وقعت السعودية والسودان في جدة أمس اتفاقية إطارية للاستثمار في السودان، بهدف زيادة الاستثمارات السعودية، وحماية المستثمر وتقليل المخاطر، والتأكيد على أن السودان راع لتلك الاستثمارات، وذلك في ختام فعاليات الاجتماع الوزاري للدورة الرابعة للجنة المشتركة بين البلدين.
الدكتور فهد بن عبد الرحمن بالغنيم، وزير الزراعة السعودي، الذي وقع الاتفاقية مع وصيفه السوداني الدكتور عبد الحليم المتعافي، أشار إلى أهمية الاتفاقية العامة للتعاون الموقعة بين بلاده والسودان في عام 2002، ولاجتماعات اللجنة المشتركة التي شكلت الأداة الفعالة في تنفيذها لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والعلمي والثقافي بين البلدين.
وأعرب بالغنيم عن أمله في أن تضع اجتماعات الدورة الرابعة للجنة المشتركة مقترحات عملية ومحددة وواضحة الأهداف لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في جميع المجالات، خاصة التجاري والاستثماري والتقني، وقال: «أؤكد أن الإمكانيات الموجودة في مجال الاستثمار الزراعي في السودان تفوق كل التصورات الموجودة».
في مجال دعم المستثمرين السعوديين في الخارج قال وزير الزراعة السعودي إن مجلس الوزراء كان قد أقر أن يتبنى صندوق التنمية الزراعية السعودي إقراض المستثمر السعودي للاستثمار في الخارج، كما صدر قرار مجلس الوزراء قبل أكثر من عام بإنشاء «الشركة السعودية للاستثمار الزراعي والحيواني» ولها مجلس إدارة وفيها مستثمرون سعوديون برأسمال 3 آلاف مليون ريال (800 مليون دولار)، والهدف منها هو الدخول في شراكات مع المستثمرين السعوديين وبدأت تمارس عملها بالفعل.
وأرسل إشارات تطمينية حول الوضع الاستثماري السعودي في الخارج بقوله: إن الأمور تسير بشكل جيد ونتمنى أن نسرع أكثر ونزيد من درجة العمل، فإذا ما كان هناك تعاون بين الأجهزة الحكومية والقطاع الخاص فـ«السماء هي الحد» بحسب تعبيره.
وشدد الدكتور بالغنيم على أهمية الزيارات المتبادلة بين المسؤولين في البلدين، مبينا أن الملتقى الاقتصادي السعودي السوداني الذي ستحتضنه الرياض في فبراير (شباط) من العام المقبل ستكون له انعكاسات إيجابية على الوضع الاقتصادي والاستثماري بين البلدين الشقيقين، مشيرا إلى زيارة والي الولاية الشمالية إلى السعودية التي ساهمت في إيضاح كثير من النقاط المتعلقة ببرامج وقوانين الاستثمار، والحلول للمشاكل التي تعترض المستثمر السعودي.
من جانبه أوضح وزير الزراعة والري السوداني أن الجهود الجارية والاتفاقات تأتي تمتينا للروابط التاريخية والاقتصادية والثقافية التي تربط بين البلدين، وتساهم كثيرا في تعزيز التعاون بينهما في شتى المجالات ذات الفائدة المشتركة.
وبين المتعافي أن ما تمثله السعودية من ثقل اقتصادي وسياسي وما يشكله السودان من أهمية في الإقليم من حيث الموارد الطبيعية والإمكانات الزراعية الهائلة وفرص لتحقيق قضايا استراتيجية أهمها الأمن الغذائي والتبادل التجاري يجعل من الأهمية ترتيب وتطوير كافة الأمور بين البلدين. وأضاف: «إن ما تم من اتفاقيات في كافة المجالات يحتم التواصل والمتابعة عبر الآلية المتفق عليها لمتابعة تنفيذها وتطويرها».
وزير الزراعة السعودي عاد بالقول على اهتمام بلاده في الاستثمار في السودان، مشيرا إلى أن هناك مشاريع قائمة وهناك رساميل سعودية تستثمر حاليا في السودان، لكنه استدرك القول: «لكن العدد الموجود يعد قليلا مقارنة بالطموحات والمأمول من الحكومتين».
وحول إيجاد شركة متخصصة للتعاون بين الحكومتين قال وزير الزراعة بالغنيم: «نحن متفقون على أن يتولى الاستثمار القطاع الخاص وليست الدولة»، مشيرا إلى أن هذه سياسة بادرت بها المملكة وأيدتها الحكومة السودانية، مؤكدا على كفاءة وجاهزية القطاع الخاص في العملية الاستثمارية، واستبعد نشوء شركة متخصصة لتكون وسيطا استثماريا في القطاع الزراعي بين البلدين في الوقت الراهن، مؤكدا على أنه شأن متعلق بالقطاع الخاص.
وحول قضايا الشحن وأعبائه بين البلدين، أوضح وزير الزراعة والري السوداني أن النقل من بلاده إلى السعودية ميسر، ويتم عبر البواخر والسفن، ولا يستغرق أكثر من ثماني ساعات بحريا، بالإضافة إلى النقل الجوي. وطمأن المتعافي بأن هذه الاجتماعات هدفها إيجاد مظلة لتذليل ما يواجه القطاع الخاص من صعوبات.
وقال المتعافي إن عددا مقدرا من المستثمرين السعوديين قد بدأوا في حصاد استثماراتهم، مشيرا إلى أن أحدهم يشارك الآن في توفير الأمن الغذائي في السودان من منتجاته، في إشارة إلى «الشركة العربية لأمهات الدواجن» التي يمتلكها المستثمر السعودي حسن سعيد بحري.
وأضاف: «هناك مستثمرون في كافة المجالات، وخاصة في الزراعة وإنتاج اللحوم البيضاء والإسمنت، وتعد المملكة ثالث أكبر حليف استراتيجي اقتصادي للسودان، وتأتي صناعة الإسمنت السعودية كأكبر منتج للإسمنت في السودان».
غير أنه أوضح أن عدد المستثمرين السعوديين في المجال الزراعي دون المأمول، وقدر المساحة التي يستثمر فيها السعوديون بنحو 125 ألف فدان، بينها استثمارات في مجال إنتاج اللحوم، والأعلاف والقمح، وقال: إن معظم المستثمرين السعوديين هم من الشباب الذين يستثمرون في مساحات تتراوح بين 500 إلى 2000 فدان، مشيرا إلى أن الميزان التجاري بين البلدين يصل إلى 4 مليارات ريال (1.06 مليار دولار)، وأن السعودية هي أكبر شريك تجاري لبلاده في المنطقة.
وطالب وزير الزراعة والري السوداني من رجال الأعمال السعوديين عرض وتقديم كافة ما قد يواجههم من عقبات لتذليلها، وأكد أن 80% من الزراعة السودانية هي أراض مطرية، مشيرا إلى أن جنوب أواسط السودان هي المستقبل الحقيقي والاستثماري للإنتاج الزراعي للسودان والسعودية عبر القطاع الخاص.