قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس الثلاثاء، إن الحكومة تستعد لتطبيق تدابير لمواجهة الأزمة العام المقبل، إذا أثر تدهور البيئة الاقتصادية العالمية على الاقتصاد المحلي.
وذكر بوتين في كلمة أمام منتدى الاستثمار الرابع: «إذا تدهورت الظروف الاقتصادية الخارجية بشدة في 2013، رسمنا خطة لمواجهة الأزمة وتدابير عزل، بما في ذلك آليات لإعادة توزيع إنفاق الميزانية».
وأعلن بوتين أنه سيجري تطبيق التدابير حال الضرورة، معربا عن أمله ألا تكون هناك حاجة إليها.
وأشار إلى أنه في حال استمرار الأزمة، تنوي الحكومة الروسية مبادلة السندات الاتحادية بأوراق مالية بنكية لزيادة رؤوس أموالها لمساعدتها في مواجهة الركود المالي والاقتصادي.
وقال بوتين: «علاوة على ذلك، تمنح الحكومة ضمانات إلى الشركات العاملة في قطاعات مهمة استراتيجية»، موضحا أن تلك التدابير ستساعد الاقتصاد الروسي على مواجهة أي سيناريو عمليا.
وذكر: «ولكننا نرى أن الضمانة الأساسية للاستقرار تتمثل في استمرار سياسة النمو الاقتصادي وتشجيع النشاط الاقتصادي والتجاري والاستثماري»، مشددا على أهمية انضمام بلاده إلى منظمة التجارة العالمية في وقت سابق من العام الحالي.
من جهة أخرى، قال مصدر بوزارة التنمية الاقتصادية الروسية لوكالة (إيتار تاس) للأنباء، أمس الثلاثاء، إن موسكو ستشارك للمرة الأولى في اجتماع الأمانة العامة لمنظمة التجارة العالمية، باعتبارها دولة كاملة العضوية اليوم الأربعاء.
ويترأس ماكسيم ميدفيدكوف، رئيس إدارة المفاوضات التجارية بوزارة التنمية الاقتصادية الروسية، وفد بلاده في اجتماع الأمانة العامة.
وذكر التقرير أن الوفد الروسي في جنيف سيبدأ أولى مشاوراته مع الشركاء في المنظمة العالمية بشأن المطالب المتبادلة إزاء الوفاء بالالتزامات التي أخذتها موسكو على عاتقها أثناء محادثات الانضمام إلى المنظمة والتي تحددها قواعدها بالنسبة للدول الأخرى تجاه روسيا.
وأشار التقرير إلى اجتماع مجموعة العمل الخاصة بانضمام جمهورية كازاخستان لمنظمة التجارة العالمية يوم الجمعة المقبل. وتؤيد روسيا بشكل كامل عقد محادثات انضمام كازاخستان إلى المنظمة العالمية.
وأصبحت روسيا الدولة رقم 156 في منظمة التجارة العالمية في 22 أغسطس (آب) الماضي بعد سنوات طويلة من المفاوضات.