ربكت تصريحات الرئيس المصري محمد مرسي حول مخالفات بعض الشركات، تعاملات المستثمرين في البورصة التي تراجعت بشكل كبير خلال تداولات جلسة أمس التي تعد أول جلسات الأسبوع، متأثرة بانخفاض أسهم الشركات التي أشار إليها الرئيس ضمنيا في خطابه.
وقال مرسي في احتفالات نصر أكتوبر (تشرين الأول) منذ يومين إن الدولة لها مستحقات لدى 5 شركات تناهز 100 مليار جنيه، وقدم الرئيس وصفا تفصيليا لتلك الحالات دون أن يسميها، إلا أن المحللين والخبراء استطاعوا تحديد كل حالة على حدة، ومن تلك الشركات التي ذكرها الرئيس مرسي ضمنيا في خطابه شركة «أوراسكوم للإنشاء والصناعة» وقال عنها إنها قامت ببيع مصانع الإسمنت المملوكة لها في 2008 وقامت بإدراج شركة في البورصة لمدة شهرين لإتمام عملية البيع ثم قامت بشطب الشركة من البورصة، وهو ما أدى إلى التهرب من الضرائب، والشركة الثانية التي ذكرها الرئيس في خطابه هي مجموعة طلعت مصطفى التي قال: إن الشركة حصلت على أراض ووزعت 47% منها فقط على 37 ألف أسرة وقال: إن قيمة الأرض تعادل 17 مليار جنيه (2.8 مليار دولار).
وفقدت البورصة بنهاية تعاملات أمس نحو 7.9 مليار جنيه (1.3 مليار جنيه)، وتراجع سهم مجموعة طلعت مصطفى بنسبة 9.8% ليغلق عند 4.6 جنيه، كما تراجع سهم «أوراسكوم للإنشاء» بنسبة 3.4% ليغلق عند 278.43 جنيه.
وبلغت إجمالي قيم التداولات نحو 592.04 مليون جنيه (97.2 مليون دولار)، بعد التداول على أسهم 175 شركة، ارتفعت منها أسهم 21 شركة، فيما تراجعت أسعار أسهم 133 شركة، ولم تتغير أسعار أسهم 21 شركة.
وتراجع مؤشر البورصة الرئيسي «EGX30» بنسبة 2.42% ليغلق عند 5587.37 نقطة، فيما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة «EGX70» بنسبة 2.51% ليغلق عند 514.19 نقطة. واتجه الأجانب للبيع بكثافة في السوق بصاف بلغ 53.181 مليون جنيه، فيما اتجه المصريون والعرب نحو الشراء بصاف بلغ 23.214 مليون جنيه و29.96 مليون جنيه على التوالي.
وردت بعض الشركات على تصريحات مرسي وما أثارته من تكهنات، فأشارت شركة «أوراسكوم للإنشاء والصناعة» أنها لن تقوم بدفع أي استحقاقات ضريبية إضافية عن قيامها ببيع أسهم لشركات مقيدة في البورصة المصرية في الفترة الماضية، وقالت: إنها غير معنية بأي استحقاقات ضريبية إضافية، مشيرة إلى أنها وشركاتها التابعة تقوم بتقديم إقراراتها الضريبية السنوية وسداد المستحق عليها في المواعيد المقررة قانونيا حتى تاريخه.
وأوضحت الشركة في بيان لها أمس أنه طبقا للقانون المصري فإن جميع الأرباح الرأسمالية الناتجة عن بيع أسهم الشركات المقيدة بالبورصة تعد معفاة من الضرائب.
وأشار إلى أن الأسهم المعنية التي تم التعامل عليها كانت مقيدة بالبورصة المصرية في وقت التنفيذ، وبناء عليه أكدت الشركة على أنه لا توجد أي ضرائب رأسمالية مستحقة على الشركة.
وقال البيان إن الشركة لا تتوقع فرض ضرائب بأثر رجعي في حالة تغيير قانون الضرائب.
وعلى جانب متصل أعلنت مجموعة طلعت مصطفى القابضة أن الموقف القانوني للشركة مستقر، وأن الشركة مستمرة في نشاطها، مع حرصها في نفس الوقت على الالتزام بتنفيذ تعهداتها والعقود التي أبرمتها مع هيئة المجتمعات العمرانية والعملاء وكافة الأطراف الأخرى.
وأضافت المجموعة أنه لا توجد لديها معلومات حول تقديم جهاز الرقابة الإدارية أوراقا أو مستندات جديدة لنيابة الأموال العامة تتعلق بواقعة تسهيل الاستيلاء وإهدار المال العام في قضية «مدينتي».
وأوضحت أن التحقيقات انتهت منذ سنوات وصدر قرار من النيابة العامة بأنه لا وجه لإقامة دعوى مع حفظ التحقيقات وقيدها كشكوى إدارية، بعدما أحيلت لجهاز الكسب غبر المشروع والخبراء، وبعدما استمعت النيابة إلى كافة الأطراف المعنية، حيث انتهت التحقيقات إلى أن المقابل للأرض عام 2005 لمساحة 8 آلاف فدان يعادل 519% من أثمان الأراضي المجاورة لأرض مدينتي في ذات التوقيت.
وقال الدكتور مصطفى بدرة خبير أسواق المال: إن تصريحات مرسي حول مخالفات الشركات أثرت بشكل سلبي على أداء البورصة، خاصة أن بعض هذه الشركات مقيد في البورصة، مشيرا إلى أن مجرد التلميح عن هذه الصفقات دفع الخبراء والمحللين إلى البحث والتقصي ومن ثم أصبحت أسماء الشركات معلومة للجميع، وبالتالي كان من الضروري أن لا يتم الإفصاح عن ذلك إلا عند وجود موقف قانوني يمكن الدولة من استعادة أموالها ومحاسبة المتلاعبين.
وأشار بدوره إلى أن التصريحات أثارت حفيظة المستثمرين ودفعتهم إلى عمليات بيع عشوائية، وأضاف أن المفاوضات الحكومية مع الشركات لتسوية ومراجعة العقود سواء التي تخص الشركات المقيدة أو غيرها لا بد أن تتم في إطار من القانونية، مشددا على ضرورة محاسبة المتلاعبين والفاسدين.