قال محمد السباعي مدير عام شركة «الأهلي للاستثمار الزراعي» بالعاصمة السودانية الخرطوم المستشار السابق بالأمم المتحدة لشؤون الزراعة، إن الحكومة المصرية ممثلة في وزارة الزراعة أبرمت اتفاقا مع الحكومة السودانية لاستئجار أراض بالولاية الشمالية بالسودان وزراعتها بمحاصيل استراتيجية يتم تصديرها للسوق المصرية في وقت لاحق، وعلى رأسها محصول القمح.
وأشار السباعي في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط» إلى أن الحكومة استلمت بالفعل 700 فدان جرى تسلمها بالفعل وجار استصلاحها وزراعتها ثم يتم رفع الرقم إلى ألفى فدان خلال فترة قصيرة لم يحددها.
وتعد مصر أكبر دولة مستوردة للقمح على مستوى العالم حيث تستورد نحو 11 مليون طن سنويا بقيمة تصل إلى 4.4 مليار دولار، وكذا الذرة الشامية التي تعانى مصر عجزا شديدا منها يصل إلى 40 في المائة سنويا.
وقال السباعي إن الحكومة المصرية تستهدف زيادة المساحة المزروعة إلى 10 آلاف فدان في القريب العاجل مع عمل شراكة مع الحكومة السودانية في مجال زراعة المحاصيل الاستراتيجية.
وأشار السباعي إلى أنه في حال نجاح التجربة فإن وزارة الزراعة المصرية ستتوسع في زيادة المساحة الزراعية وتخصيص جانب منها للإنتاج الحيواني، خاصة أن مصر تعانى من نقص في اللحوم والدواجن يترتب عليه زيادة أسعارهما من حين لآخر. وفي السياق ذاته، قال وزير الاستثمار المصري أسامة صالح لـ«الشرق الأوسط»، إن «الوفد الحكومي المصري الذي زار السودان نهاية الأسبوع الماضي برئاسة رئيس الوزراء هشام قنديل قد اتفق خلال مباحثاته مع الحكومة السودانية على زراعة مليوني فدان بالسودان بالقمح والذرة ومحاصيل أخرى.
وأضاف صالح أن شركة مصرية قطرية تساهم فيها حكومتا مصر وقطر ستحصل علي مليون فدان من المليوني فدان محل الاتفاق لزراعة القمح والذرة، موضحا أنه تم الاتفاق مع الجانب السوداني على إنشاء منطقتين صناعيتين بالسودان لصالح مصر إحداهما تتخصص في صناعة الجلود والثانية للصناعات الغذائية والكيماوية. وقدر صالح حجم الاستثمارات بين مصر والسودان بنحو 7 مليارات دولار نفذ منها بالفعل نحو مليار دولار.
وفيما يتعلق بشركة «الأهلي للاستثمار الزراعي» المملوك للبنك الأهلي الحكومي المصري، قال السباعي، إن «الشركة قررت ضخ استثمارات في قطاع الزراعة السوداني تقدر قيمته بنحو 6 ملايين دولار أي ما يعادل 30 مليون جنيه».
وأضاف: أن «الحكومة السودانية وافقت على تخصيص 10 آلاف فدان للشركة التابعة للبنك الأهلي المصري لزراعتها بالمحاصيل الاستراتيجية، وأن الشركة تعتزم زيادة استثماراتها داخل السودان إلى 12 مليون دولار».
وأكدت مصادر من داخل الوفد المشارك في الزيارة الأخيرة للسودان لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة المصرية أكملت وضع خطة متكاملة لتفعيل التعاون الاقتصادي والتجاري مع السودان، باعتباره يمثل عمقا اقتصاديا استراتيجيا لمصر في ضوء التوجهات الجديدة للسياسة الخارجية المصرية بعد ثورة 25 يناير.
وتأتي هذه الخطة مقدمة لخطة طويلة الأجل تشمل الأسواق الأفريقية بصفة عامة، ودول حوض النيل السبع؛ حيث تتمركز مصالح مصر المائية بصفة خاصة، وتمهيدا لاستحداث وزارة مستقلة للشؤون الأفريقية طالبت بها كثير من الأحزاب والقوى السياسية خلال الفترة الأخيرة.
وبدأت بعض الوزارات المصرية، خاصة وزارة النقل، في تنفيذ بعض محاور خطة التكامل المصري السوداني بالفعل، لا سيما أن الخطة تشمل كثيرا من المحاور التنموية الموزعة على قطاعات النقل والزراعة والقطاع المالي وتمكين شركات القطاع الخاص المصرية من الحضور بقوة في السوق السودانية.