قررت الحكومة المغربية وقف تحصيل الرسوم الجمركية على القمح المستورد بسبب تدني مخزون القمح في البلاد. وعرف المغرب خلال الموسم الزراعي هذه السنة جفافا أثر بشكل كبير على المحاصيل الزراعية.
ويقدر إنتاج المغرب من القمح اللين خلال العام الحالي بنحو 27 مليون قنطار مقابل 42 مليون قنطار خلال العام الأسبق الذي كان بدوره دون المتوسط إذ تقدر الطاقة الإنتاجية للبلاد في السنوات الجيدة بنحو 100 مليون قنطار.
وتوقع تقرير حكومي أن ينخفض مخزون القمح المتوفر في المغرب إلى 13 مليون قنطار في نهاية الشهر الحالي، وهو ما يغطي أقل من ثلاثة شهور من الاستهلاك، وبالتالي توقع التقرير أن يضطر المغرب إلى اللجوء إلى استيراد القمح انطلاقا من أكتوبر (تشرين الأول) المقبل. وكان المغرب قد بدأ الاستيراد في العام الماضي في منتصف نوفمبر (تشرين الثاني) .
ويتمتع المغرب بشروط استيراد تفضيلية من أميركا وأوروبا في إطار اتفاقيات التجارة الحرة. ويتم الاستيراد عبر طرح المؤسسات المغربية المعتمدة لطلبات عروض في هذه الأسواق في حدود حصص يتم الاتفاق بشأنها حسب حجم الإنتاج المغربي وتقدير احتياجاته.
وعرف سعر القمح في الأسواق العالمية انخفاضا في الأسابيع الأخيرة نتيجة تحسن الظروف المناخية في أميركا. وتقدر التكلفة عند الاستيراد في المغرب بنحو 332 درهما (36 دولارا) للقنطار، وهو سعر أعلى من السعر الذي تأمل فيه الحكومة وتقدره في حدود 290 درهما (32 دولارا) للقنطار، ما يعني أن الحكومة ستكون مضطرة لدعم سعر الخبز في حدود الفارق بين السعرين.