أكد المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، الدكتور ياسر علي، أن خدمة دين الدولة العام الداخلي والخارجي وصلت إلى أكثر من 130 مليار جنيه (ما يعادل 21.5 مليار دولار).
وكتب ياسر علي، في حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، تحت عنوان «نظرة سريعة على أرقام الموازنة العامة للدولة المصرية»، أن «خدمة الدين العام الداخلي والخارجي المتراكم عبر سنوات طويلة في العقود الماضية تزيد على 130 مليار جنيه، بنسبة 25 في المائة من إجمالي المصروفات». وأضاف علي «رواتب العاملين بالجهاز الإداري للدولة تصل إلى 136 مليار جنيه (نحو 22 مليار دولار) بنسبة 25 في المائة، وما يتم إنفاقه على دعم السلع والخدمات والمعاشات يصل إلى 146 مليار جنيه (أكثر من 24 مليار دولار) بنسبة 27 في المائة».
وذكر علي أن الموارد المالية في الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2013/2012 لا تغطي سوى نحو 74 في المائة من مصروفاتها، مشيرا إلى أن مجمل الإيرادات في الميزانية، التي أقرت في مطلع يونيو (حزيران) الماضي، لا تتجاوز 393 مليار جنيه مصري (أكثر من 65 مليار دولار)، بينما تصل النفقات فيها إلى 533 مليارا (نحو 90 مليار دولار). وختم علي تدويناته بنبرة تفاؤل وقال «ورغم ذلك، فإنني متأكد أننا بجهدنا كمصريين قادرون معا على تجاوز ذلك سريعا».
وقبل أيام، قال رئيس الوزراء المصري هشام قنديل، إن المشكلة الاقتصادية الرئيسية في البلاد هي العجز في الميزانية، الذي يقترب حاليا من 150 مليار جنيه مصري (نحو 25 مليار دولار). وقال قنديل أول من أمس، في اجتماع لمجلس الوزراء المصري، إن الاقتصاد المصري بدأ في التعافي، وإن الحكومة ناقشت عددا من المؤشرات الإيجابية بشأن الاقتصاد المصري، وأهمها تصنيف مصر الائتماني الذي تعوّل الحكومة عليه في تمويل العجز المتزايد في الموازنة.
وكانت شركتا «ستاندرد آند بورز» و«موديز» للتصنيف الائتماني قد رفعتا اسم مصر من قائمة المراقبة لأول مرة بعد ثورة 25 يناير (كانون الثاني)، وعدم تخفيض تقييمها يؤكد على تحسن الأوضاع السياسية والاقتصادية والاتجاه نحو الاستقرار في الشهرين الماضيين.
وتحدث السفير علاء الحديدي، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء المصري، قبل يومين مؤكدا أن المجموعة الاقتصادية قررت دراسة عدد من المقترحات والآراء حول سبل علاج عجز الموازنة، وقال الحديدي، في تصريحات صحافية، إنه «تم استعراض انخفاض تكلفة التأمين الممنوح لمصر لمدة خمس سنوات من 7.3 في المائة إلى 4.25 في المائة فقط هذا الأسبوع.
وهو ما يعد دليلا إضافيا على تحسن أداء الاقتصاد المصري خلال الفترة الماضية، بالإضافة إلى انخفاض تكلفة إصدار أذون وسندات الخزانة خلال الأسبوعين الماضيين بنسبة 1.25 إلى 1.5 في المائة كمؤشر على انخفاض معدل المخاطرة على الدين الحكومي».
وأشار الحديدي إلى أن «الدكتور فاروق العقدة، محافظ البنك المركزي، أكد أن هذه المؤشرات تعكس الثقة في أداء الاقتصاد المصري، وارتكازه على أسس قوية، يستطيع معها مواصلة النمو في المرحلة المقبلة»، وأن المؤشرات الإيجابية تضمنت انخفاض تكلفة التأمين على الائتمان الممنوح لمصر لمدة خمس سنوات والمعروف بـ«CDS» من 7.3 في المائة في يونيو الماضي إلى 4.25 في المائة في الأسبوع الحالي، وهو ما وصفه رئيس الوزراء بأنه دليل إضافي على تحسن أداء الاقتصاد المصري.
وقال الدكتور فاروق العقدة، محافظ البنك المركزي، عقب انتهاء اجتماع المجموعة الاقتصادية، إن انخفاض تكلفة إصدار أذون وسندات الخزانة الأسبوعين الماضيين بنسبة تتراوح بين 1.25 و1.5 في المائة مؤشر على انخفاض معدل المخاطرة على الدين الحكومي، وإن جميع المؤشرات السابقة تؤكد ثقة المستثمرين وعدد من كبرى الشركات الدولية في نمو الاقتصاد المصري وبما يستطيع معه الخروج من الأوضاع الحالية ومواجهة جميع الأعباء والمشكلات التي تواجه المجتمع والحكومة على السواء.