تمر البورصة المصرية بموجة من التراجعات، يخشى متعاملون من استمرارها، في المقابل يرى محللون أنها حركة «تصحيحية» بعد الارتفاعات القوية التي حققتها البورصة خلال الربع الثالث من العام الجاري، وأكدوا أن نتائج الأعمال الجيدة المتوقعة للشركات المدرجة والمقرر إعلانها خلال الفترة المقبلة ستكون المحفز الأكبر لأداء السوق.
وفقدت البورصة المصرية خلال أربع جلسات متتالية كان آخرها أمس، نحو 21 مليار جنيه (3.44 مليار دولار)، بعد أن حققت مستويات قياسية جديدة واقترب مؤشرها الرئيسي إلى مستوى 6000 نقطة.
وقال محللون إن التراجعات الحالية في سوق المال متوقعة، وليست انعكاسا لبعض الأنباء السلبية، مثل اعتراض مجلس النواب الأميركي على منح مصر نحو 450 مليون دولار وبعض الإضرابات في قطاعات مؤثرة مثل الصحة.
وقال رئيس قسم البحوث بشركة «أصول» لتداول الأوراق المالية إيهاب سعيد لـ«الشرق الأوسط»، إن عمليات جني الأرباح متوقعة والتراجعات التي منيت بها المؤشرات منطقية، ولا يوجد أي تخوف من استمرار هذا الهبوط، خاصة مع وجود مؤشرات لذلك وهو تراجع قيم التداولات إلى النصف تقريبا خلال فترة التراجعات، وهو يشير إلى أن هناك إحجاما عن البيع في السوق.
وأضاف أن القلق يحدث عندما تخترق مؤشرات البورصة مستويات دعم رئيسية بقيم تداولات مرتفعة، وأعتقد أن هذا أمر مستبعد. وتابع: «ما نراه الآن حركة تصحيحية للمكاسب القوية التي حققتها البورصة خلال الربع الثالث من العام الجاري».
وحققت البورصة المصرية خلال الربع الثالث من العام الجاري مكاسب بلغت نحو 66 مليار جنيه (10.8 مليار دولار)، فيما بلغت مكاسبها منذ بداية العام وحتى نهاية الشهر الماضي نحو 111.7 مليار جنيه (18.3 مليار دولار).
وقال محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار لـ«الشرق الأوسط» إنه رغم قوة عمليات البيع وجني الأرباح خلال آخر جلستين، فإن ذلك يعد شيئا طبيعيا بعد أن صعدنا بقوة خلال الفترة الماضية، مشيرا إلى أن القوى الشرائية كانت حاضرة في التعاملات خلال تلك الجلسات، فهذا التراجع كما يراه عادل قد يؤدي إلى ظهور قوة شرائية جديدة بالسوق عند الاقتراب من نقاط الدعم الرئيسية.
وأضاف عادل أن السوق تشهد عمليات جني للأرباح بصورة صحية وطبيعية بعد الارتفاعات القوية التي شهدتها السوق مؤخرا، مؤكدا أنه لا يجب أن نفرط في ردود الفعل في ظل قدرة السوق على استمرار النشاط خلال الفترة القادمة بعد انتهاء هذه الضغوط التصحيحية والتي سترتبط في الأساس بالتطورات المتوقعة في الوضع السياسي والاقتصادي، بالإضافة إلى استمرارية اجتذاب سيولة جديدة وتعزيز المرونة الاستثمارية للسوق.
وتوقع عادل أن تكون تقديرات نتائج الشركات للربع الثالث المحفز الأكبر لأداء السوق خلال الفترة القادمة، مشيرا إلى أنه بعد فترة طويلة تأثرت فيها السوق بالعوامل الخارجية سواء العوامل السياسية أو العوامل الاقتصادية، فإنه من المتوقع أن تعود السوق خلال الفترة القادمة للتأثر بالعوامل الداخلية وأن تعود السيطرة للمشترين مجددا، منوها على أن التأثير الفعلي للإصلاحات الاقتصادية والسياسية المرتقبة سيكون على المدى المتوسط مع ارتفاع شهية المخاطر وتوفر رؤوس الأموال لدى المستثمرين.
وأشار إلى أن البورصة المصرية لا تزال تتداول بمضاعف ربحية مقداره 8.4 مرة، أي أقل بنحو 26% مقارنة بمؤشر «MSCI» للأسواق الناشئة.