أكد تقرير صادر من البنك المركزي، وحصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، أن البنك طبع نحو 5 مليارات جنيه (821 مليون دولار) في أول شهور تولي الدكتور محمد مرسي رئاسة الجمهورية. وتسلم مرسي مقاليد الحكم في أول يوليو (تموز) الماضي.
وكان محافظ البنك المركزي فاروق العقدة نفى قبل أسبوعين أن يكون البنك قد قام بطبع عملات محلية بخلاف الإحلال والتجديد خلال الفترة الماضية. ويقول خبراء إن الإحلال والتجديد للعملات لا يتسبب في زيادة قيمة النقد المصدر.
ومن جانبه، قال التقرير الرسمي إن البنك المركزي قام بطباعة 5 مليارات جنيه خلال شهر يونيو (حزيران) وحتى نهاية يوليو (تموز) لتصبح قيمة النقد المصدر 212.673 مليار جنيه (35 مليار دولار) بعد أن كانت 207.473 مليار جنيه (34 مليار دولار).
وأوضح الخبير المصرفي أحمد آدم أن الزيادة في النقد المصدر تخلق نوعا من النمو غير الحقيقي، مشيرا إلى أن الواقع أكد أن البنك المركزي المصري قد كثف وبشكل غير مسبوق من طباعة النقد بعد الثورة، ففي شهر فبراير (شباط) فقط، تم طبع 22 مليار جنيه، ويستمر النقد المصدر والمطبوع في الزيادة، وبشكل كثيف، حتى بلغ نهاية ديسمبر (كانون الأول) الماضي 190.1 مليار جنيها بينما بلغ في يناير (كانون الثاني) 2011 ما قدره 156.2 مليار جنيها، أي أن طباعة البنك المركزي لأوراق نقد ومن دون غطاء قد زادت معها النقدية المصدرة والمتداولة خلال عام 2011 (عام الثورة) وبمقدار 34 مليار جنيها، كما استمر البنك المركزي في طباعة نقدية أيضا خلال عام 2012 وبلغ ما تمت طباعته من نقد خلال نصف العام الأول من هذا العام 17 مليار جنيه، ليبلغ إجمالي النقد المصدر خلال عام ونصف العام نحو 51 مليار جنيه.
وأضاف آدم أن البلاد وصلت إلى وضع غير مسبوق نتيجة لإدارة سيئة وغير مسؤولة للسياسة النقدية من قبل البنك المركزي المصري، أدت لأن يظل سعر الفائدة سلبيا، ولأكثر من 5 سنوات متتالية، أمام معدلات التضخم، وهو ما أدى لتآكل ودائع العملاء، فانخفضت معدلات نموها بدءا من عام 2009 وبشكل ملحوظ لما دون 9%.
في المقابل، زادت وبشكل كبير معدلات نمو الديون المحلية بدءا من ذات الفترة (عام 2009).
في سياق مختلف، أعلن البنك المركزي المصري، أمس، أن الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية تراجع بنحو 85 مليون دولار، خلال شهر سبتمبر (أيلول) الماضي، ليسجل 15.042 مليار دولار، مقارنة بـ15.127 مليار دولار، بنهاية شهر أغسطس (آب) السابق له.
وأرجعت المصادر الانخفاض الذي حدث في الاحتياطيات الدولية لمصر، خلال الشهر الماضي بسب تراجع طفيف في إيرادات مصر من النقد الأجنبي من موارد مثل السياحة والصادرات، مؤكدة أن التدفقات النقدية بالعملة الأجنبية لمصر، من ودائع دولارية لدى البنك المركزي المصري من دولة قطر، بقيمة 500 مليون دولار تمثل الشريحة الثانية، وسوف تدعم أرصدة الاحتياطي نهاية الشهر الحالي، مؤكدة التزام البنك المركزي بتوفير احتياجات البلاد من الاستيراد، والمواد البترولية والغذائية، عن طريق توفير العملة الأجنبية.
وأشارت المصادر، إلى أن الاحتياطيات الأجنبية لمصر تغطي حاليا 3 أشهر فقط، من الواردات السلعية لمصر، مقارنة بتغطية 8.6 شهر في يونيو (حزيران) 2010، مقدرا على أساس أسعار الواردات السلعية خلال السنة المالية 2010 - 2011، مؤكدة أهمية الاستقرار السياسي في الوقت الحالي لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة، التي تسهم بشكل أساسي في دعم الموارد الدولارية للبلاد.
وجاءت رحلة الهبوط الجديدة بعد رحلة التعافي للاحتياطي النقدي المصري في مايو (أيار) الماضي، حيث ارتفع للمرة الأولى منذ قيام ثورة 25 يناير، ليصل بنهاية أبريل (نيسان) الماضي إلى 15.213 مليار دولار، مقابل 15.119 مليار في مارس (آذار)، تبعا لما أعلنه البنك المركزي، واستمر ذلك في الشهر التالي مسجلا زيادة تصل إلى 300 مليون دولار، ليرتفع إجمالي الاحتياطي إلى 15.5 مليار دولار في نهاية مايو (أيار) مقابل 15.2 مليار دولار في أبريل (نيسان).
وأشار محافظ «المركزي» إلى أن الأسباب الحقيقية لتراجع الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية من 36 مليار دولار قبل الثورة إلى 15.042 مليار دولار حاليا، إلى سداد استحقاقات للأجانب في أذون الخزانة تقدر بنحو 12 مليار دولار، وكان لا بد من تسديدها للحفاظ على الثقة في الاقتصاد المحلي، بالإضافة إلى أن «المركزي» وفر للحكومة شهريا 350 مليون دولار لاستيراد المواد البترولية، و300 مليون دولار لاستيراد السلع الاستراتيجية، خلال الـ19 شهرا الماضية، وبالتالي انخفض الاحتياطي بنحو 21 مليار دولار.