لخص خبراء اقتصاديون ومستثمرون سعوديون أهم التحديات التي تواجه الاستثمار في سوق الأسهم المحلية بالبلاد في خمسة تحديات قادت إلى عزوف كثير من المستثمرين الأفراد عن ضخ أموالهم في هذه السوق، والبحث عن منافذ استثمارية أخرى تتصدرها تجارة «التجزئة»، وقطاع «العقارات».
وأوضح هؤلاء أن التحديات الـ5 التي تعوق الاستثمار في سوق الأسهم السعودية تتمحور في: ضعف أداء سوق الأسهم السعودية خلال السنوات القليلة الماضية، وانخفاض مستوى الأمان المتعلق بالاستثمار في هذه السوق، وغياب الشركات الاستثمارية عن التداول في سوق الأسهم المحلية في البلاد واعتمادها على الأفراد، وعدم وجود دعم حكومي واضح لهذه السوق، بالإضافة إلى عدم استقرار الأوضاع السياسية في المنطقة خلال الفترة الحالية.
وأمام هذه التحديات، أكد الدكتور سالم باعجاجة الخبير الاقتصادي والمالي لـ«الشرق الأوسط»، أن عودة السيولة النقدية العالية إلى سوق الأسهم السعودية من جديد لن تتم قبل ارتفاع مستوى ثقة المستثمرين في هذه السوق، وقال: «الثقة في سوق الأسهم السعودية باتت شبه معدومة لدى المستثمرين الأفراد، وهو أمر طبيعي جدا في ظل الانخفاضات الكبيرة التي حدثت خلال السنوات الماضية».
وأعرب الدكتور باعجاجة عن أمله في أن يعود النشاط إلى سوق الأسهم المحلية في البلاد مجددا، مضيفا: «تعد سوق الأسهم مرآة تعكس مدى قوة ومتانة اقتصاد البلد. والاقتصاد السعودي، ولله الحمد، متين جدا ، إلا أن سوق الأسهم لا تعكس قوة ومتانة هذا الاقتصاد بالشكل المطلوب».
من جهة أخرى، أوضح فيصل العقاب الخبير الاقتصادي والمالي، أن من التحديات التي تواجه الاستثمار في سوق الأسهم السعودية، غياب الشركات الاستثمارية عن التداول في سوق الأسهم المحلية في البلاد واعتمادها على الأفراد، وقال: «ما دامت السوق تعتمد على الأفراد، فإنها تفتقد للهوية وتتبع في كثير من الأحيان الأسواق العالمية».
وأشار العقاب إلى أن عدم وجود دعم حكومي واضح لسوق الأسهم السعودية، يعد من أهم التحديات التي تواجه الاستثمار في هذه السوق، مبينا أنه من ضمن التحديات التي تواجه الاستثمار في سوق الأسهم السعودية عدم استقرار الأوضاع السياسية في المنطقة خلال الفترة الحالية.
من جهة أخرى، أكد علي العتيق، وهو مستثمر في قطاع تجارة «التجزئة» في السوق السعودية، أنه لن يضخ ريالا واحدا في سوق الأسهم السعودية خلال الفترة الحالية، مرجعا ذلك إلى ضعف أداء هذه السوق خلال السنوات القليلة الماضية، بالإضافة إلى انخفاض مستوى الأمان المتعلق بالاستثمار في الأسهم.
وقال العتيق: «في قطاع تجارة التجزئة لدي الفرصة الكاملة في إدارة تجارتي بنفسي، ولكن في سوق الأسهم من يدير أموالي هم مضاربون يستطيعون في 3 أيام فقط أن يفقدوني أكثر من ثلث رأسمالي، وهذا أمر خطير جدا لا يمكنني تقبله»، مضيفا: «من القطاعات التي من الممكن أن أستثمر بها عقب قطاع تجارة التجزئة، القطاع العقاري، أما سوق الأسهم، فإنها ليست من اهتماماتي».
وكان خبراء اقتصاد سعوديون أكدوا لـ«الشرق الأوسط» قبل نحو شهرين، أن سوق الأسهم المحلية تفتقد «الهوية»، وتتبع الأسواق العالمية بشكل غير منطقي. وطالب هؤلاء بضرورة إيجاد متحدث رسمي يستطيع طمأنة المتداولين عند حدوث الأزمات، إضافة إلى وجود صانع سوق يستطيع حماية السوق من تقلبات الأسواق المالية العالمية، وقالوا: «سوق الأسهم السعودية تفتقد القائد الحقيقي الذي يستطيع موازنة تداولاتها، بما يحقق المصلحة العامة للمتداولين، وللاقتصاد الوطني».
وأضافوا خلال حديثهم لـ«الشرق الأوسط» حينها: «سوق الأسهم السعودية لا تعاني أيا من المشكلات التي تحدث في الغرب والتي تؤثر سلبا على أسواقها المترابطة، كما أنها ما زالت منغلقة أمام الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وهذا يجعل ارتباطها الأقوى بالداخل وليس الخارج».
وأكد فضل البوعينين الخبير الاقتصادي والمالي لـ«الشرق الأوسط» حينها، أن سوق الأسهم السعودية تفتقد «الهوية»، مضيفا: «أصبحت تابعة للأسواق المالية العالمية، ولا تستطيع تحديد مسارها المستحق، على الرغم من مقومات القوة التي تتميز بها بدءا من: نمو ربحية الشركات المدرجة فيها، وانخفاض مكررات الربحية، والنظرة المتفائلة بأرباح القطاعات الرئيسية، ومتانة الاقتصاد السعودي، والتوسع في الإنفاق الحكومي الذي ينعكس إيجابا على ربحية الشركات».
وأشار البوعينين إلى أن سوق الأسهم السعودية لم تستفد من المؤشرات الإيجابية الداخلية والخارجية، وقال: «على العكس من ذلك، نجدها تتفاعل بقوة مع تراجعات الأسواق العالمية وتفقد مجمل أرباحها المحققة لأسباب خارجية يمكن احتواؤها والسيطرة عليها في الداخل».
وأضاف: «صحيح أن هناك علاقة قوية بين الأسواق المالية العالمية، ولكن تلك العلاقة يجب أن تكون محدودة في السوق السعودية، لسببين رئيسيين؛ الأول أن السعودية لا تعاني أيا من المشكلات التي تحدث في الغرب وتؤثر سلبا على أسواقها المترابطة، والثاني أن السوق السعودية ما زالت منغلقة أمام الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وهذا يجعل ارتباطها الأقوى بالداخل وليس الخارج».
وقال البوعينين: «الأداء الحالي لسوق الأسهم السعودية يقودنا إلى إعادة طرح أهمية وجود صانع السوق الذي لا يمكن لأي سوق مالية العمل بانضباطية دون وجوده»، مؤكدا أن السوق السعودية تفتقد القائد الحقيقي الذي يستطيع موازنة تداولاتها بما يحقق المصلحة العامة للمتداولين وللاقتصاد الوطني. وأضاف: «عندما نتحدث عن صانع السوق، فنحن لا نتحدث عن من يحفظ للمستثمرين أموالهم كما يحاول بعض المسؤولين تفسيره في رفضهم فكرة صانع السوق، ولكن نتحدث عن صانع السوق الذي يضبط حركة السوق في الاتجاهين؛ الصاعد والهابط».