هاجم خبراء اقتصاديون خطاب الرئيس المصري محمد مرسي، أول من أمس، والذي استعرض فيه أداء حكومته خلال المائة يوم الأولى لولايته. ووصف الخبراء أداء حكومة مرسي بـ«المتخبط»، لافتين إلى أن خطاب الرئيس خلا من الحلول التي من المفترض أن تتبعها الدولة خلال المرحلة الحالية. وقال الدكتور إيهاب الدسوقي، الخبير الاقتصادي، إن نسب حل المشاكل الاقتصادية التي أعلنها مرسي مبالغ فيها، وبعيدة عن الحقيقة، بينما وصف الخبير الاقتصادي هشام توفيق، وخبراء آخرون، الخطاب بأنه «يبدو خاليا من الرؤية».
وتحدث الرئيس مرسي الليلة قبل الماضية أمام حشد من الجماهير في استاد القاهرة الذي يتسع لأكثر من ثمانين ألف مقعد على مدار ساعتين عن إنجازات وعد بتحقيقها في برنامجه الانتخابي خلال مائة يوم، وتتعلق بتوفير الوقود والخبز والأمن والنظافة، وقال الخبراء عن النسب التي حدد بها مرسي إنجازاته إنها «مبالغ فيها». وجاء حديث مرسي في احتفال بلاده بالذكرى الـ39 لحرب السادس من أكتوبر (تشرين الأول) 1973. وانتقد الخبراء تخبط الحكومة المصرية في وضع رؤيتها الاقتصادية، وتباطؤها في الإعلان عن برنامج الإصلاح الاقتصادي، مطالبين الرئيس مرسي بتنفيذ برنامجه ورؤيته الشاملة للبلاد التي حددها قبل خوضه للانتخابات.
وأعلن مسؤولون أن الحكومة المصرية تعد برنامجا للإصلاح الاقتصادي يتضمن إعادة توزيع الدعم، لضمان توصيله إلى مستحقيه، كما يتضمن رفع الدعم عن الطاقة الموجهة للمصانع والمواطنين، على أن يتم صرف حصة معينة بأسعار مدعمة للمصريين من خلال بطاقات ذكية. وجاء حديث مرسي أمس ليدعم اتجاه الحكومة هذا، حيث قال أمس إنه سيتم رفع الدعم عن بنزين السيارات فئة 95، وأكد على ضرورة أن يذهب الدعم لمن يستحقه بعدالة توزيع، وقال إن ارتباط هذا الكلام بموضوع القرض الميسر لصندوق النقد الدولي (تخفيض الدعم) كلام غير صحيح.
وقال الدكتور الدسوقي إن نسب حل المشاكل الاقتصادية التي أعلن مرسي عنها «مبالغ فيها، وبعيدة عن الحقيقة، فلم يلمس المصريون تحسنا ملحوظا في الخدمات المقدمة إليهم». وأضاف الدسوقي أن مرسي تطرق للمشاكل الاقتصادية التي تواجه البلاد وشرحها، لكنه لم يعط حلولا لها، أو الآليات التي تتبعها الدولة في التعامل مع تلك المشاكل وكيفية حلها. وأشار الدسوقي إلى أن العديد من المشاكل التي تمر بها مصر الآن لها حلول موجودة في العديد من الدراسات، وعلى الحكومة الاستعانة بها بدلا من ضياع الوقت في مؤتمرات وصياغة برامج إصلاح جديدة.
ومن جانبه، قال الخبير توفيق إن خطاب مرسي يبدو وكأنه خال من الرؤية وآليات التنفيذ، على الرغم من أن حزب الحرية والعدالة يملك رؤية جيدة وليبرالية لإعادة هيكلة اقتصاد البلاد.
وأكدت أستاذة الاقتصاد بجامعة عين شمس، الدكتورة يمن الحماقي، أن بعض المؤشرات التي أعلن عنها الرئيس غير واضحة لأنها عكس الواقع الذي يلمسه المواطن من تزايد البطالة وارتفاع الأسعار وتكلفة المعيشة، مشيرة إلى أن الفقر والبطالة أهم التحديات في الوقت الراهن، وأضافت «تطرق الرئيس للأرقام من دون الكشف عن مدى صحتها وكيفية الوصول إليها أو التحقق منها». وأوضحت الحماقي أنه في الجانب الاقتصادي الذي تعرض الرئيس له في خطابه غفل أن يذكر حلول المشكلات الاقتصادية التي تواجه المجتمع، أو طرح أمور معالجتها واكتفى بالأرقام. ورأت أستاذة الاقتصاد أن «برنامج المائة يوم كانت به إنجازات ملحوظة لا يمكن إنكارها، إلا أن الرقم 70 في المائة، وهو ما قيل إنه نسبة ما حققه مرسي في البرنامج، وجب الوقوف عنده»، مشيرة إلى أنه ليس هناك ما يؤكد هذه النسبة، أي كيف تمت ترجمة حلول هذه الأزمات لأرقام، فإذا تم جمع القمامة وبدأ المواطن يشعر بنظافة البيئة المحيطة به، فهذا ليس معناه أنه تم القضاء عليها نهائيا، وكذا المرور وأزمة الخبز والبوتاجاز.
وقالت إن الرئيس ذكر أن منظومة النظافة لن تحل إلا بإعادة التدوير والاستفادة منها، ولذلك ينبغي أن تواجه بوجود منظومة مؤسسية وليس بالأرقام. وأكدت أن العائد من زيارات الرئيس الخارجية إيجابي، لكن المشكلة تكمن في كيفية توظيف واستثمار هذه المبالغ، وهذا يتطلب تطهير الجهاز المؤسسي من الفساد، ووجود آلية للمتابعة والتقييم من قبل المؤسسة الرئاسية مثل الولايات المتحدة.