كلف الرئيسان المصري محمد مرسي والسوداني عمر البشير، حكومة البلدين بإحداث تغير حقيقي يتناسب مع طبيعة العلاقة التاريخية بين البلدين من خلال مشاريع استثمارية وصناعية خلال السنوات الثلاث المقبلة، تبعا لرئيس الوزراء المصري هشام قنديل على هامش افتتاح البنك الأهلي المصري في الخرطوم أمس.
وقال قنديل إن الحكومتين المصرية والسودانية وقعتا أمس اتفاقية لإنشاء مدينة صناعية متخصصة في صناعة الجلود بمنطقة الخرطوم، وإنشاء معهد تكنولوجي لتأهيل العمالة السودانية الماهرة في هذا المجال، بالإضافة إلى توفير منطقة صناعية أخرى للتصنيع الزراعي بمنطقة النيل الأبيض لما تتميز به السودان من حاصلات زراعية.
وطالب مرسي والبشير كلا من قنديل وعلي عثمان طه النائب الأول للرئيس السوداني بإحداث تغيير حقيقي في العلاقة الاقتصادية والشراكة في مجالات الاستثمار المختلفة لتفادي التراجع الذي حدث في السنوات الماضية.
وقال قنديل إن وجود البنك الأهلي المصري في الخرطوم يساعد في زيادة التجارة من خلال القضاء على مشكلات التحويلات والاعتمادات المستندية، التي كان المستثمر من القطاع الخاص يعانيها، تبعا لقنديل. وأضاف رئيس الوزراء أن دور الحكومة ليس الاستثمار، بل توفير البنية الأساسية والمستدامة للاستثمارات المختلفة.
وقال قنديل إن فتح الطريق البري بين القاهرة والخرطوم قريب، ثم إلى تشاد شرقا ليصل إلى كيب تاون في جنوب أفريقيا، وهو يمثل الممر الرئيسي للتنمية الاقتصادية لدول أفريقيا، وإن هذا الطريق سيؤدي إلى خفض تكلفة نقل السلع والبضائع بين القاهرة والخرطوم، مشيرا إلى أن الربط الكهربائي الذي تم بين البلدين يمثل أحد مطالب التنمية الاقتصادية بالبلدين.
واعتبر قنديل الربط الكهربائي بين البلدين ضرورة شديدة لزيادة الاستثمار الذي أصبح ضرورة سياسية في الوقت الحالي في ظل المخاطر التي يعانيها البلدان، مشيرا إلى أن الربط الكهربائي يمثل أحد مطالب التنمية الاقتصادية بالبلدين.
وطالب «قنديل»، في كلمته كل الدول العربية والإسلامية بضرورة العمل الجدي والاجتهاد لتحقيق الأمن الغذائي لها حتى يكون أبلغ رد على من يتهجمون على الدين الإسلامي. وحضر افتتاح البنك الأهلي في الخرطوم علي عثمان طه، النائب الأول لرئيس الجمهورية السوداني، والدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزي المصري، ونظيره السوداني محمد خير الزبير، ووزراء الزراعة والصناعة والاستثمار والتخطيط والتعاون الدولي، وعدد من القيادات المصرفية والاقتصادية المصرية والسودانية.
في السياق ذاته قدر طارق عامر رئيس البنك الأهلي حجم الاستثمارات التي يعتزم مصرفه في السودان جذبها بنحو 500 مليون دولار خلال ثلاث سنوات، وأضاف: «حضرنا للسودان ليس لتحقيق ربح بل لبناء بلدنا السودان ومساندة الاقتصاد به في ظل الرغبة السياسية بين البلدين لزيادة الاستثمار».
من جانبه قال أسامة صالح وزير الاستثمار إن حجم الاستثمارات المتفق عليها مع السودان تقدر بنحو 7 مليارات دولار والمنفذ منها مليار دولار فقط.