رفعت وكالة «موديز» التصنيف الائتماني للشركة العربية للاستثمارات البترولية «أبيكورب»، التي تمتلك الحكومة المصرية 3% من أسهمها، من «A1» إلى «Aa3» مع حفاظ وكالة «موديز» على نظرة مستقبلية مستقرة للشركة.
ويعد زيادة رأس المال لشركة «أبيكورب» من أهم العوامل التي أدت إلى رفع تصنيفها الائتماني، وذلك بعد أن أقر ممثلو الدول المساهمة في الشركة بالإجماع على مضاعفة رأس المال من 1.2 مليار دولار إلى 2.4 مليار دولار، وزيادة رأس المال المدفوع من 550 مليون دولار أميركي إلى 750 مليون دولار، بالإضافة إلى 750 مليون دولار تعهدت بدفعها عند الطلب.
واعتبر أحمد بن حمد النعيمي، الرئيس التنفيذي والمدير العام لـ«أبيكورب» رفع التصنيف الائتماني، إنجازا استثنائيا للشركة في ظل البيئة الاقتصادية والمصرفية الحالية المليئة بالتحديات، والتي نادرا ما تشهد ارتفاعا في التصنيف الائتماني للمؤسسات المالية.
وأضاف النعيمي أن «التوسع في الاقتراض متوسط المدى كان عاملا رئيسا آخر في تعزيز قاعدة رأسمالنا التمويلي. وسيكون لهذا التصنيف الجديد تأثيرا إيجابيا يعزز من قدرتنا على إقامة شراكات جديدة بما يساهم في زيادة قدرتنا علي دعم وتطوير قطاع الطاقة العربي».
وأشارت وكالة «موديز» في تصنيفها الائتماني إلى أن معدل كفاية رأسمال «أبيكورب» بالنسبة إلى نظرائها من بنوك التنمية متعددة الأطراف قد سجل ارتفاعا ملحوظا، كما شهد معدل تغطية مخاطر الأصول إلى رأس المال تحسنا من 210.5% في عام 2010 إلى 367.0% في عام 2011.
وقد عززت «أبيكورب» جهودها، خلال عام 2012، في دعم قطاع الطاقة العربي من خلال سلسلة من المبادرات، حيث بلغ إجمالي التزاماتها منذ بداية العام الحالي في تمويل المشاريع والتجارة الدولية في قطاع الطاقة نحو 500 مليون دولار.
كما منحت «أبيكورب»، خلال الربع الأول من عام 2012، أول وأكبر تسهيل ائتماني لأجل محدد تحصل عليه الشركة متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية بقيمة 2.5 مليار ريال سعودي (667 مليون دولار أميركي)، حيث تمت تغطية اكتتاب هذا التمويل من خلال عدة مصارف سعودية كبرى.
وشركة «أبيكورب» مملوكة لعشر دول عربية هي: مصر والإمارات والبحرين والجزائر والسعودية وسوريا والعراق وقطر والكويت وليبيا، ولعبت دورا بارزا منذ تأسيسها عام 1975 في تنمية قطاع النفط والغاز في المنطقة العربية، كما شاركت الشركة في رؤوس أموال 22 مشروعا في مجال الصناعة البترولية وخدماتها بلغت قيمتها الإجمالية 96 مليار جنيه (16 مليار دولار). وأسهمت في تمويل مشروعات بقيمة إجمالية بلغت 780 مليار جنيه (130 مليار دولار)، وبلغ التزام «أبيكورب» النهائي في هذه الاستثمارات سواء من خلال المساهمة في رأس المال أو تقديم القروض أكثر من 66 مليار جنيه (11 مليار دولار).
وأعلنت الشركة في أغسطس (آب) الماضي عن تحقيق صافي ربح بلغ 306 ملايين جنيه (51 مليون دولار) خلال النصف الأول من عام 2012، مقارنة بـ246 مليون جنيه (41 مليون دولار) خلال الفترة نفسها من العام الماضي، لتحقق بذلك نموا قدره 24%.