تجري الحكومة اليونانية مشاورات واسعة مع المندوبين عن الدائنين الموجودين في أثينا ومع المسؤولين الأوروبيين في الخارج لمواجهة أزمة الديون السيادية، والتوصل لاتفاق بخصوص خفض الإنفاق بقيمة 13.5 مليار يورو على مدار العامين المقبلين، وتهدف الحكومة اليونانية إلى إنهاء المفاوضات بأسرع وقت ممكن حتى تتسلم بقية قسط المساعدات وقيمته 31.5 مليار يورو.
وأجرى رئيس الوزراء اليوناني أندونيس ساماراس أمس مفاوضات عبر الهاتف مع رئيس المفوضية الأوروبية جوسية مانويل باروزو، كما يشهد الأسبوع الحالي جولة أوروبية لساماراس يلتقي خلالها كل من المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند ورئيس وزراء إيطاليا ماريو مونتي، ورئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراغي ورئيس المجلس الأوروبي هيرمان فان رومبوي. ووفقا للمصادر، فإن رسالة ساماراس للشركاء في أوروبا تتمحور حول أن الحكومة اليونانية استنفدت كل ما لديها من حلول بخصوص خفض المعاشات التقاعدية والأجور والمكافآت والمنح، وينبغي قبول التدابير التي تم التوصل إليها بين زعماء الأحزاب المشاركة في الحكومة، التي تعتمد على تخفيض النفقات والتغييرات الهيكلية في نفقات الدولة.
ولا تخفي الحكومة اليونانية حاليا حالة القلق التي تنتاب المسؤولين وخصوصا بعد إعلان خبراء الترويكا عدم موافقتهم على التدابير الجديدة، وأن هناك فجوة تقدر بنحو ملياري يورو، وإن لم يتم التوصل إلى اتفاق حتى نهاية الأسبوع الحالي، سيكون من المستحيل وجود الوقت الكافي للانتهاء من التصويت عليها في البرلمان اليوناني، قبل القمة الأوروبية المقبلة.
في غضون ذلك، طالب رئيس الوزراء اليوناني بعدم التسامح مع الفساد، بعد أن ظهرت تقارير للمرة الأولى عن تحقيقات مع أسماء سياسية حول الاشتباه في تلقيهم رشا وتهربهم من الضرائب حينما كانوا في مناصبهم. وفي مقابلة عرض فيها خطته للمائة يوم الأولى على رأس تحالف بين الأحزاب، أشار أندونيس ساماراس إلى قائمة من أكثر من 30 اسما من السياسيين السابقين والحاليين يحقق معهم من قبل الشرطة المالية، وقال ساماراس لصحيفة «فيما»: «ستكون هناك شفافية كاملة، بظهور كل شيء على الفور وكشف الحقيقة الكاملة».
وأكد مسؤول كبير في وزارة المالية أن التحقيقات كانت تجري لكن لم يكن هناك دليل واضح يظهر ارتكاب أي أخطاء، حتى تم الكشف عن «اختفاء» قرص مضغوط (سي دي) يحوي أسماء ما يقرب من 2000 شخصية يونانية لهم ودائع في فرع مصرف إتش إس بي سي في جنيف من المحفوظات تسبب في حرج آخر للشرطة المالية. ولطالما انتقدت اليونان من قبل الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي لأنها لم تضيق النطاق على المتهربين من الضرائب، بما يشمل غسيل الأموال عبر شركات أجنبية وتحويل المال من خلال أشخاص أثرياء لسويسرا ومراكز مالية عالمية أخرى.
وتسلط وسائل الإعلام اليونانية حاليا الضوء حول تفاصيل عما افترض أنهم أعضاء برلمانيون يستمتعون بنمط معيشة عالٍ في فيللات ضواحي أثينا والمجهزة بحمامات سباحة خاصة، وفي إحدى الحالات المبلغ عنها، ملعب كرة قدم صغير - وعن بيوت فاخرة للعطلات في جزر بحر إيجه الفاخرة.