اعتبر رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراغي أمس الخميس أن البرنامج الجديد لشراء السندات العامة من قبل البنك والمعروف باسم «أو إم تي»، أتاح الحد من القلق حيال مستقبل منطقة اليورو.
وقال دراغي في مؤتمر صحافي في أعقاب اجتماع مجلس حكام البنك المركزي الأوروبي في سلوفينيا إن «قرارنا المتعلق ببرنامج شراء السندات (أو إم تي، والذي أعلن في بداية سبتمبر/ أيلول) ساعد في التخفيف من التوترات في الأسابيع الأخيرة عبر الحد من القلق حيال إمكان أن تتحول السيناريوهات المدمرة إلى حقيقة». ورأى دراغي أن البنك المركزي الأوروبي تبنى أداة فعالة. وقال «يمكنني القول اليوم إننا على استعداد. باتت لدينا آلية دعم فعالة بالكامل ما إن تستوفي الشروط» لذلك.
وبالتالي يعود للدول التي تحتاج إلى هذه الآلية أن تقوم بالخطوة المقبلة، أي أن تتقدم بطلب مساعدة من صناديق الإنقاذ الأوروبية وأن تخضع أولا لبرنامج إصلاحات مثل اليونان وآيرلندا والبرتغال. وأضاف دراغي «يتعين على الحكومات أن تقرر»، وقال إن شرط التقدم بطلب مساعدة أمر أساسي بالنسبة إلى البنك المركزي الأوروبي.
إلى ذلك قرر البنك المركزي الأوروبي ترك معدل فائدته الرئيسية من دون تغيير الخميس، فيما لم يكن المحللون يتوقعون أي إجراء جديد من جانبه لمكافحة الأزمة في منطقة اليورو بعد القرارات المهمة التي أصدرها الشهر الماضي. وأبقى مجلس حكام البنك المركزي الأوروبي الذي يجتمع، كما يفعل مرتين في السنة خارج مقره في فرانكفورت، في قصر بردو على مقربة من العاصمة السلوفينية ليوبليانا، على معدل هذه الفائدة عند 0,75 في المائة، أي أدنى مستوى تاريخي لها محدد منذ يوليو (تموز). ولم يشكل هذا القرار أي مفاجأة للمراقبين لأن البنك المركزي الأوروبي سرب بشكل كبير نواياه على لسان أبرز مسؤوليه.
وأمام وضع اقتصادي يواصل التدهور، يتوقع سيدريك ثيللييه كبير الاقتصاديين في شركة «ناتيكسيس»، مع ذلك أن يترك ماريو دراغي رئيس البنك المركزي الأوروبي الباب مفتوحا أمام خفض جديد، وذلك في مؤتمره الصحافي الشهري في ختام اجتماع مجلس الحكام.
ورأى أن الخفض الجديد قد يتقرر «في ديسمبر في موازاة مراجعة توقعات النمو (للبنك المركزي الأوروبي) إلى التراجع لعام 2013 وأول تقديرات لعام 2014 التي سيتبين أنها ستكون سلبية». ولكن دراغي لن يعلن إجراءات جديدة لمكافحة الأزمة بعد شهر من عرضه برنامجا جديدا لشراء ديون الدول التي تواجه صعوبات مالية في منطقة اليورو والذي أطلق عليه اسم «أو إم تي»، وتليينا جديدا في شروطه للاقتراض بهدف تشجيع النهوض الاقتصادي.
وبرنامج «أو إم تي» الذي تم اعتماده لمواجهة ريبة المستثمرين حيال منطقة اليورو ولا سيما إسبانيا وإيطاليا اللتين قفز معدل الاقتراض لديهما هذا الصيف إلى مستويات اعتبرت لا تطاق، لم يبدأ عمله بعد. وللاستفادة منه، يفترض أن تتقدم الدول بطلب مساعدة من صناديق الإنقاذ الأوروبية وبالتالي وضع برنامج إصلاحات كما هي حال اليونان وآيرلندا والبرتغال. لكن مدريد التي يتوقع أن تدشن الاستفادة من هذا البرنامج بعدما استفادت من مساعدة لمصارفها، ترفض الوصول إلى الحد الأقصى على الرغم من نداءات باريس وبروكسل وغيرهما. إلا أن برلين لا ترى في المقابل ضرورة لخطة إنقاذ في الوقت الحالي، مشيرة إلى أن معدلات الاقتراض الإسبانية انفرجت منذ إعلان برنامج «أو إم تي».
ونجحت إسبانيا الخميس أيضا في اقتراض 3,992 مليارات يورو بمعدلات فوائد منخفضة في معظمها.
وتوقع كريستيان شولتز من بنك برنبرغ قائلا «إذا ما كان هناك أثناء المؤتمر الصحافي الكثير من الأسئلة التي ستدور حول مستوى الفائدة التي يعتبرها البنك المركزي الأوروبي مناسبة لإسبانيا وغيرها من الدول التي تمر بأزمات، فإننا نتوقع القليل من المعلومات في هذا الجانب».
ورأى المحللون في مؤسسة «كابيتال إيكونوميكس» أن دراغي سيبقى صامتا أيضا حيال نوع الشروط التي يأمل في رؤيتها تفرض على دولة ما لتحريك عمل برنامج «أو إم تي».
وكان المسؤول النقدي أعلن أن وضع هذه الشروط يعود للمسؤولين السياسيين الأوروبيين وصندوق النقد الدولي، مانحي الأموال، كما ذكر مايكل شوبرت من كومرزبنك.
أما البنك المركزي الأوروبي فقد قام من جهته بكل ما في وسعه لإعادة ثقة المستثمرين، كما لمح دراغي في الأسابيع الأخيرة داعيا القادة الأوروبيين مرة أخرى إلى القيام بما هو ضروري لديمومة هذا الأمر.