توافق اقتصاديون عرب وأوروبيون على أهمية صياغة رؤية جديدة للعلاقات العربية - الأوروبية تستهدف تطوير العلاقات مع المجموعة العربية ككل إلى جانب تطوير العلاقات الثنائية والمناطقية، تمهيدا لترجمتها إلى اتفاقية استراتيجية للتعاون المستقبلي.
ودعوا لمنح امتيازات تفاضلية للصادرات العربية وتيسير نفاذها إلى أسواق الاتحاد الأوروبي دون قيود جمركية وغير جمركية، وإلى توفير المساعدات الفنية وتنفيذ البرامج اللازمة للارتقاء بالمواصفات إلى المعايير الدولية، وتعزيز الجودة والمطابقة والاعتماد، وتطوير المنتجات العربية، ورفع تنافسيتها وكفاءتها التجارية.
وبرزت في ختام منتدى اقتصادي عربي أوروبي، نظمه اتحاد غرف التجارة العربية على مدى يومين متتاليين في بيروت، دعوة رئيس الاتحاد الوزير عدنان القصار إلى إعادة بناء الشراكة العربية الأوروبية وفق أسس جديدة أكثر تكافؤا وعدالة وتكاملا لكلا الجانبين، لافتا إلى ضرورة التركيز على المجالات والفرص التي تدعم المشروع العربي للتكامل الاقتصادي، خصوصا أن الاتحاد بصدد التحضير لمشاركة فاعلة في القمة الاقتصادية العربية الثالثة التي ستعقد في مدينة الرياض في مطلع عام 2013.
وشارك في تنظيم المنتدى ومناقشاته مسؤولون في البنك الأوروبي للاستثمار والمفوضية الأوروبية إلى جانب مصرف لبنان المركزي، وذلك بمشاركة أكثر من 500 شخصية من الغرف العربية والأجنبية والاتحاد الأوروبي والاتحاد من أجل المتوسط ومؤسسات التنمية والتمويل والشركات الاستثمارية والتجارية والصناعية والمصرفية العربية والأوروبية، إلى جانب القيادات والفعاليات الاقتصادية اللبنانية، وعدد من السفراء الأوروبيين. وأبدى المشاركون اهتماما بتطوير المفاهيم المتصلة بالتمويل بهدف إشراك القطاع الخاص العربي بشكل فعلي في المشاريع التي ينفذها الاتحاد الأوروبي في المنطقة العربية، ولا سيما بالنسبة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تمثل قلب الاقتصاد الحقيقي، وكذلك مشاريع البنى التحتية، وخصوصا البنى التحتية التكنولوجية، التي تعتبر عماد التقدم والانتقال إلى الاقتصاد المتطور. كذلك العمل على تكريس تكافؤ الفرص أمام القطاع الخاص العربي والأوروبي، بعيدا عن الانتقائية والامتيازات الحصرية بمراكز النفوذ التي كانت سائدة قبل الربيع العربي.
وتطرق المنتدى إلى ضرورة تعزيز التعاون العربي - الأوروبي الاستثماري في مشاريع الأمن الغذائي العربي، إلى جانب الاهتمام بالاستثمار في مجال الطاقات البديلة، وبالأخص الطاقة الشمسية، وبناء شراكات وتحالفات مع الجانب الأوروبي، نظرا لدورها في المشاريع المستقبلية للمنطقة العربية، وأهميتها لاحتياجات تحلية المياه من الطاقة وللري الزراعي والتنمية الزراعية.
وتم البحث في توسيع مجالات التعاون العربية الأوروبي في مجال الطاقة، ولا سيما بفتح المجال للقطاع الخاص للاستثمار في مشاريع إنتاج ونقل وتوزيع الطاقة في المنطقة العربية، وخصوصا في مجال الطاقة البديلة، وحث صناديق التنمية والتمويل والصناديق السيادية العربية للاستفادة من تجربة الاتحاد الأوروبي في تمويل مشاريعه التكاملية التي شكلت العمود الفقري لوحدته الاقتصادية.
ورحب المنتدى بمشروع «البورصة العربية المشتركة»، لما يتيحه من فرص لاحتضان المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ولتيسير انتقال رؤوس الأموال العربية إلى مختلف مشاريع التنمية العربية، والدعوة إلى تبني ودعم هذه المبادرة، كما نوه بالمبادرة المقدمة إلى أعمال المنتدى لإقامة «صندوق التجارة العربية» الهادف إلى الاستثمار والمشاركة في تأسيس وتطوير المشاريع الاستراتيجية العربية، إلى جانب الاستحواذ والاستثمار في الفرص في الأسواق الإقليمية والدولية.
واعتبرت رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي في لبنان أنجيلينا إيكهورست، أن «لأوروبا والعالم العربي مصالح راسخة في إيجاد حلول لتحديات كل منهما، كجيران وشركاء تجاريين وأصدقاء، وبإمكانهما معا اتخاذ خطوات في اتجاه قيام اقتصادات أكثر انفتاحا واستدامة وإنصافا، ولا سيما أن لدى الاتحاد الأوروبي روابط شراكة قوية مع كل منها، كما لدى المنطقة العربية طاقات كامنة للنمو بالنسبة لقطاع الأعمال الأوروبي». وأشارت إلى أن الاتحاد الأوروبي يتطلع إلى تعزيز «الربيع العربي الآخر» والبناء على العلاقة بين البعدين الاقتصادي والسياسي.
وقد طالب رجال الأعمال السوريون المشاركون في المنتدى بتحييد القطاع الخاص السوري عن الحصار الاقتصادي الذي يؤثر سلبا على معيشة المواطن ورجال الأعمال على حد سواء، كما دعوا إلى تسهيل مجالات وإجراءات الاستثمار للقطاع الخاص السوري في الدول العربية خلال هذه المرحلة الصعبة.