشرق الأوسط»: «إن هذا التوجه السعودي - السنغافوري المشترك يأتي في إطار التطلع لتحديد مجالات الاستثمارات الواعدة في السعودية وسنغافورة»، مشيرا إلى أن «السعودية تتجه بشكل جدي إلى مسار الاستفادة من الخبرات السنغافورية، خاصة في مجال التطوير العقاري نظرا لحاجة السوق السعودية الملموسة والمتماشية مع نظام العقار الجديد في السعودية فيما يتعلق بنظام الرهن العقاري والتمويل».
إلى ذلك، يستعد مجلس الغرف السعودية لتنظيم زيارة وفد تجاري سعودي رفيع المستوى إلى سنغافورة تبدأ الاثنين المقبل وتمتد حتى 20 سبتمبر (أيلول) الحالي، يضم نحو 30 من أصحاب الأعمال وممثلي الشركات والمؤسسات والجهات الحكومية في إطار خطة المجلس لتسيير الوفود التجارية للعام الحالي لبحث تعزيز التعاون التجاري والفرص الاستثمارية المتاحة في البلدين الصديقين، في مجال العقار، بالإضافة إلى مجالات أخرى أهما مجالي تقنية المعلومات والمجالات البيئية.
وأضاف المليحي أن «الوفد سيعقد فعاليات الاجتماع الرابع لمجلس الأعمال السعودي - السنغافوري في دورته الثانية لمناقشة مجالات التعاون بين الجانبين والعلاقات التجارية وسبل تطويرها والرقي بها لما يتطلع إليه الجانبان، وطرح إمكانات الاستثمار المتعددة في السوقين السعودية والسنغافورية، إضافة إلى مناقشة السبل الكفيلة بتفعيل أعمال المجلس بعد أن حقق خلال الفترة الماضية الكثير من النجاحات وساعد على فتح خط جوي للطيران المباشر بين السعودية وسنغافورة وحصول رجال الأعمال السعوديين على تأشيرات لمدة خمسة أعوام».
ولفت إلى أن برنامج الوفد التجاري السعودي، يتضمن مقابلة رجال الأعمال ومسؤولي الشركات السنغافورية للوقوف على الكثير من التجارب الناجحة وبحث سبل التعاون بين الجانبين في بعض المجالات الاقتصادية، كما سيلتقي مع اتحاد الغرف السنغافورية لبحث التعاون في قطاعات الرعاية الصحية، والسياحة العلاجية، والمياه، والتعليم والتدريب، والمدن الاقتصادية والصناعية، والبتروكيماويات، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والنقل والخدمات اللوجيستية، مشيرا إلى أنه سيتم عقد لقاءات مشتركة للشركات السعودية والسنغافورية المهتمة والعاملة في هذه القطاعات.
وأفاد مجلس الأعمال السعودي - السنغافوري بأن الوفد السعودي المشارك بالزيارة سيضم عددا من رجال الأعمال بمختلف القطاعات التجارية والصناعية، إضافة إلى مشاركة عدد من المستثمرين في مجال العقار وتقنية المعلومات والمجالات البيئية.
يشار إلى أن سنغافورة تبدي اهتماما كبيرا بالسوق السعودية والفرص الاستثمارية المتاحة فيها على المستوى الرسمي وعلى صعيد قطاع الأعمال فيها، نظرا لما تشهده المملكة من نهضة تنموية كبيرة، وخصوصا في قطاع الإنشاءات وبناء المدن الاقتصادية، وللسنغافوريين خبرة جيدة في مجال إقامة المناطق الصناعية والاقتصادية وفي قطاعي الإنشاءات والاتصالات.
وتتوافر الكثير من فرص التعاون بين المملكة وسنغافورة في عدد من القطاعات كقطاع الخدمات والمواصلات والصحة والسياحة في حين تعد سنغافورة مركزا ماليا عالميا ولديها الكثير من الميزات التي يمكن الاستفادة منها لإقامة شراكة تجارية بين البلدين.