يبحث مستثمرون سعوديون وفرنسيون في فرنسا زيادة الشركات الاستثمارية بين البلدين مطلع أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، من خلال الاستثمار في الفرص المتاحة في قطاعات الطاقة والطاقة المتجددة والبنية التحتية بشكل رئيسي.
وأوضح مسؤول استثماري سعودي، أن الأعوام الأخيرة شهدت زيادة مطردة في التبادل التجاري بين السعودية وفرنسا، بنسبة بلغت نحو 15% سنويا، حيث وصل حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى 32 مليار ريال (8.5 مليار دولار) في 2010. مشيرا إلى أن فرنسا مهتمة بالمشاريع الكبرى في السعودية في قطاعات الطاقة والمواصلات والقطار السريع والتعدين وصناعة الطيران.
وفي غضون ذلك قال كامل المنجد رئيس مجلس الأعمال السعودي الفرنسي لـ«الشرق الأوسط»: «تعزى هذه الزيادة في حجم التبادل التجاري بين البلدين، إلى زيادة عدد الوفود الفرنسية من المستثمرين للسعودية، من 5 وفود سنويا قبل ستة أعوام، إلى 15 وفدا استثماريا فرنسيا سنويا للسعودية، كما لاحظنا زيادة الشراكات بين الصغيرة المتوسطة في البلدين».
ووفق المنجد، فإنه من المؤمل أن يقيم الجانبان 3 منتديات اقتصادية، في 3 مدن فرنسية رئيسية تشمل باريس ومدينة ليون ثم مدينة شالون، وذلك لمدة يوم واحد لكل منها، تشارك فيها أكثر من 300 شركة فرنسية تستثمر في مختلف المجالات، غير أنها تركز بشكل رئيسي على 3 محاور وهي مجالات الطاقة المتجددة والبنى التحتية وقطاع صناعة الأغذية.
إلى ذلك، يستعد مجلس الأعمال السعودي الفرنسي بمجلس الغرف السعودية، لتنظيم زيارة وفد تجاري سعودي رفيع المستوي، إلى إقليم سون ولوار بفرنسا خلال الفترة من 1 إلى 5 أكتوبر المقبل، وذلك بدعوة من وزير الصناعة الفرنسي، وبمشاركة عدد من رجال الأعمال السعوديين، ممن تربطهم علاقات تجارية واستثمارية مع فرنسا، ويرافق الوفد برتران بيزنسنو السفير الفرنسي في الرياض.
وقال المنجد: «ما يلفت النظر أنه خلال الأعوام الخمسة الماضية، تصادفت زيادة الشركات الاستثمارية السعودية الفرنسية، مع بروز الأزمة الاقتصادية والمالية في العالم بشكل عام وفي أوروبا بشكل خاص، ذلك لأن الشركات الفرنسية الصغيرة والمتوسطة، تنبهت على خصوبة السوق السعودية الواعدة، بالإضافة إلى سهولة إجراءات الاستثمار فيها».
وأضاف: «كمجلس أعمال فقد اعتمدنا سياسة زيارة المناطق الفرنسية، وعدم الاكتفاء بالتوقف في باريس فقط، فساهمنا من جهة بإعطاء صورة حقيقية عن السعودية، وكذلك صورة إيجابية عن مجال الأعمال في السعودية، ومن هنا تأتي زيارتنا تلبية لوزير الصناعة الفرنسي لزيارته منطقته، والتي تحتضن مجمع (أريبا) وهو أكبر مجمع للطاقة النووية والمسؤول عن إنتاج الطاقة في فرنسا كلها».
وأوضح رئيس الجانب السعودي أن الزيارة التي ينظمها مجلس الغرف السعودية، بالتعاون مع نقابة أصحاب الأعمال في فرنسا (الميديف)، تهدف إلى تمتين العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، والتي باتت تشهد تطورا ملحوظا، مبينا أن فرنسا تعد أحد أهم الشركاء التجاريين الرئيسيين للسعودية، مشيرا إلى أن الوفد السعودي سيستعرض من خلال جلسات عمل أمام الفرنسيين، آخر تطورات الوضع الاقتصادي وبيئة الأعمال في السعودية، حيث تتركز المباحثات على قطاعات الطاقة والطاقة المتجددة والبنية التحتية.
وأضاف: «سيعقد الوفد في مدينة ليون لقاءات مشتركة بين رجال الأعمال السعوديين والفرنسيين وسيتم تقديم تنوير بالفرص والمشاريع التي تركز عليها المملكة في علاقاتها مع الشركاء التجاريين كما سيلتقي الوفد بعمدة المدينة ويزور عدد من المنشآت الاقتصادية ومركزا لتدريب الشباب متخصص في الميكانيكا والطاقة ومشروع لمنطقة تطوير حضري مميزة، وسيتضمن جدول الأعمال عقد عدد من اللقاءات والزيارات».
ونوه المنجد إلى أهمية العلاقات الاقتصادية السعودية الفرنسية، موضحا أنها تشهد حراكا نشطا وفرته موائمة وملائمة البيئة الاستثمارية في البلدين، داعيا رجال الأعمال السعوديين من جميع مناطق السعودية، بضرورة الاستفادة من مثل هذه الزيارات وما يطرح فيها من فرص استثمارية.