تصل المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل اليوم، إلى أثينا في زيارة عمل رسمية لليونان هي الأولى من نوعها منذ 5 سنوات، وتستمر الزيارة عدة ساعات ينظر إليها على أنها علامة على دعم ألمانيا للحكومة الائتلافية التي يرأسها رئيس الوزراء أندونيس ساماراس مع نضالها للاتفاق على تخفيضات جديدة في الميزانية مع جهات الإقراض الدولية ومواجهة تزايد الغضب الشعبي.
ويتصدر أجندة المناقشات بين ميركل وسامراس مسألة الوضع في اليونان ومنطقة اليورو وقضايا دولية أخري، بالإضافة إلى العلاقات الثنائية بين البلدين، وستبلغ ميركل اليونانيين أنها تريد بقاء أثينا في اليورو.
ولكن يلقي كثير من اليونانيين اللوم على ألمانيا فيما تعانيه بلادهم بعد أن انتقدتهم بحدة علانية معظم السنوات الثلاث الماضية، ولذلك تواجه ميركل استقبالا عدائيا من جانب شعب مل من التقشف والركود، ووعد المعارضون لها والذين صوروها في رسوم كاريكاتيرية على شكل نازية مستأسدة بتنظيم احتجاجات خلال الزيارة، منها ما شهدته العاصمة أثينا مساء الاثنين من قبل اتحادات نقابات العمال والموظفين في ساحة «سيندغما» وسط أثينا، وظهر اليوم الثلاثاء في ساحة «أمونيا» من قبل النقابات الموالية للحزب الشيوعي.
ووفقا لخطة الشرطة اليونانية فإنها ستدفع بأكثر من خمسة آلاف شرطي لتأمين هذه الزيارة، وطلبت تعزيزات أمنية من الأقاليم البعيدة عن أثينا، حيث يتم إغلاق وسط المدينة أمام السيارات وتحويل خطوط سير الحافلات العامة، كما سيتم محاصرة المحتجين في ميدان «أمونيا» البعيد عن أماكن تحركات ميركل، ولم تشهد أثينا مثل هذه الإجراءات الأمنية منذ خمسة عشر عاما عند زيارة الرئيس الأميركي السابق بيل كلينتون لأثينا.
وتعتبر زيارة ميركل لليونان مهمة للغاية وتأتي في وقت حاسم، وتنتظر أثينا من وراء هذه الزيارة كثيرا، لا سيما أنها تأتي قبل القمة الأوروبية، ووفقا للمصادر فإن اليونان تنتظر من ميركل الموافقة على تمديد فترة خفض الإنفاق، وتعديل المذكرة الموقعة مع الدائنين، التي تجحف اليونان، ووضعتها في حالة من الركود وتسببت في إغلاق كثير من المشاريع الحيوية، كما سوف تطلب أثينا من ميركل المساهمة في إعادة الاستثمار الأجنبي لا سيما الألماني لليونان.
من جهة أخرى، صرح مينو سنيل وهو مدير تنفيذي في صندوق النقد الدولي، بأنه ينبغي على الدول الأوروبية دراسة إعادة هيكلة ديون اليونان، إذ ثبت أن البلد لا يطيق العبء المالي الملقى على عاتقه، وقال: «ستكون مساهمة الحكومات محل مناقشة بكل تأكيد».
وتبرز تصريحات سنيل خلافا رئيسيا بين الاتحاد الأوروبي والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي وهم ممثلون في خبراء «الترويكا» الذي يقرض اليونان، بشأن كيفية حل أزمة الديون. وقال مسؤولون أوروبيون: «إن الصندوق يضغط على الدول الأوروبية لإعادة هيكلة ديون أثينا، وهو احتمال مزعج لزعماء يرون أن فكرة تكبد حكوماتهم خسائر بسبب الديون غير مقبولة سياسيا»، وتفضل أوروبا منح مزيد من الوقت لليونان كي يعود برنامجها المالي لمساره الطبيعي، وتحاول اليونان تكثيف الجهود مع الدائنين لتسلم القسط المتبقي من المساعدات قبل نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.
في غضون ذلك، يشهد قطاع البنوك المنهك في اليونان بداية اندماج ضخم في الوقت الراهن، حيث قدم أكبر البنوك اليونانية البنك الوطني اليوناني «إن بي جي» عرض استحواذ لثاني أكبر المؤسسات البنكية في البلاد «يوروبنك»، وفقا للمصادر فإن المؤسسة النقدية الجديدة سيكون لها 925 فرعا في اليونان وشبكة ممتدة من الفروع والبنوك المملوكة لها في دول جنوب شرقي أوروبا، وأعلنت قيادة بنك أوروبا أن هناك رغبة في دراسة العرض بروح إيجابية.
وتجدر الإشارة إلى أن بنك «بيريوس» اليوناني استحوذ نهاية يوليو الماضي على جزء من بنك «إيه تي إي»، كما يجري حاليا بنك «ألفا» مفاوضات بشأن دمج بنك «إمبوريكي»، وتأتي هذه التحركات في الوقت الذي تسعي فيه الحكومة ضمن خطتها الاقتصادية إلى إعادة رأسملة البنوك.