أثمرت زيارة الوفد السعودي إلى مصر عن تشكيل فريق عمل، بإشراف الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس وزراء مصر، لمعالجة ملف الاستثمارات السعودية المتعثرة وتخصيص مكتب لها في هيئة الاستثمار المصرية. كما نجحت الزيارة في معالجة فورية لـ30 في المائة من الاستثمارات السعودية المتعثرة في مصر، بالإضافة إلى تدعيم وتعزيز وضع استثمارات سعودية في مصر، قوامها 2500 مشروع، برأسمال يتعدى 7.2 مليار دولار (27 مليار ريال).
ورسمت زيارة الوفد الذي قاده الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، وزير التجارة والصناعة السعودي، ملامح مستقبل أفضل للعلاقات الاقتصادية السعودية المصرية، في ضوء ما تلقاه الوفد السعودي من تطمينات ومؤشرات تعاون إيجابية من الجانب المصري وعلى أعلى مستويات القيادة المصرية لحل مشاكل المستثمرين السعوديين.
وأشاد الرئيس المصري الدكتور محمد مرسي بالعلاقات التاريخية بين البلدين ومتانتها وعمقها، مبينا فشل من يحاول المساس بهذه العلاقة الاستراتيجية، معبرا للوفد السعودي الزائر في مستهل جدول أعماله عن تقديره الشخصي لخادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز وولي عهده الأمير سلمان بن عبد العزيز، لما ظلا يقدمانه من دعم مستمر لتشجيع الاستثمار السعودي في مصر.
وأوضح المهندس عبد الله بن سعيد المبطي، رئيس مجلس الغرف السعودية، لـ«الشرق الأوسط»، أن الرئيس المصري أبدى استعداده شخصيا لحل أي عقبات أو معوقات تواجه المستثمرين السعوديين في مصر، مع حرصه على الاستثمارات السعودية وتعزيز وضعها في بلاده، وبناء على ذلك جرى في اليوم التالي تشكيل فريق عمل متخصص ومتفرغ تحت إشراف رئيس الوزراء. وتوصل هذا الفريق لحلول أولية لعدد من المشاريع المتعثرة والتي تشكل 30 في المائة من حجم تلك المشاريع، متوقعا أن تجد بقية المشاريع وما تعترضها من مشكلات طريقها للحل خلال الأيام القليلة المقبلة.
وكان قد تم عقد اجتماع سعودي مصري مشترك، افتتحه كل من الدكتور توفيق الربيعة وزير التجارة والصناعة السعودي، والمهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية المصري، وذلك بحضور عدد كبير من كبار رجال الأعمال السعوديين والمصريين. وجرت خلال الاجتماع مناقشة المشاكل والمعوقات التي تواجه رجال الأعمال السعوديين في مصر والعمل على إيجاد الحلول لها وسبل تشجيع زيادة التبادل التجاري والاستثمارات السعودية إلى مصر وإمكانات دعم فرص الاستثمار في البلدين في المرحلة المقبلة.
وأكد المبطي أن اجتماع رجال الأعمال المشترك تلقى رسائل إيجابية من المسؤولين في البلدين في ما يتعلق بالنظر في آليات جديدة لزيادة التعاون المستقبلي بين الجانبين، والعمل على إقامة مشروعات مشتركة اقتصادية وتجارية، وتذليل العقبات أمام رجال الأعمال في البلدين لإقامة مشروعات مشتركة في مختلف المجالات لا سيما مجال البتروكيماويات والزراعة والسياحة، مضيفا أن المرحلة المقبلة ستشهد شراكات ومشاريع استثمارية متبادلة بين الجانبين من خلال التفاهمات الإيجابية التي تمت بين رجال الأعمال السعوديين والمصريين.
وثمن المبطي التعاون الإيجابي لرئيس الوزراء المصري والحلول السريعة التي وضعها الفريق المكلف بمعالجة مشكلة الاستثمارات السعودية المتعثرة في مصر، مؤكدا أن مجلس الغرف سيبدأ بمتابعة تكوين فريق بالقاهرة، يقوم بتنسيق وتنفيذ كل الحلول بالتعاون مع الجانب المصري.
وكشف عن تأسيس مكتب متخصص في مصر لمتابعة الاستثمارات السعودية المتعثرة يكون مقره هيئة الاستثمار المصرية، مبينا أن ذلك سيكون فرصة للمستثمرين الذين لديهم موضوعات معلقة أو من يرغبون في الدخول في استثمارات جديدة، مؤكدا أن من أسباب التعثر عدم اهتمام المستثمر السعودي بالبداية الصحيحة لاستثماره عن طريق إخضاع المشروع لدراسة جدوى حقيقية واختيار الشريك الملتزم والمحامي الأمين، مشيرا إلى أن السفارة السعودية بمصر يمكن أن تساعد فيه بالنصح والإرشاد.