نصح البنك المركزي المغربي المصارف والشركات الكبيرة في المغرب، باللجوء إلى الاقتراض من الخارج والبحث عن فرص تمويل خارجية لمواجهة نقص السيولة النقدية التي يعانيها النظام المصرفي في البلاد.
وقال عبد اللطيف الجواهرجي، محافظ بنك المغرب، «طلبت منهم أن يبحثوا فرص التمويل الخارجي وإمكانات الاقتراض من الخارج، كما طلبت من البنوك المغربية التي تتوفر على فروع في أفريقيا أن تستغل فائض خزائن فروعها في الخارج، خصوصا في البلدان والمناطق التي تعرف ارتفاعا في السيولة النقدية».
وأشار الجواهري الذي كان يتحدث في لقاء صحافي في الرباط عقب انتهاء أشغال مجلس البنك المركزي، إلى أنهم بصدد إجراءات جديدة من أجل تحسين سيولة المصارف المغربية. وقال في هذا الصدد، «قررنا تخفيض حجم الاحتياطي الإلزامي للمصارف من 6 إلى 4 في المائة، وهذا الإجراء سيضخ 7 مليارات درهم (780 مليون دولار) في خزائن البنوك»، وأوضح الجواهري أن نقص السيولة النقدية للمصارف، والتي يتم تمويلها عبر التسهيلات القصيرة الأجل التي يقدمها البنك المركزي للمصارف ارتفعت من 49 مليار درهم خلال الربع الأول من العام الحالي إلى 62 مليار درهم في الربع الثاني، وبلغت 73 مليار درهم في الربع الثالث (الدولار يساوي 9 دراهم).
وقال إن نقص السيولة النقدية في المغرب أصبح بنيويا خلال السنوات الأخيرة، وأن البنك المركزي عازم على مواصلة تمويلات طالما أن التسهيلات التي يمنحها للبنوك توجه إلى تمويل النشاط الاقتصادي وليس للمضاربة. وأشار إلى أن البنك المركزي يتابع عن كثب نشاط البنوك وأوجه استعمال الأموال التي تحصل عليها.
وحذر الجواهري من استمرار تراجع احتياطي المغرب من العملات الصعبة مشيرا إلى أنه تراجع كثيرا وأصبح لا يغطي سوى أربعة أشهر من الواردات بسبب تفاقم العجز التجاري وهبوط مداخيل السياحة بنسبة 5 في المائة وتحويلات المهاجرين بنسبة 1.8 في المائة. وتخوف من استمرار ارتفاع أسعار المنتجات الغذائية والطاقة في السوق العالمية.
وأشار إلى أن نسبة النمو المتوقعة خلال العام الحالي تقدر بنحو 3 في المائة، مع توقع بقاء معدل التضخم في 1.4 في المائة، خلال العام الحالي و1.9 في المائة خلال العام المقبل، مشيرا إلى أن معدل التضخم قد يتجاوز 2.5 في المائة في حال ارتفاع قوي لأسعار النفط. وأشار إلى أن خط التسهيلات الائتمانية التي منحها صندوق النقد الدولي تشكل صمام أمان يمكن اللجوء إليه في حال الضرورة، كما أن الشروط التي حصل بها المغرب على هذه التسهيلات ستكون في صالح المغرب عندما تقرر الحكومة اللجوء للاقتراض في السوق المالية الدولية.
وتوقع الجواهري أن تتمكن الحكومة من حصر عجز الميزانية في مستوى 5 في المائة. وقال، «لاحظنا أن نفقات (صندوق المقاصة) (موجه لدعم أسعار الطاقة والمواد الغذائية) بلغت 32 مليار درهم (3.5 مليار دولار) في نهاية يوليو (تموز) وهو المبلغ الإجمالي المخصص لهذا الصندوق في ميزانية العام الحالي. أي أن الحكومة استنفدت هذه الأموال في منتصف العام، وعليها تدبير أموال إضافية لتغطية حاجيات الصندوق في النصف الثاني من العام». غير أن الجواهري توقع ألا يكون لذلك تأثير كبير على عجز الموازنة الحكومية مشيرا إلى أنه بإمكان الحكومة تحقيق اقتصاد عبر التقشف وتحويل مجموعة من الأموال التي كانت مخصصة لبنود أخرى في ميزانية التسيير إلى صندوق المقاصة، إضافة إلى أن تأخير اعتماد موازنة 2012 نتج عنه تأخر في استعمال الأموال المخصصة للاستثمار، وبالتالي يمكن للحكومة الاعتماد على هذه الأموال لردم الهوة الناتجة عن ارتفاع حاجيات «صندوق المقاصة» بسبب ارتفاع أسعار الطاقة والمنتجات الغذائية في الأسواق العالمية.