يترقب خبراء اقتصاديون ما ستسفر عنه القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية بالرياض في شهر يناير (كانون الثاني) 2013 بشيء من التفاؤل، مستدركين أن العاصمة السعودية أصبحت وجها لوجه أمام التحديات التي تدخل القمة العربية الاقتصادية العربية الثالثة، في سياقها تماما لإيجاد حلول عاجلة لمشكلات اقتصادية عربية مستعصية، من بينها ضعف التجارة البينية العربية.
ووفق التقرير الاقتصادي الموحد للأعوام من 2006 إلى 2010. فإنه بلغت قيمة الصادرات العربية البينية مع نهاية عام 2010 ما قيمته 77.7 مليار دولار مقابل 77.20 مليار دولار قيمة الواردات العربية البينية كاشفة أن حجم التبادل التجاري بينها لا يتجاوز الـ154.9 مليار دولار، لتبلغ قيمة التجارة العربية البينية 10.2% من إجمالي التجارة الإجمالية العربية.
وعزا الخبراء ضعف التجار البينية بين الدول العربية، إلى حزمة من الأسباب، ما يتعلق بمعوقات الحدود الإدارية، وتباين أنظمة الاستثمار والصناعة وضعف البنى التحتية للنقل وهشاشة القاعدة الإنتاجية الصناعية، بجانب التماثل الإنتاجي والسلعي على قلته، مقابل ارتفاع الرسوم الجمركية، في ظل هزال وتنصل تعاني منه الاتفاقيات العربية التي تم الإعلان عنها سابقا.
ويعتقدون أن الرياض مطالبة بأن تحدث اختراقا حقيقيا في بنية الاتفاقيات السابقة لتطويرها وتفعيلها بما يواكب المتغيرات الاقتصادية والتحوط للانعكاسات السلبية التي تساهم فيها انهيارات الاقتصاديات الكبرى ومشكلة ديون منطقة اليورو.
من ناحيته أوضح الخبير الاقتصادي الدكتور عبد الرحمن باعشن رئيس مركز الشروق للدراسات الاقتصادية، أنه يتحتم على الدول العربية التخلص من رواسب المستعمر في مختلف علاقاتها مع بعضها البعض، مبينا أن الوضع العربي ضعيف تجاريا واقتصاديا، في ظل ضعف استراتيجية عربية تقوي أطر العمل التجاري والتمويلي المواكب لمستجدات الساحة الاستثمارية والصناعية.
وزاد أن ضعف الأداء البيروقراطي أضاف إلى الإجراءات الطويلة تعقيدا كبيرا، انسحب سلبا على التجارة البينية العربية، مشيرا إلى أنها تمثل 10% مقابل 70% بالنسبة لدول الآبك، و66.7 في دول الاتحاد الأوروبي مع أنه منهك ويعيش أسوأ مراحله.
المهندس عبد الله المبطي رئيس الغرف السعودية أبان لـ«الشرق الأوسط»، أن أحد أسباب ضعف التجارة العربية البينية ضعف تنافسية المنتجات العربية في ظل شح المعلومات الخاصة بحاجة السوق العربية، ما أفضى إلى ضعف القدرات العربية في قابلية التحول للعملات العربية مقابل العملات الصعبة.
ولفت رئيس مجلس الغرف إلى أنه تجري تحضيرات واستعدادات مكثفة ومبكرة لاستضافة أكبر تظاهرة اقتصادية عربية تحت عنوان «منتدى القطاع الخاص العربي» في شهر ديسمبر (كانون الأول) المقبل الذي يصاحب أعمال الدورة الثالثة للقمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية بالرياض في شهر يناير 2013، «بعد صدور موافقة المقام السامي على استضافة السعودية للقمة».
ويعتقد أن هناك مساعي تصب في إطار تفعيل العمل الاقتصادي العربي المشترك، من خلال الفعاليات التي ينظمها المجلس قبيل انطلاق القمة، مثمنا الدعم الذي ظلت تقدمه الدولة لفعاليات القطاع الخاص السعودي واستضافتها لهذه الفعالية الاقتصادية العربية الهامة مما يعكس دور المملكة العربي والإقليمي والدولي وحرصها على تعزيز التعاون بين الأشقاء العرب في مختلف المجالات، لا سيما الاقتصادي منها.
ولفت إلى أن منتدى القطاع الخاص العربي الذي سيعقد يومي 9 و10 ديسمبر (كانون الأول) 2012 في قاعة الملك فيصل للمؤتمرات بمدينة الرياض، ستدور مناقشات وتحضيرات مكثفة له في أروقة جامعة الدول العربية واتحاد غرف التجارة العربية ومجلس الغرف لبلورة رؤية مشتركة للقطاع الخاص العربي حيال القضايا الاقتصادية المستجدة على الساحتين الإقليمية والدولية.
كما يتطرق إلى الموضوعات التي تشكل أولوية في أجندة عمل قطاع الأعمال العربي والتي يرى القطاع أهمية طرحها على طاولة القمة المرتقبة من أجل توفير الظروف الملائمة لنمو تدفقات التجارة والاستثمارات العربية البينية وتوفير البيئة المواتية لعمل القطاع الخاص، وتوسيع دوره في قضايا التكامل الاقتصادي العربي بعد أن أصبح يساهم بنحو 50% في المتوسط من الناتج المحلي في العالم العربي.
وأوضح المبطي أن المبادرات المختلفة التي تقدمت بها منظمات القطاع الخاص العربي ستشكل الأرضية والمحاور التي سينطلق منها منتدى القطاع الخاص العربي، وسيعمل المنظمون للمنتدى على ترتيب تلك المحاور واختيار أكثرها ملاءمة وتحقيقا لتطلعات قطاع الأعمال العربي تمهيدا لرفع نتائج المناقشات والتوصيات التي سيخرج بها المنتدى حول تلك المحاور للقمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية الثالثة ليتم اتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.
وحول أجندة عمل المنتدى قال المبطي بأنها ستركز على ثلاثة أهداف هي الوقوف على الصعوبات، التي واجهت تنفيذ قرارات القمتين التنمويتين السابقتين، وإطلاق عدة مبادرات من قبل القطاع الخاص انطلاقا من مسؤولياته الوطنية والقومية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وأخيرا تحديد احتياجات القطاع الخاص العربي من القمة المقبلة.