قال رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون، أمس، إنه يتعين على بريطانيا إجراء تخفيضات أكبر في الإنفاق من أجل تقليص عجز الموازنة، وذلك بعد أن أثار تجدد الركود هذا العام تكهنات بإخفاق الحكومة في الالتزام بالمستويات المستهدفة لخفض العجز.
وأبلغ كاميرون راديو هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي» بأن الحكومة الائتلافية التي يقودها المحافظون عازمة على الالتزام بخطتها للقضاء على عجز الموازنة الذي كان قد بلغ مستوى قياسيا عند توليه السلطة في عام 2010.
وهدد رئيس الوزراء أيضا بعرقلة موازنة الاتحاد الأوروبي، مؤكدا لصحيفة «صنداي تلغراف» أنه لن يسمح بالمحاولات «المشينة» لزيادتها، قائلا إنه سيستخدم حق النقض (الفيتو) الذي تتمتع به بريطانيا لإجهاض محادثات الاتحاد الأوروبي بشأن الميزانية إذا تطلب الأمر. وأعلن كاميرون في مقابلة نشرت قبل ساعات على افتتاح المؤتمر السنوي لحزبه المحافظ في برمنغهام (وسط بريطانيا)، أنه سيعرقل الموازنة إذا لم تكن تتماشى مع مصلحة البريطانيين.
وأضاف أنه يعتبر محاولات زيادة الموازنة الإجمالية للاتحاد الأوروبي بأنها «معيبة» خلال المفاوضات المقبلة للفترة الممتدة بين 2014 و2020. وقال كاميرون «فيما يتعلق بالاتفاق الإطار المالي السنوي لن يكون من المقبول جمع أموال ضخمة من دافعي الضرائب في الدول الأوروبية لتغذية موازنة مركزية ناشئة». وأضاف «لهذا السبب سنعارض هذا الأمر بشدة ولن نتراجع إطلاقا عن موقفنا».
وتابع «من المعيب أن نرى زيادات كبيرة في الموازنة الأوروبية في حين علينا إجراء اقتطاعات على الموازنة الوطنية». وقال إن الحزب الليبرالي الديمقراطي شريك الائتلاف الحاكم موافق على هذا النهج السياسي. ويقترح كاميرون أيضا النظر في إمكانية وضع الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي موازنتين منفصلتين واحدة للدول الـ17 أعضاء منطقة اليورو وأخرى للدول الـ10 غير الأعضاء في اليورو منها بريطانيا.