أوضح تقرير صدر عن مركز «الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية»، أن ميزانيات دول مجلس التعاون الخليجي، تضاعفت في عام 2011 محققة فائضا بلغ 106.7 مليار دولار وزيادة في الإنفاق العام، بلغت نسبتها 19.3 في المائة عن العام الماضي.
وفي هذا السياق، أكدت لويس هول، مديرة معرض الخليج لسياحة الحوافز والأعمال والمؤتمرات لدى شركة «ريد إكسيبيشنز»، أن فائض ميزانيات الدول الخليجية، انعكس بشكل مباشر على قطاع سفر الأعمال في المنطقة، محققا نموا متسارعا خلال الفترة الراهنة، مدفوعا بعدة عوامل بما فيها أسعار النفط المرتفعة وتنامي الاقتصاد غير النفطي، بالإضافة إلى الاستثمارات الكبيرة في مشاريع البنية التحتية لقطاعي النقل والطاقة في المنطقة.
وأضافت مديرة الشركة المنظمة لمعرض الخليج لسياحة الحوافز والأعمال والمؤتمرات والمعارض الذي يستضيفه مركز أبوظبي الوطني للمعارض في الفترة بين 25 و27 مارس (آذار) 2013، أن الأموال متوفرة لتمويل مشاريع البنية التحتية الحالية المستقبلية، الأمر الذي يدعم معه الاقتصاد غير النفطي، الذي يجني حاليا نحو 14 في المائة من مجمل إيرادات دول مجلس التعاون الخليجي ويسهم في تنويع اقتصاداتها.
وزادت أن قطاع الطيران والضيافة، يعد واحدا من القطاعات الاقتصادية غير النفطية، التي تستفيد بشكل واضح من زيادة النشاط التجاري خصوصا من ناحية المسافرين من رجال الأعمال والشركات الذين يحرصون على الاستفادة من فرص الأعمال والتجارة المتوفرة في الأسواق التجارية في المنطقة.
ويستقطب معرض الخليج لسياحة الحوافز والأعمال والمؤتمرات والمعارض، الحدث الرائد في المنطقة المكرس لقطاع الحوافز والأعمال والفعاليات، سنويا أكثر من 2,4 ألف شخصية من المتخصصين في أعمال وخدمات القطاع من المنطقة والعالم بمن فيهم الزوار والمزودون والمشترون المهتمون بتخطيط أو تنظيم برامج السفر التحفيزية واللقاءات أو الفعاليات والضيافة وسفر الحوافز والفعاليات الخاصة وسفر الأعمال.
ويستضيف المعرض نحو 300 شخصية تنفيذية كمشترين من مختلف الشركات الإقليمية والدولية التي تصل ميزانياتها مجتمعة أكثر من 827 مليون دولار، حيث يتمكنون من الاجتماع مع أكثر من 350 عارضا من 36 دولة عن طريق مواعيد مثبتة مسبقا لمناقشة فرص الشراكة والأعمال المستقبلية المشتركة بينهم وتبادل الأفكار والخبرات بشأنها على مدى ثلاثة أيام.
وقالت هول: «يعمل نظام ترتيب المواعيد المسبقة للمشترين المستضافين على استقطاب مشترين وعارضين محددين تجمعهم ثلاثة عناصر أساسية هي المال والحاجة واتخاذ القرار. ويتمتع هذا النظام بكفاءة عالية في تحديد المشترين المستضافين وتثبيت مواعيد الاجتماعات المسبقة ويحظى بترحيب كل الأطراف».
وكانت دراسة حديثة لمركز «آي بي تي إم غلوبال ريسيرتش ستدي» أوضحت أن قائمة الوجهات العشر الأولى، التي يفضلها المشترون المستضافون للتخطيط لأعمالهم في مجال سفر الأعمال وسياحة الحوافز خلال السنة المقبلة، ضمت كلا من الإمارات العربية المتحدة وفرنسا وألمانيا وقطر وإيطاليا وسويسرا وإسبانيا والمغرب وسلطنة عمان وجمهورية التشيك.
وأظهرت مجموعة المشترين من منطقة الشرق الأوسط رغبة أكثر في التركيز على أعمالهم مع شركاء في كل من الهند وتايلاند وماليزيا وأفريقيا وتركيا وسريلانكا وبنغلاديش وجزر المالديف وفرنسا واليابان والمملكة المتحدة.
وقالت هول: «من خلال متابعة البيانات الخاصة بمعدلات الإشغال والأسعار في الفنادق، يتبين أن حمولة الطائرات من المسافرين والمقبلين عبر المطارات وغيرها في المنطقة تبشر بمعدلات مرتفعة. وهناك إحصائية أخرى تدعم فكرة وجود طلب مرتفع على قطاع سفر الأعمال وهي الارتفاع الحاصل في العلاوة المالية لبدل السفر اليومي».
وتوقعت شركة «بي سي دي ترافيل كونسالتنسي أدفيتو» للاستشارات، ارتفاع أسعار الفنادق للمسافرين من رجال الأعمال في الشرق الأوسط بنسبة تتراوح بين 6 و7 في المائة هذا العام، فيما توقعت أن تصل الزيادة في الأسعار في فنادق السعودية، بنسبة تتراوح بين 13 و15 في المائة في 2012، في حين تشهد الأسعار في كل من دبي وقطر زيادة طفيفة بسبب وفرة الغرف الفندقية فيها.
وعلى الرغم من ثبات أسعار الفنادق، فإن أسعار الوجبات قفز بنسبة 14 في المائة، حيث جاءت الرياض في المرتبة الثانية بمعدل 479 دولارا لعلاوة بدل السفر اليومي بزيادة قدرها 5.8 في المائة مقارنة بالسنة الماضية مع ارتفاع بنسبة 10.6 في أسعار الفنادق.
ووفق قائمة المدن المدرجة في المؤشر، فإنه بلغت قيمة العلاوة في الدوحة 457 دولارا بارتفاع 1.3، في حين بلغت في الكويت 427 بارتفاع 2.9 في المائة عن العام الماضي، في حين بلغت قيمة بدل السفر في دبي 422 دولارا بزيادة قدرها 4.1 في المائة وفي أبوظبي بلغت العلاوة 387 دولارا بانخفاض قدره 3.1 في المائة.