رفعت مجموعة عمل الرهن العقاري الفيدرالية التي شكلتها وزارة العدل الأميركية في يناير (كانون الثاني) أولى دعاواها القضائية ضد مصرف كبير الاثنين الماضي، مدعية وجود نمط واسع من سوء السلوك في حزم وبيع الأوراق المالية المدعومة برهون عقارية خلال فترة انتعاش قطاع الإسكان، أفقدت مستثمرين ما يقرب من 20 مليار دولار.
الدعوى المدنية التي رفعت ضد «بير ستيرنز آند كومباني»، إحدى وحدات «جيه بي مورغان تشيس»، قدمت إلى المحكمة العليا في ولاية نيويورك من قبل إريك شنايدمان، المدعي العام الذي يشارك في رئاسة مجموعة العمل المعروفة باسم مجموعة عمل الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري.
تقول أوراق الدعوى إن «بير ستيرنز» ووحدتها المانحة للقروض «إي إم سي للرهن العقاري»، خدعت المستثمرين الذين اشتروا سندات الرهن العقاري التي طرحتها الشركات في الفترة من 2005 وحتى 2007.
وأوضحت الدعوى أن الشركات قدمت معلومات خاطئة جوهرية بشأن جودة القروض في صورة أوراق مالية، وتجاهلت أدلة بشأن العيوب الواسعة بين القروض التي جمعوها وباعوها للمستثمرين.
علاوة على ذلك، عندما تعرفت «بير ستيرنز» على قروض المتعثرة التي كانت قد وافقت على شرائها من أحد المصارف، تم إلزامها بأن تجعل مصدر الأوراق المالية يعيد شراءها مرة ثانية. لكن «بير ستيرنز» طالبت المصارف بالسداد نقدا واحتفظت بالأموال بدلا من تقديمها إلى المستثمرين، بحسب الدعوى.
وعلى عكس الكثير من القضايا الأخرى المتعلقة بأزمة الرهون العقارية والتي رفعتها جهات تنظيمية مثل «لجنة الأوراق المالية والبورصة»، فإن الإجراء الذي اتخذته مجموعة العمل لا يركز على صفقة بعينها أضرت بالمستثمرين أو فرد كان له دور محوري في معاملة مالية معينة، بل تقول أوراق القضية، إن الممارسات غير الملائمة كانت على مستوى المؤسسات بأكملها وأثرت على الكثير من الصفقات خلال تلك الفترة.
وامتنع متحدث باسم شنايدمان عن التعليق على القضية، بينما ذكر ممثل لمصرف «جيه بي مورغان» الذي استحوذ على شركة «بير ستيرنز» في صفقة نارية تمت في شهر مارس (آذار) عام 2008، أن المصرف سوف يفند تلك المزاعم. وقال جوزيف إيفانجيليست، المتحدث باسم المصرف: «نشعر بخيبة أمل لأن المدعي العام في نيويورك قرر السير في الدعوى المدنية دون أن يتيح لنا إطلاقا فرصة للرد على الادعاءات ودون تكوين سجل كامل، معتمدا بدلا من ذلك على ادعاءات مكررة سبق أن أثارها بالفعل المدعون من القطاع الخاص». وأضاف أن تاريخ هذه المزاعم سابق على صفقة الاستحواذ التي أبرمها المصرف.
وهذه المزاعم الواردة في القضية المرفوعة ضد شركتي «بير ستيرنز» و«إي إم سي» ليست بالجديدة، حيث إن الشكوى التي تقدمت بها مجموعة العمل تشبه إلى حد بعيد الحجج القانونية التي قدمها الكثير من أصحاب القضايا من القطاع الخاص خلال الأعوام الأخيرة في محاولة لاسترداد الخسائر التي تكبدوها في الأوراق المالية المضمونة برهون عقارية، وما زال معظم هذه القضايا متداولا في ساحات المحاكم.
وفي الأسبوع الماضي على سبيل المثال، خسر مصرف «جيه بي مورغان» جولة في واحدة من هذه المعارك عندما رد جيد راكوف، وهو قاض فيدرالي في مانهاتن، طلب المصرف برفض شكوى مقدمة من مصرف «ديكسيا»، وهو مصرف بلجيكي - فرنسي. وكان المصرف الأوروبي قد قام بشراء أوراق مالية مضمونة برهون عقارية بقيمة 1.6 مليار دولار أصدرتها شركتا «بير ستيرنز» و«واشنطن ميوتشوال»، وهي مؤسسة أخرى استحوذ عليها مصرف «جيه بي مورغان» أثناء الأزمة المالية.