قالت مصادر مصرية وتركية مسؤولة أمس، إن كلا من أنقرة والقاهرة يعملان على تعاون اقتصادي كبير بينهما، يتضمن عرض مصر على الجانب التركي إقامة 15 مشروعا قيمتها 8.5 مليار دولار، وإعلان أنقرة عن منح القاهرة حزمة مساعدات قدرها مليارا دولار.
وبعد لقاء ثنائي جمع بين مسؤولين من الدولتين اتفقت كل من مصر وتركيا أول من أمس على حصول الأولى على حزمة مساعدات مالية تقدر بـ2 مليار دولار، وتهدف صفقة التمويل إلى المساعدة في دعم البنية الأساسية لخطط الاستثمار للحكومة المصرية، التي ستسهم بدورها في استقرار الاقتصاد الكلي وتنمية فرص الاقتصاد المصري.
وذكر البيان الصادر عن سفارة تركيا بالقاهرة أمس، أن الصفقة ستسهم أيضا في دعم احتياطي النقدي الأجنبي لدى مصر الذي تراجع إلى أكثر من النصف خلال تسعة عشر شهرا منذ اندلاع ثورة 25 يناير العام الماضي ليصل إلى 15 مليار دولار بعد أن سجل 36 مليار دولار في ديسمبر (كانون الأول) من عام 2010. جاء ذلك خلال اجتماع ثنائي عقد بمدينة إسطنبول جمع بين علي باباجان نائب رئيس الوزراء التركي والدكتور عصام الحداد مساعد رئيس الجمهورية المصري والسيد ممتاز السعيد وزير المالية المصري والدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والتعاون الدولي.
وأشار السعيد في بيان لوزارة المالية صدر أمس إلى أن المباحثات الثنائية تناولت أيضا التطورات الاقتصادية في البلدين وسبل التعاون الثنائي خاصة في تنمية التبادل التجاري، خاصة بعد تدشين خط ملاحي مشترك بين مينائي الإسكندرية وبورسعيد بالموانئ التركية، وكذلك تعظيم فرص الصادرات المصرية إلى تركيا إلى جانب فرص الاستثمار المتاحة بالاقتصاد المصري، ويقدر حجم الاستثمارات التركية في مصر بنحو 1.5 مليار دولار تتركز في صناعات الغزل والنسيج والطاقة والتصنيع الزراعي.
وجاء في البيان أن مصر عرضت على تركيا 15 مشروعا تستهدف الحكومة المصرية إنشاءها بأسلوب المشاركة مع القطاع الخاص PPP بحجم استثمارات يزيد على 8.5 مليار دولار أميركي، وذلك في عدد من المشاريع الصناعية والخدمية أبرزها مشروع تطوير وتوسيع ميناء سفاجا الصناعي وتطوير عدد من المستشفيات والطرق في البلاد. وعرض الدكتور العربي وزير التخطيط والتعاون الدولي خطة التنمية الاقتصادية لمصر للعام الحالي، التي تستهدف جذب 171 مليار جنيه (30 مليار دولار) للمساهمة في تحقيق معدل نمو يتعدي الـ4.5 في المائة بما يسهم في امتصاص جزء من البطالة، التي وصلت إلى 13 في المائة الشهر الماضي.
وقال العربي إن هناك كثيرا من الفرص الاستثمارية المتاحة بمصر في جميع المجالات، سواء الطاقة أو الصناعة أو الخدمات أو مشاريع التنمية الزراعية والسياحية أو في التحالف بين الدولتين لاستخدام أسواق كلا منهما كنقطة انطلاق للأسواق المجاورة، حيث يمكن لتركيا أن توفر فرصة للمنتجات المصرية لتعزيز وجودها في أسواق الدول الإسلامية التي كانت جزءا من الاتحاد السوفياتي السابق.