قدرت الجمعية المصرية للتمويل الإسلامي حجم الصيرفة الإسلامية في السوق المصرية بنحو 94 مليار جنيه (15.4 مليار دولار) بنهاية مارس (آذار) الماضي، تمثل 7.3% من إجمالي حجم تعاملات البنوك في السوق المصرية البالغة قيمته 1.3 تريليون جنيه (213 مليون دولار). يأتي ذلك وسط توقعات بزيادة حصة الصيرفة الإسلامية في السوق لتصل إلى أكثر من 30%، خصوصا مع اتجاه عدد من البنوك التقليدية إلى طرح منتجات إسلامية أو تأسيس فروع لها لمزاولة النشاط.
وقدرت الجمعية في أول تقاريرها حجم التمويل في المصارف الإسلامية بـ64.7 مليار جنيه (10.6 مليار دولار) بنسبة 7.6% من إجمالي 850 مليار جنيه (139.6 مليار دولار)، تمثل إجمالي حجم التمويل بالسوق المصرية، كما قدرت الودائع في المصارف الإسلامية بـ85.5 مليار جنيه (14 مليار دولار)، تمثل 8.6% من حجم الودائع بالبنوك البالغ نحو تريليون جنيه (164 مليار دولار).
يأتي ذلك في الوقت الذي تسعي فيه البنوك العاملة في السوق المصرية إلى زيادة تعاملاتها الإسلامية، وإنشاء فروع وحدات متخصصة في ذلك الشأن، حيث شرع بنك الإسكندرية في تأسيس إدارة خاصة بالتعاملات الإسلامية، وسط مناقشات تتعلق بتقديم منتجات مصرفية متوافقة مع الشريعة الإسلامية، كما طلب بنك التنمية الصناعية الحصول على رخصة لمزاولة نشاط الصيرفة الإسلامية من خلال بعض الفروع التابعة له. ويصل عدد الفروع التي تعمل وفقا لأحكام الشريعة بالبنوك المصرية إلى 211 فرعا تشكل ما نسبته 8.9% من إجمالي الفروع البالغة 2360 فرعا، بحسب ما ذكره تقرير الجمعية المصرية للتمويل الإسلامي، وطبقا للتقرير أيضا توجد ثمانية مصارف لديها هيئات شرعية، ومصرفيون يعتمدون الفتاوى من دار الإفتاء، وأربعة مصارف ليس لديها هيئات شرعية، بينما تقدم بنكان تقليديان مؤخرا بطلب للحصول على رخصة للتعامل في مجال الصيرفة الإسلامية.
وأوصى أحد المؤتمرات الذي عقد في القاهرة قبل أيام بضرورة إيجاز صلاحية تطبيق البدائل لتمويل رأس المال العامل، مع التركيز على الوظيفة الإعلامية لتفعيل وإبراز الجوانب الإيجابية للتمويل الإسلامي، وتفعيل دور البورصة لتحقيق التنمية من خلال عاملين، أولهما القضاء على المعوقات التي تواجه المستثمرين إلى جانب استحداث خدمات مالية واستثمارية إسلامية جديدة ووضع الإطار القانوني لتنظيم وإصدار الصكوك الإسلامية والاستفادة من تجارب الدول الأخرى.