أعلنت وزارة التخطيط والتعاون الدولي الأردنية أن حجم المساعدات الخارجية الكلية للمملكة لعام 2012 بلغت 95.493.2 مليار دولار، بلغت نسبة المنح منها نحو 8.57% من إجمالي المساعدات بما تعادل قيمته 147.439.1 مليار دولار، بينما بلغت نسبة القروض الميسرة من المساعدات نحو 2.42% بما تعادل قيمته 8.045.1 مليار دولار.
وقالت الوزارة في بيان أصدرته أمس الأربعاء إن المساعدات الخارجية، من منح وقروض ميسرة، والموجهة للموازنة العامة، بلغت قيمتها 2.924 مليون دولار بما تعادل نسبته 37%، أما عن المساعدات الموجهة للمشاريع التنموية فقد بلغت للعام الحالي 75.766 مليون دولار بما تصل نسبته 7.30%، أما المتبقي فهو منح صندوق دول مجلس التعاون الخليجي المتوقعة لعام 2012 التي بلغت 754 مليون دولار بما تعادل نسبته 3.32%.
ونقل البيان عن وزير التخطيط والتعاون الدولي الأردني، الدكتور جعفر حسان، قوله: «إن الوزارة تحرص على التوجيه الأمثل للمساعدات الخارجية بما يتناسب مع أولوياتنا الوطنية، وحجم التمويل المتوافر من خلال الجهات المانحة». وأضاف حسان أن «الوزارة تقوم ببذل جهود حثيثة والتفاوض للحصول على أعلى قيمة من المساعدات الخارجية من المنح والقروض الميسرة وإيجاد مصادر ونوافذ تمويلية جديدة وتوجيهها حسب الاحتياجات والأولويات الوطنية التنموية المصدق عليها من قبل الحكومة الأردنية حسب البرنامج التنموي التنفيذي 2012 – 2014».
وأشار إلى أن «الحكومة الأردنية تسعى باستمرار إلى تطوير وتحسين الأنظمة المحاسبية والرقابية ماليا وإداريا، المعمول بها محليا، لتعزيز مفهوم الشفافية في تنفيذ البرامج والمشاريع الممولة من خلال المساعدات الخارجية، مما يؤدي إلى تعظيم الاستفادة من المساعدات المقدمة، بالإضافة إلى زيادة نسبة المنح الموجهة لدعم الخزينة العامة، الأمر الذي يعزز ثقة الجهات المانحة والتمويلية بالأنظمة الرقابية والمحاسبية المعتمدة محليا، واعتمادها من قبلهم في إدارة البرامج والمشاريع الممولة من خلالهم».