ينتظر إقرار نظام جديد للتحكيم على بيئة الأعمال والاستثمار في السعودية في غضون الأيام المقبلة غير أنه لا يزال ينتظر صدور اللائحة التنفيذية الخاصة، ليعوضها عن الخسائر التي فقدتها بسبب سلبيات نظام التحكيم السابق، وذلك من خلال لقاء ينظمه مجلس الغرف السعودية في 15 أكتوبر (تشرين الأول) الجاري بعنوان «نظام التحكيم الجديد ومدى تأثيره على الاستثمار في السعودية»، تحت رعاية الأمير الدكتور بندر بن سلمان آل سعود مستشار خادم الحرمين الشريفين رئيس فريق التحكيم السعودي وذلك بمقر المجلس بالرياض.
وفي هذا السياق أوضح المحامي الدكتور خالد النويصر رئيس لجنة التحكيم التجاري بغرفة التجارة الدولية – السعودية لـ«الشرق الأوسط، رئيس لجنة التحكيم التجاري بغرفة التجارة الدولية – السعودية، أن النظام الجديد يتلافي جميع الإجراءات التي لم يكن منصوصا عليها في النظام القديم، والتي تتضمن سرعة إجراءات التحكيم واختيار المحكمين والطعن في أحكام التحكيم، كما يتضمن أيضا الاعتراف بالتحكيم الدولي وتحقيق حالاته وتحديدها بالإضافة إلى إعلان الدعوة التحكيمية وإنشاء مركز تحكيم سعودي على غرار ما عليه في الدول الأخرى.
وأضاف أن للنظام الجديد آثارا إيجابية، تتعلق بحل المنازعات الناتجة عن الاستثمار سواء كانت أموالا سعودية أو أموالا مملوكة لرؤوس أموال أجنبية على اعتبار أن التحكيم يعتبر من طرق فض المنازعات بين المستثمرين بعضهم البعض أو بين المستثمرين والدول، كما يواكب النظام التحكيم الجديد ما عليه أنظمة التحكيم الدولية.
وزاد أنه كانت القضايا التي تشوبها منازعات لا يتم الاحتكام فيها لنظام التحكيم السعودي ولكن الاحتكام فيها لأنظمة تحكيمية أخرى في دول أخرى وكان هذا يترتب عليه خسائر استثمارية.
وأكد النويصر أن هذا اللقاء يأتي على خلفية صدور نظام التحكيم الجديد، يسلط الضوء على أبرز ملامح هذا القانون وتأثيراته المتوقعة من وجهة نظر المختصين من القانونيين والأكاديميين على بيئة الأعمال والاستثمار في السعودية.
كما تأتي أهميته أيضا، للتعريف بالمزايا الجديدة التي اشتمل عليها النظام من حيث المرونة والشمولية وتحقيق العدالة بين أطراف النزاع، وأضاف: نرمي من خلال هذه الفعاليات وغيرها لحث وحفز قطاع الأعمال السعودي للجوء لخيار «التحكيم» في المنازعات التي قد تنشأ بين المنتسبين لهذا القطاع أو بينهم وبين الشركاء التجاريين الدوليين من الشركات الأجنبية.
إلى ذلك وصف النويصر، نظام التحكيم الجديد بأنه يمثل إضافة هامة ونقلة فاعلة في جذب الاستثمارات الأجنبية إلى السعودية، وجاء مواكبا للتطورات الاقتصادية التي تشهدها السعودية، مع تنامي دور القطاع الخاص السعودي في عملية التنمية الاقتصادية وانفتاحه على العالم الخارجي من خلال الشراكات التجارية والمشاريع الاستثمارية المشتركة، ما يستدعي جهود جميع المعنيين لتفعيل خيار التحكيم وترسيخ ثقافته في قطاع الأعمال لحماية مصالح القطاع التجاري بالسعودية.
من ناحيته قال محمد الغزاوي مدير غرفة التجارة الدولية - السعودية بمجلس الغرف بأن مشاركة الغرفة في تنظيم هذه الفعالية يأتي في سياق دورها كحلقة وصل مهمة بين غرفة التجارة الدولية في باريس وقطاع الأعمال السعودي حيث تعتبر «الغرفة بباريس» مظلة دولية في كل ما له علاقة بالتحكيم التجاري وعقود التجارة الدولية، مضيفا بأن «اللقاء» حول نظام التحكيم الجديد يهدف لجعل «التحكيم التجاري» نشاطا مواكبا لسائر الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية بالمملكة وليضطلع بدوره المنشود في حل النزاعات الخاصة بالمستثمرين ورجال الأعمال على الصعيدين المحلي والدولي. وأعرب الغزاوي عن تطلعهم في أن يسهم اللقاء المرتقب في تعريف مجتمع الأعمال السعودي بنظام التحكيم الجديد وتعزيزه كخيار أمثل في المنازعات التجارية إضافة لتطوير هذا النشاط من خلال «غرفة التجارة الدولية» و«لجنة التحكيم التجاري» لنشر ثقافة التحكيم والمساهمة في تأهيل المحكمين السعوديين إيجاد مراكز سعودية متخصصة في هذا المجال الحيوي، ودعا رجال الأعمال السعوديين والمهتمين من القانونيين والأكاديميين بمجال التحكيم التجاري للمشاركة في هذا اللقاء والاستفادة مما يطرح فيه من رؤى وأفكار تدفع قدما بمجال «التحكيم التجاري» في السعودية.