حذر خبير اقتصادي من حدوث أزمة مماثلة لما حدث لشركة «المعجل» إذا لم تتخذ إدارات المخاطر في البنوك السعودية احتياطاتها اللازمة للحد من الخسائر وتضخمها. وتعد هذه هي المرة الثانية في تاريخ الأسهم السعودية التي تتآكل فيها حقوق المساهمين بالكامل، حيث كانت المرة الأولى قبل 5 سنوات لشركة «بيشة».
وكانت أسهم شركة «المعجل» أدرجت بالسوق في شهر مايو (أيار) من عام 2008، وأثارت عملية الاكتتاب وعلاوة الإصدار البالغة 60 ريالا (16 دولارا) الكثير من الجدل قبل أن تعلن مجموعة المعجل الموقوفة عن التداول في السوق السعودية، بنهاية تداولات يوم الأحد 22 يوليو (تموز) الماضي، بلوغ خسائرها خلال الربع الثاني من هذا العام 800 مليون ريال (213.3 مليون دولار)، ما يعني ارتفاع الخسائر المتراكمة للشركة إلى ما يزيد على 1.5 مليار ريال (400 مليون دولار) متجاوزة بذلك رأسمالها البالغ 1.250 مليار ريال (333.3 مليون دولار).
وقال الخبير الاقتصادي فضل البوعينين، إن «الحديث يدور حاليا حول خسائر شركة (المعجل) وحجم انكشاف البنوك عليها، وهذا أمر غاية في الأهمية، خاصة أننا نتحدث عن ديون للمصارف السعودية تقدر بـنحو 1.2 مليار ريال (320 مليون دولار)، وهي ديون ضخمة ولا شك، والأمر الأكثر أهمية هو قدرة إدارات المخاطر في البنوك على تقييم الشركات المقترضة قبل حصولها على القروض، ومعايير الموافقة عليها فتعثر (المعجل) أمر حدث وانقضى، وربما تكون المصارف السعودية قد عملت على أخذ مخصصات كافية لتغطيتها، ولكن يجب التمعن فيما بعد (المعجل) وهل إدارات المخاطر في البنوك السعودية في وضعية تؤهلها لعدم الدخول في قروض مسمومة تؤثر على ربحيتها وسمعتها واستقرارها مستقبلا».
وأضاف البوعينين «بعد أزمة (القصيبي) و(الصانع)، دخلت البنوك السعودية في أزمة جديدة مع (المعجل)، وهذا يوحي بأن إدارات المخاطر في البنوك لا تقوم بعملها كما يجب، مما قد يؤثر سلبا على الربحية ويعرض البنوك لأزمات أخرى ربما يصعب الخروج منها مستقبلا».
وأشار إلى أن «قضايا (القصيبي) و(الصانع) و(المعجل) تدق ناقوس الخطر وتكشف عن نوعية العاملين في إدارات المخاطر في البنوك السعودية وكفاءتهم وقدرتهم على استشعار الخطر قبل وقوعه، والتورط في قروض تؤثر سلبا على الربحية وحقوق المساهمين وسلامة القطاع المصرفي».
وتساءل البوعينين عن التعثر المتكرر لشركات كبرى ممولة بقروض ضخمه من البنوك، وقال: «لا يمكن النظر لقضية مجموعة (المعجل) بصفة مستقلة عما يحدث في إدارات الائتمان، فتعثر القروض أمر وارد إلا أن التعثر المتكرر للشركات الكبرى يحيلنا لنوعية الضمانات المقدمة للمصارف مقابل القروض المصدرة والتي تحتاج للتدقيق وإعادة النظر في كفاءة القروض وتماشيها مع نظام بازل»، كما طالب البوعينين بالكشف عن التصنيف الذي صنفت فيه البنوك الدائنة قروض «المعجل» خلال العامين الماضيين، فبناء على ذلك التصنيف يمكن تقييم أداء إدارات المخاطر في البنوك السعودية وإداراتها التنفيذية. فمراجعة القروض المصدرة لجهة واحدة في جميع البنوك في أجواء اقتصادية طبيعية تثير الفضول وتطرح عددا من التساؤلات كي لا تتكرر العثرات.