قال صالح كامل رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية والصناعية في جدة لـ«الشرق الأوسط» عن عزم الغرفة تحويل منتدى جدة الاقتصادي, إلى مؤسسة منبثقة عن الغرفة, مستقلة بذاتها, مؤكدا ذلك بتعاقدها مع مركز بيت الخبرة لإجراء دراسات وافية لذلك.
وفيما تستعد الغرفة لإقامة منتدى جدة الاقتصادي الثالث عشر والمقام خلال الفترة من 16 إلى 18 مارس (آذار) المقبل تحت عنوان «الإسكان.. والنمو السكاني»، اعتبر صالح كامل استمرار منتدى جدة الاقتصادي على مدار 13 عاما, جعل من الضروري البحث عن كيان مستقل يضمن له الاستمرار الدائم, حتى في ظل تغير الإدارة كل 4 سنوات, مشيرا إلى تجربة مؤتمر دافوس، الذي يعتبر منظمة قائمة بذاتها.
ورصدت غرفة جدة التكلفة السنوية للمنتدى بمبلغ مادي يتراوح ما بين 18 إلى 20 مليون ريال، وأنه تم تشكيل لجنة خاصة بالمنتدى برئاسته وعضوية كل من الدكتور عبد الله بن صادق دحلان وغازي أبار والدكتور عبد الله مرعي بن محفوظ والدكتورة فاتن بندقجي، مشيرا إلى أنه سيتم خلال الأسبوعين المقبلين الاستقرار على أسماء المتحدثين وجميع المحاور الرئيسية للحدث الكبير.
وبحسب رئيس غرفة جدة تتضمن فعاليات المنتدى 8 جلسات علمية موزعة على يومين، إضافة إلى اليوم الافتتاحي، معتبرا مشكلة الإسكان الذي سيتحدث عنه المنتدى الاقتصادي مشكلة سعودية, خليجية وعالمية، وأن الهدف هو إيجاد حلول مبتكرة.
وبين أن المنتدى سيطرح أزمة السكن بالسعودية ومنطقة الخليج من خلال منظور عالمي, نظرا لأنها مشكلة محلية ودولية, تتطلب النقاش والبحث, وطرح الآراء أمام الجهات المختصة, كاشفا عن اتجاه الغرفة للمرة الأولى للاستعانة بخبراء ومتحدثين من الشرق الآسيوي وبالتحديد (الصين والهند) لعرض التجارب الناجحة والرائدة.
ويرى صالح كامل أن المنتدى والمتحدثين لا يحملون عصا موسى السحرية, التي بإمكانها حل المشكلات في ذات الوقت, إلا أن المتحدثين عليهم طرح الآراء, والمسؤولين عليهم البحث عن الحلول.
من جهته، أشار الدكتور عبد الله دحلان عضو اللجنة المنظمة للمنتدى, إلى أن السعودية تعيش فترة حرجة, وفقا للإحصاءات التي تؤكد وجود 60 في المائة من السعوديين لا يمتلكون مساكن خاصة, متخوفا من الوصول إلى نسبة الـ80 في المائة في حال عدم إيجاد حلول تحتوي الأزمة الراهنة.
وعلق على الإجراءات التي تم العمل بها مؤخرا من قبل الجهات المختصة, وتم اعتمادها من قبل مجلس الوزراء, قائلا: «ستساهم هذه الإجراءات بشكل كبير في حل أزمة السكن, وأرى أنه باكتمال هذه التشريعات ستخرج حلول إيجابية وتوصيات, لتقديم نماذج تطوير عمراني بأقل تكلفة, وأسرع وقت». وذكر دحلان أن السعودية تحتاج إلى 1.4 تريليون ريال لبناء مليوني وحدة سكنية, لتكون قادرة على استيعاب أسر جديدة من الشباب منفصلة عن أسرهم. واعتبر دحلان أزمة السكن يمكن أن تحل من خلال تشكيل تكتلات بين المقاولين, تتمكن من إنشاء المزيد من الوحدات السكنية, إضافة إلى تهيئة مصانع ذات قدرة عالية على إنتاج الطوب والإسمنت لتغطية الطلب المحلي.
في المقابل، قال الدكتور أحمد رضا ممثل شركة «إرنست ويونغ» العالمية، الشريك المعرفي للمنتدى: «لقد شهد عام 2010 ظاهرة سكانية غير مسبوقة, حيث تم انتقال التركيبة السكانية من المراكز الريفية إلى المراكز الحضرية, وسيزداد هذا الانتقال تدريجيا ليسكن 70 في المائة من سكان العالم في المراكز الحضرية بحلول عام 2050، وقد كان الفهم الشائع بأن المدن الكبرى هي التي تتحكم في النمو العالمي للدول في العقود الأخيرة, وفي حقيقة الأمر، فإن معظم المدن قد نمت بنفس معدل نمو اقتصاد دولها، وبالمقابل فإن المدن متوسطة الحجم التي يسكنها ما بين 150 ألفا إلى 10 ملايين نسمة هي التي ستساهم بأكثر من نصف النمو العالمي بحلول عام 2025 مستحوذة على حصة المدن الكبرى الحالية».
وقدر عدد سكان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بحسب توقعات الأمم المتحدة بـ430 مليون نسمة، منهم 65 في المائة (280 مليونا) سيسكنون المناطق الحضرية بحلول عام 2020، وبالنظر إلى سكان المناطق الحضرية حاليا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فإن 25 في المائة من سكان هذه المناطق يسكن في مدن يتراوح عدد سكانها ما بين مليون إلى 5 ملايين نسمة، ويقيم 50 في المائة من باقي السكان في مدن عدد سكانها أقل من مليون نسمة.
ووفقا للشريك المعرفي، فسيتم تسليط الضوء في اليوم الأول للمنتدى على عدة أسئلة، أهمها: ما المطلوب عمله لتقديم إسكان كمّي ونوعي بأسعار في متناول المواطنين؟ ودور الحكومة في تحقيق ذلك، وكيفية الاستفادة من مشاركات الحكومات والقطاع الخاص لتحريك جانب العرض من حيث الفرص للمطورين وصنّاع البناء، ومن جانب الطلب بإتاحة الفرصة لمشاركة القطاع المالي. ويركز اليوم الثاني على استطلاع الآراء حول طابع المدن العالمية الجذابة ذات ديناميكية تنافسية, وأين توجد مثل هذه المدن في منطقة الشرق الأوسط, وسيناقش الأداء الاقتصادي لمدن المنطقة, لكشف أفضل الخيارات من بناء مدن جديدة أم إعادة تنظيم المدن الحالية، ومن ثم النظر في الأفكار التكنولوجية الخلاقة للبنية التحتية, من أجل إيجاد مساكن تتسم بالطاقة البديلة ذات الكفاءة العالية والمباني الجاهزة كخيار لحل معضلة الإسكان, وتختتم الجلسات بمناقشة الإطار القانوني المتعلق بالإسكان والعقارات والملكية الفكرية.