لا تزال الأزمة السورية بكل تفاصيلها الأمنية والسياسية تلقي بثقلها على الاقتصاد اللبناني الذي بدأ يسجل مؤشرات ضعف متتالية ويعاني من مخاطر حقيقية قد تطاول قطاعات لطالما كانت صامدة في وجه كل الأزمات الداخلية اللبنانية في الأعوام الماضية. وبدأت مؤسسات محلية ودولية تبدي ملاحظات سلبية على أداء هذا الاقتصاد، كما كشف لـ«الشرق الأوسط» المحلل الاقتصادي الدكتور لويس حبيقة، الذي أكد أن لبنان هو أكثر الدول تعرضا لتداعيات الأزمة السورية بين البلدان المحاذية لسوريا وذلك من جهة المخاطر الخارجية والمالية والسياسية والأمنية.
ولفت الخبير حبيقة إلى أن الوضع السوري يؤثر سلبا في الاقتصاد اللبناني وتصنيفاته السيادية من خلال الإرباك الحاصل في حركة النقل التجاري عبر الحدود البرية أو الترانزيت بسبب الحوادث الأمنية على الحدود البقاعية كما الشمالية بين لبنان وسوريا، كما لجهة خفض التدفقات المالية الخارجية التي يمكن أن تضخم عوامل الضعف الخارجية وبالتالي تؤدي إلى انعكاسات سلبية على الحركة التجارية.
وأضاف أن ارتفاع وتيرة عمليات القصف التي تطال القرى اللبنانية على الحدود مع سوريا، والتباين السياسي في لبنان حول سياسة النأي بالنفس عن الأزمة السورية، والخلافات بين الأطراف المحلية بشأن دعم المعارضة السورية، وما يثار عن عمليات تهريب للسلاح من لبنان إلى المعارضين، كلها عوامل تؤدي إلى زيادة المخاطر وتنعكس بقوة على الاقتصاد والأسواق المالية. وقال الخبير حبيقة إن صندوق النقد الدولي توقع دخول لبنان مرحلة الركود مع تراجع نسبة النمو إلى 1 في المائة في العام الحالي وذلك في أحسن تقدير. وأوضح أنه على الرغم من صمود ومناعة القطاعات الاقتصادية اللبنانية فإن شلل العمل الحكومي وغياب الإصلاحات الضرورية في الإدارات الرسمية وفي السياسة المالية للدولة وعدم إصدار موازنة عامة منذ نحو خمس سنوات، قد شكل خطرا أساسيا على الاقتصاد بشكل عام خصوصا بعد ما سجله من تراجع ملحوظ في حركة الاستثمارات العربية في لبنان منذ مطلع عام 2012 وغياب المستثمر كما السائح الخليجي بفعل حوادث الخطف وإقفال الطرقات خصوصا طريق مطار بيروت الدولي في المرحلة الماضية.
وخلص حبيقة إلى أن الاقتصاد تلقى ضربة قوية بفعل الأزمة السورية بالدرجة الأولى بعدما بات الوضع المحلي مربوطا بالوضع الإقليمي وبعدم الاستقرار في أكثر من دولة في المنطقة. ولفت إلى أن التراجع في حركة السياحة كما الركود في قطاع العقارات وتراجع حركة التحويلات المالية من اللبنانيين في الخارج إلى بيروت، بالإضافة إلى رفع الضرائب خصوصا على فوائد الودائع المصرفية كما على الأرباح العقارية، إلى جانب ازدياد مستوى الدين العام، يدفع باتجاه ارتفاع عجز الموازنة العامة بنحو 30 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بالمقارنة مع العجز المسجل في عام 2011.