تباينت توقعات المحللين حول أداء بورصة مصر خلال الأسبوع المقبل بين الاتجاه الصعودي والاتجاه النزولي والاتجاه العرضي بعد موجة كبيرة من جني الأرباح تعرضت لها الأسهم المصرية خلال الأسبوع الحالي، وذلك حسب تقرير لـ«رويترز».
وكانت موجة الارتفاع العاتية للسوق المصرية طوال سبعة أسابيع متتالية سببا رئيسيا في اتجاه المتعاملين خاصة الأجانب للقيام بعمليات موسعة من جني الأرباح لتحويل المكاسب الورقية إلى حقيقة.
وقال عيسى فتحي العضو المنتدب لشركة «سوليدير» لتداول الأوراق المالية: «السوق صعدت بشدة الأسابيع الماضية، وكان من الطبيعي النزول هذا الأسبوع. السيولة في السوق وصلت لمرحلة التشبع، ولذا نرى الضعف الحالي. يبدو أن خزائن الأموال انتهت. قد نواصل التراجع ولكن بشكل طفيف الأسبوع المقبل». وكانت توقعات مسؤولين لنمو الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة وتعهدات عربية وإقليمية بضخ مليارات الدولارات لدعم الاقتصاد وأنباء عن قرب إبرام اتفاق قرض مع صندوق النقد الدولي، أثارت شهية المستثمرين للشراء في السوق المصرية خلال الأسابيع الماضية. وكان سايمون كيتشن المحلل الاستراتيجي لدى المجموعة المالية «هيرميس» توقع «مزيدا من التصحيح النزولي» بعد موجة الارتفاع القوية التي شهدتها السوق. وسيعقد بالقاهرة الأسبوع المقبل مؤتمر «يورومني» بمشاركة العديد من الوزراء والشركات والمؤسسات المالية لشرح مستقبل مصر الاقتصادي للمستثمرين.
وقال كيتشن: «ربما يعطي مؤتمر (يورومني) الأسبوع المقبل دفعة قصيرة لمعنويات السوق. لكن مع قرب انتهاء فترة شهر العسل لمرسي في الحكم ستتطلع السوق لإحراز تقدم على صعيد خفض العجز المالي قبل أن تعاود الصعود». وقال نادر إبراهيم عضو مجلس إدارة شركة «آرشر للاستشارات»: «لا توجد أخبار إيجابية تدفعنا للصعود الأسبوع المقبل. لا أعتقد أنه سيتم ضخ سيولة جديدة في السوق. الجميع سينتظر وجود استقرار بشكل أكبر في مصر أو ظهور أخبار إيجابية قادرة على تحريك السوق لأعلى قبل اتخاذ قرار الدخول».
وقال رئيس الوزراء المصري هشام قنديل أمس إن وفدا من صندوق النقد الدولي سيزور القاهرة في آخر أسبوع من أكتوبر (تشرين الأول) الحالي لاستئناف المفاوضات بشأن قرض طلبته مصر، مضيفا أن الحكومة ما زالت تعمل على النقطة الرئيسية وهي وسيلة خفض الدعم على الوقود.
وتتفاوض مصر بشأن قرض قيمته 4.8 مليار دولار من صندوق النقد، لكنها أشارت إلى أنها قد تسعى للحصول على قرض أكبر. وقال قنديل إن الحكومة ستسعى للحصول على دعم شعبي لخططها للإصلاح الاقتصادي في «حوار مجتمعي» بدأ أمس قبل تقديمها للرئيس محمد مرسي الأسبوع المقبل. وتحتاج مصر بشدة لدعم مالي لخزانتها العامة التي نال منها الاضطراب الاقتصادي أثناء الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك العام الماضي.
ويطالب صندوق النقد مصر بوضع برنامج يقلص عجز الموازنة الذي ارتفع إلى 11 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي منذ الانتفاضة. وبلغت خسائر المؤشر الرئيسي هذا الأسبوع نحو 207 في المائة. وتوقع إبراهيم النمر رئيس قسم التحليل الفني بشركة «نعيم للوساطة في الأوراق المالية» استهداف السوق مستوى 5750 نقطة في حالة زيادة أحجام التداول بالسوق. لكن إيهاب سعيد رئيس قسم البحوث بشركة «أصول للوساطة في الأوراق المالية» يرى أن السوق ستشهد ضغوط بيع خلال الأسبوع المقبل، وأن المؤشر الرئيسي سيستهدف مستوى 5500 نقطة. وقرر البنك المركزي المصري والبورصة اعتبار الأحد الموافق السابع من أكتوبر (تشرين الأول) الحالي عطلة رسمية بمناسبة عيد القوات المسلحة في السادس من أكتوبر. ويعود العمل بالبنوك والبورصة يوم الاثنين الثامن من أكتوبر.
وتكهن محسن عادل العضو المنتدب لشركة «بايونيرز» لإدارة صناديق الاستثمار بأن السوق ستتماسك خلال معاملات الأسبوع المقبل قرب مستوى 5500 نقطة وستظهر سيولة جديدة مع اقتراب الكشف عن نتائج أعمال الشركات خلال الربع الثالث. وقال: «سنصعد، ولكن في نطاق ضيق».