أكدت أحدث الأرقام الصادرة عن وكالة «ستاندرد آند بورز» للتصنيف الائتماني أن المملكة العربية السعودية تقود قطاع التمويل الإسلامي العالمي في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، في حين تستأثر ماليزيا بالحصة الأكبر عالميا، ووفقا لتقرير أعدته الوكالة الشهيرة، فمن المتوقع أن يتضاعف حجم قطاع التمويل الإسلامي العالمي خلال الفترة الممتدة بين عامي 2011 و2015 البالغ حاليا تريليون دولار، بنسبة 20 سنويا خلال الفترة ليزداد حجمه بمقدار الضعف على مدى هذه الفترة.
وقال تيوارت أندرسون، العضو المنتدب المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط في وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني: «لقد أدت الأزمة العالمية التي عصفت بقطاع التمويل التقليدي إلى تزايد الاهتمام بالتمويل الإسلامي كبديل موثوق. وأدرك المصدرون والمستثمرون أنه ليس هناك من اختلاف جوهري في ميزان الربح والمخاطرة بين هذين النوعين من التمويل».
وتتوقع ستاندرد آند بورز أن ينمو حجم قطاع التمويل الإسلامي العالمي، البالغ حاليا تريليون دولار، بنسبة 20 سنويا خلال الفترة بين 2011 - 2015 ليزداد حجمه بمقدار الضعف على مدى هذه الفترة.
ووفقا لستاندرد آند بورز، يقود عجلة نمو قطاع التمويل الإسلامي حاليا بلدان في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي وآسيا، والتي تستأثر بنصف القطاع عالميا. وتشمل المحركات الرئيسية التي تقف وراء هذا النمو المتزايد النمو السريع للسكان المسلمين، الذين يمثل الشباب شريحة كبيرة منهم، وقوة بيئات الاقتصاد الكلي ومشاريع البنية التحتية الضخمة التي تحتاج إلى التمويل. وتتربع ماليزيا على قمة القطاع على المستوى العالمي، في حين تستأثر المملكة العربية السعودية بالحصة الأكبر منه في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي.
وعلى مدى السنوات القليلة الماضية، خطى القطاع خطوات كبيرة في سعيه لتحقيق توافق أوسع فيما يتعلق بهيكليات العمل المصرفي الإسلامي. وأضاف أندرسون: «لقد شهدنا أيضا دعما أقوى وأكثر فعالية من الجهات المحلية، لا سيما من خلال وضع أطر تنظيمية وضريبية، وبالتالي ضمان تكافؤ الفرص بين أدوات التمويل التقليدية والإسلامية».
ومن أهم التطورات التي من المتوقع أن تعزز من مستوى عولمة قطاع الخدمات المصرفية الإسلامية وتوسعه خارج آسيا ومنطقة دول مجلس التعاون الخليجي، تزايد جاذبية الصكوك بين أوساط المستثمرين العالميين. فعندما تتراجع شهية المصارف التقليدية لتقديم القروض طويلة الأجل، تعتقد ستاندرد آند بورز بأن الصكوك قد تتحول إلى مصدر رئيسي للتمويل، وسيكون حجم إصدارات الصكوك قد تخطى عتبة 100 مليار دولار في سبتمبر (أيلول) الجاري، وتتوقع المؤسسة أن ينمو هذا الرقم بنسبة 25% خلال الفترة بين عامي 2012 - 2015 ليصل إلى نحو 200 مليار دولار في السنة بحلول عام 2015. ومن المتوقع أن تستأثر كل من ماليزيا، إندونيسيا، ودول مجلس التعاون الخليجي، مجتمعة بـ85 - 90 من مجموع الإصدارات التي ستستخدم بصورة أساسية في تمويل مشاريع البنية التحتية.
وبحسب تقرير الوكالة فإنه خلال هذا العام، وصل إجمالي حجم إصدارات الصكوك الجديدة في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي (حتى 17 سبتمبر 2012) إلى 19.9 مليار دولار على مستوى جميع فئات الأصول، مقارنة مع 19.4 مليار دولار من الإصدارات الجديدة في عام 2011 كاملا.
وشهدت آسيا، في الوقت نفسه، إصدارات صكوك بقيمة 57.9 مليار دولار منذ بداية العام وحتى اليوم، مقارنة مع 64.9 مليار دولار في عام 2011 كاملا. وعلى صعيد عدد الإصدارات خلال العام الجاري، فقد سجلت دول مجلس التعاون الخليجي نحو 50 إصدارا، بينما سجلت آسيا 430 إصدارا (حتى 17 سبتمبر 2012) مقارنة مع 44 إصدارا و437 إصدارا على التوالي خلال عام 2011.
وسيناقش مؤتمر ستاندرد آند بورز للتمويل الإسلامي الذي يقام تحت عنوان «عولمة التمويل الإسلامي: مد جسور الاتصال بين السوق الخليجية والسوق الآسيوية وما وراءها»، الدور الذي يمكن أن تلعبه عملية تعزيز الروابط بين سوق منطقة دول مجلس التعاون الخليجي والسوق الآسيوية في تعزيز مستوى التقارب والعولمة في القطاع.