قال تقرير اقتصادي صدر أمس، إن التضخم السنوي تراجع مرة أخرى في أغسطس (آب) الماضي؛ حيث انخفض إلى 3.8 في المائة من 4 في المائة في يوليو (تموز) الماضي، وذلك لأول مرة منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2009.
وأشار التقرير إلى أن معظم التراجع يعود إلى انخفاض الأسعار في مجموعتي الأغذية والإيجارات، على الرغم من بقائهما أكبر مساهمين في التضخم؛ حيث أضافا 2.8 نقطة مئوية إلى الارتفاع في المؤشر الكلي للتضخم، كذلك ارتفع مقياس جدوى للتضخم الأساسي قليلا إلى 2.2 في المائة في أغسطس مقارنة بمستوى 2.1 في المائة في يوليو الماضي.
ولفتت «جدوى» في التقرير إلى أن التضخم انخفض في مجموعتي الأغذية والإيجارات كليهما إلى أدنى مستوياته هذا العام في أغسطس الماضي؛ حيث واصلت أسعار إيجارات الشقق تفوقها على إيجارات الفلل، من خلال الارتفاع على أساس سنوي بنسبة 11 في المائة و5.7 في المائة على التوالي.
وأضافت «جدوى» للاستثمار: أننا «لا نعتقد أنه سيكون لنظام الرهن العقاري الذي تمت إجازته مؤخرا تأثير على تضخم الإيجارات في المدى القصير، فإن ذلك الانخفاض يشير إلى دخول مساكن جديدة إلى السوق في ضوء الأداء القوي لقطاع التشييد خلال العام الماضي».
وزادت: «أما بالنسبة لمجموعة الأغذية، فقد انخفضت أسعار الحبوب ومنتجاتها بنحو 1.1 في المائة بينما ارتفعت أسعار اللحوم والدواجن بنسبة 1.1 في المائة، ونعتقد أن تباطؤ التضخم في مجموعة الأغذية ككل يعود في معظمه إلى المقارنة بالارتفاع الكبير في أسعار هذه المجموعة في أغسطس 2011».
وتابع التقرير إلى أن التضخم السنوي الشامل واصل تراجعه للشهر السادس على التوالي، على الرغم من العوامل الموسمية خلال الشهرين الماضيين، متوقعا حدوث ارتفاع مؤقت في تضخم الأغذية خلال الشهور القليلة المقبلة بسبب موجات الجفاف الصيفية التي ضربت الولايات المتحدة وأوروبا الشرقية. ويعود التراجع الطفيف في أسعار الأغذية العالمية في أغسطس بصفة أساسية إلى الانخفاض الحاد في أسعار السكر والذي أدى إلى موازنة الارتفاع في أسعار اللحوم ومنتجات الألبان.
وسجل التضخم الشهري زيادة طفيفة؛ حيث ارتفع إلى 0.4 في المائة في أغسطس مقارنة بمستوى 0.3 في المائة لشهر يوليو (تموز) الماضي. وكما هو متوقع، سجلت أسعار الأغذية أعلى الارتفاعات حيث بلغ تضخمها 0.9 في المائة نتيجة لعوامل موسمية.
وتعزى القفزة في التضخم الشهري لأسعار الأغذية بالكامل تقريبا إلى ارتفاع أسعار الخضراوات الطازجة، التي يعود ارتفاعها فيما يبدو إلى ارتباك عمليات النقل المقبلة عبر شمال السعودية بسبب استمرار الصراع في سوريا. ومن جانب آخر، تباطأ تضخم الإيجارات إلى 0.1 في المائة مقارنة بمستوى 0.2 في المائة الشهر الماضي، ويتماشي هذا التباطؤ مع النمط المعتاد، حيث تقل أسعار المساكن في النصف الثاني من العام مقارنة بمستوياتها في النصف الأول.
بينما سجلت الأسعار في مجموعة التعليم والترفيه ارتفاعا طفيفا في أعقاب أربعة أشهر من الركود وفقا لما ورد في التقرير، وتراجع تضخم أسعار مجموعة «سلع وخدمات أخرى» من 0.6 في المائة في يوليو إلى 0.1 في المائة في أغسطس الماضي.